التضخم الشهري بأميركا يرتفع في نوفمبر على عكس المتوقع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر كما زاد التضخم الأساسي، مما يقدم مزيدا من الأدلة على أنه من غير المرجح أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيض أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم بقاء المؤشر دون تغيير خلال نوفمبر وأن يرتفع 3.1 بالمئة على أساس سنوي.
وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو 2022. ولا يزال التضخم أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة.
وجاء التقرير في أعقاب صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت نموا في الوظائف في نوفمبر وانخفاضا في معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى في عامين تقريبا عند 3.9 بالمئة في أكتوبر.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء لحضور اجتماعات السياسة النقدية على مدى يومين.
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، مع تأكيد خبراء الاقتصاد انتهاء حملة تشديد السياسة النقدية.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ مارس 2022.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في نوفمبر بعدما زاد 0.2 بالمئة في الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار المستهلكين أسعار الفائدة التضخم أميركا مؤشر أسعار المستهلكين أسعار الفائدة اقتصاد مجلس الاحتیاطی الفیدرالی أسعار المستهلکین بالمئة فی فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
قرر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء، مجددا خفض للفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وأعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) أن سعر الفائدة الرئيسية أصبح 4.25 بالمئة وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
كان البنك قد خفض الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
وقال البنك في بيان إن النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا مازال ضعيفا والناتج المحلي مازال أقل مما يجب.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا انكمش خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام ليواصل انكماشه للربع الرابع على التوالي. كما سجل انكماشا سنويا بمعدل 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه ساعد معدل التضخم المنخفض البلاد في مواصلة خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن ضغوط نمو الأسعار تتراجع مع استمرار التضخم في منتصف النطاق المستهدف له على المدى المتوسط ويتراوح بين 1 و3 بالمئة سنويا.
وبحسب مكتب الإحصاء النيوزيلندي كان معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.2% سنويا.