بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟، أثـيـر 8211; مـحـمـد الـعـريـمـيالتقدم والتطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم و الذكاء الاصطناعي وسرعة الوصول إلى أية معلومات حتى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد العمل بقانون البيانات الشخصية؛ هل يحق لنا الامتناع عن الإدلاء بها عند طلبها؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثـيـر – مـحـمـد الـعـريـمـي
التقدم والتطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم والذكاء الاصطناعي وسرعة الوصول إلى أية معلومات حتى المعلومات الشخصية – التي قد يُساء استغلالها – جعل من الضروري إضفاء حماية قانونية على هذه المعلومات، وقد تبنّى المُشـرّع العماني قانونًا خاصًا لحماية البيانات الشخصية هو قانون البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/6 الذي أكمل في 9 فبراير 2022م سنة من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل به رسميًا، علماً بأن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى وقت نشر هذا الموضوع.
“أثير” تواصلت مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، لنُعرّف بالقانون أكثر بعد ورود تساؤلات عديدة حوله، خصوصًا فيما يتعلق بالإفصاح عن البيانات الشخصية، وهل يُمكن لصاحب البيانات الشخصية الامتناع عن إعطاء بياناته عند طلبها من قِبل مؤسسة تجارية أو طبية أو حتى زيارته لبعض الجهات التي تطلب البيانات.
ما البيانات الشخصية؟
عرّف القانون في مادته الأولى البيانات الشخصية على أنها البيانات التي تجعل شخصًا طبيعيًا معرفًا، أو قابلًا للتعريف بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، وذلك بالرجوع إلى معرف أو أكثر، كالاسم أو الرقم المدني أو بيانات المعرفات الإلكترونية أو البيانات المكانية، أو بالرجوع إلى عامل أو أكثر خاص بالهوية الجينية أو الجسدية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.
إذًا؛ هل يحق لصاحب البيانات الشخصية الامتناع عن إعطاء بياناته عند طلبها من أي مؤسسة؟
أوضح سعادة الدكتور بأن هناك العديد من الأبحاث والدراسات حول موضوع حماية البيانات الشخصية من الناحية القانونية ومدى تأثير ذلك على قوانين وتشـريعات الخصوصية، ومن جانب آخر متى تعارض ذلك مع إلزاميات الإفصاح تحت مسمى ما يُعرف بحماية المصلحة العامة، فنجد أن قانون البيانات الشخصية لا يُضفي الحماية على بعض البيانات، بعبارة أخرى لا يكون ملزمًا بالإفصاح عنها، وذلك وفقًا لنص المادة (3) منه :
عليه وفي غير الأحوال التي تنصّ عليها المادة سالفة الذكر تكون البيانات الشخصية محمية ويمكن عدم التصريح بها، إلا أن الإدلاء بالبيانات الشخصية في مثل هذه الأحوال يكون على نطاق ضيق وللض
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقب قانون الكهرباء، بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له.
ووفقا للقانون، تقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين