بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟، أثـيـر 8211; مـحـمـد الـعـريـمـيالتقدم والتطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم و الذكاء الاصطناعي وسرعة الوصول إلى أية معلومات حتى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا...

أثـيـر – مـحـمـد الـعـريـمـي

التقدم والتطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم والذكاء الاصطناعي وسرعة الوصول إلى أية معلومات حتى المعلومات الشخصية – التي قد يُساء استغلالها – جعل من الضروري إضفاء حماية قانونية على هذه المعلومات، وقد تبنّى المُشـرّع العماني قانونًا خاصًا لحماية البيانات الشخصية هو قانون البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/6 الذي أكمل في 9 فبراير 2022م سنة من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل به رسميًا، علماً بأن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى وقت نشر هذا الموضوع.

“أثير” تواصلت مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، لنُعرّف بالقانون أكثر بعد ورود تساؤلات عديدة حوله، خصوصًا فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات الشخصية، وهل يُمكن لصاحب البيانات الشخصية الامتناع عن إعطاء بياناته عند طلبها من قِبل مؤسسة تجارية أو طبية أو حتى زيارته لبعض الجهات التي تطلب البيانات.

ما البيانات الشخصية؟

عرّف القانون في مادته الأولى البيانات الشخصية على أنها البيانات التي تجعل شخصًا طبيعيًا معرفًا، أو قابلًا للتعريف بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك بالرجوع إلى معرف أو أكثر، كالاسم أو الرقم المدني أو بيانات المعرفات الإلكترونية أو البيانات المكانية، أو بالرجوع إلى عامل أو أكثر خاص بالهوية الجينية أو الجسدية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.

إذًا؛ هل يحق لصاحب البيانات الشخصية الامتناع عن إعطاء بياناته عند طلبها من أي مؤسسة؟

أوضح سعادة الدكتور بأن هناك العديد من الأبحاث والدراسات حول موضوع حماية البيانات الشخصية من الناحية القانونية ومدى تأثير ذلك على قوانين وتشـريعات الخصوصية، ومن جانب آخر متى تعارض ذلك مع إلزاميات الإفصاح تحت مسمى ما يُعرف بحماية المصلحة العامة، فنجد أن قانون البيانات الشخصية لا يُضفي الحماية على بعض البيانات، بعبارة أخرى لا يكون ملزمًا بالإفصاح عنها، وذلك وفقًا لنص المادة (3) منه :

عليه وفي غير الأحوال التي تنصّ عليها المادة سالفة الذكر تكون البيانات الشخصية محمية ويمكن عدم التصريح بها، إلا أن الإدلاء بالبيانات الشخصية في مثل هذه الأحوال يكون على نطاق ضيق وللض

المصدر: صحافة العرب