بعد انتهاء التصويت.. موعد عملية فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ستنطلق عملية الفرز وتوزيع المحاضر إلى اللجان العامة اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 ليلًا بعد انتهاء التصويت، حيث ستُتخذ قرارات هامة بشأن الاعتراضات وجميع القضايا المتعلقة بعملية الاقتراع، وستصدر اللجان العامة إعلانات حصر الأصوات، تمهيدًا للمرحلة التالية من العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
عملية فرز الأصوات
تشمل عملية الفرز في الانتخابات الرئاسية 2024 جمع وفرز الأصوات المصرح بها، ويتم عد الأصوات وتسجيل النتائج بدقة، حيث يُحسب عدد الأصوات لكل مرشح، ويتم فحص صحة الأصوات وضمان أنها تلبي الشروط القانونية.
وبعد الفرز، يُعلن الفائز النهائي والنتائج الرسمية، وفي حال وجود أي طعون، يمكن تقديمها خلال فترة محددة، حيث تُدرس أمام المحكمة الإدارية العليا.
موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024
تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2023، وبعد ذلك، يُسمح بتقديم الطعون يومي 19 و20 ديسمبر، حيث تقوم الهيئة بتسجيلها في جدول المحكمة الإدارية العليا، وتمنح محكمة الإدارية العليا مدة 10 أيام للنظر في الطعون، اعتبارًا من 21 ديسمبر حتى 30 ديسمبر.
فيما يتعلق بالصمت الدعائي للانتخابات الإعادة، تتوقف الحملة الانتخابية، وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول في 4 يناير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة مصر مصر تنتخب الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي فريد زهران حازم عمر عبدالسند يمامه اخبار مصر اخبار مصر اليوم أخبار عاجلة انتخابات الرئاسة الان انتخابات الرئاسة اليوم انتخابات الرئاسة عاجل أخبار انتخابات الرئاسة تصويت المواطنين احتفالات المواطنين انتخابات رئاسة مصر انتخابات الرئاسة مباشر
إقرأ أيضاً:
حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن الحكم التأديبي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .
وأضافت الحيثيات أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وأكدت الحيثيات أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .
واختتمت المحكمة حيثياتها أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية