رئيس "جهاز الرقابة": سلطنة عُمان حريصة على مكافحة ومنع الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
◄ العلوي: "عُمان 2040" ترسم الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية للعقدين المقبلين
◄ العلوي يلتقي بعدد من رؤساء الأجهزة النظيرة بمجلس التعاون الخليجي وبعض الدول
◄ استعراض جهود تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ومدونة قواعد السلوك الوظيفي
◄ "جهاز الرقابة" يقدم ورقة عمل حول مبادرات دول الخليج في مكافحة الفساد
مسقط- الرؤية
يترأسُ معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عمان للمشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة 11-15 ديسمبر الجاري، والذي ينعقد في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بمشاركة دولية واسعة من رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي والجامعات والمؤسسات المهنية والباحثين.
ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الموضوعات، ومن أبرزها: استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث ستجري مناقشة أداء آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية وأنشطة فريق استعراض التنفيذ وبشكل خاص للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات)، إلى جانب استعراض التقرير المعد من قبل الأمانة العامة عن تنفيذ الأحكام المشتركة بين الفصلين الثاني والخامس ومذكرة الأمانة العامة في شأن إجراءات المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الفصلين الثالث والرابع، وتحليل الاحتياجات من المساعدة التقنية في ضوء الاستعراضات القُطرية وجوانب الدعم التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال تنفيذ الاتفاقية.
ويشهد المؤتمر استعراض التقدم المُحرَز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، واستعراض جوانب التقدم المحرز في مجال تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته، إلى جانب المجالات ذات العلاقة بالتعاون الدولي، إلى جانب استعراض مذكرة الأمانة العامة التي تتضمن المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن تعزيز التعاون الدولي للنهوض بجهود منع الفساد.
وقد ألقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كلمة سلطنة عُمان في المؤتمر أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلًا بأمانة سر مؤتمر الدول الأطراف على الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر، مؤكدًا الحرص الذي توليه سلطنة عُمان على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأطراف؛ بما يحقق تجسيد قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مشيرًا إلى التطلع باهتمام بالغ للقرارات والتوصيات التي سوف يتم اعتمادها في هذا المؤتمر والتي تعين المجتمع الدولي في مكافحة ومنع الفساد.
وأوضح معاليه أن الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" والتي تفضل بإطلاقها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسَمَت الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية خلال العقدين المقبلين، متناولًا ما تتضمنه من محاور رئيسية وما تشتمل عليه من برامج استراتيجية تُرسخ الرؤية الواضحة لسلطنة عُمان نحو رقابة فاعلة تتحقق من خلالها مبادئ المساءلة والمحاسبة والكفاءة، وتعزيز وجود نظام رقابي موحد ومستقل وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية، ونظام حوكمة للموارد والمشاريع الوطنية، وتأهيل كفاءات وطنية رقابية.
وأكد معاليه في كلمته حرص سلطنة عُمان- منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013- على تحقيق أهداف الاتفاقية والسعي نحو ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة الإدارية السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، وذلك باستيفاء متطلبات تنفيذ الاتفاقية الناتجة عن دورتي الاستعراض الأولى والثانية، وما نتج عنها من موائمة للتشريعات الوطنية لتتماشى مع نتائج الدورتين، إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022- 2030)؛ فضلًا عن إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين، علاوةً على الانضمام إلى شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (Globe E) والتي تُعنى بتبادل المعلومات بشكل غير رسمي في قضايا مكافحة الفساد.
وأكد معاليه- في ختام كلمته- حرص سلطنة عُمان على دعم كافة الجهود الرامية لمكافحة شتى أنواع الفساد والحد من انتشاره؛ بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لكافة الشعوب.
وعلى هامش المؤتمر، التقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من رؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين بالمنظمات الدولية، يجرى خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية ومجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.
ومن المقرر أن يقدم الوفد- خلال مشاركته في المؤتمر- ورقة عمل في فعالية تُقام على هامش المؤتمر بعنوان "أدوار ومبادرات دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد"؛ حيث تتناول ورقة العمل موضوع "الشكاوى والبلاغات وأثرها في مكافحة الفساد في سلطنة عمان".
يُشار إلى أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تم تأسيسه وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية بهدف تحسين قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهدافها، إلى جانب تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية، وينعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد الجهة الرئيسية لوضع السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلًا عن تقديم الدعم للدول الأطراف؛ بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المخدرات "عملة بديلة" في صفقات داعش السرية
كيف أصبح الفساد حليفًا خفيًا للجماعات الإرهابية؟ وكيف تحولت المخدرات إلى عملة بديلة في صفقات السلاح داخل تنظيم داعش؟
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان ونحن نقرأ صفحات ملف من أخطر الملفات التي كشفت عنها منظمة الشفافية الدولية في تقريرها المثير "The Big Spin" الصادر عام 2017، مؤكدًا أن الفساد لم يعد مجرد بيئة حاضنة للإرهاب، بل شريكًا رئيسيًا في تمدده عبر شبكات تهريب المخدرات والأسلحة.
اعتمد تنظيم داعش الإرهابي منذ نشأته على مصادر تمويل متعددة وغير مشروعة، شملت تهريب النفط والذهب، واختطاف الرهائن، والاتجار بالبشر، وتجارة الآثار. هذه الأنشطة كانت بمثابة الشريان الحيوي الذي وفر له السيولة اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر.
لكن المثير أن المخدرات لم تكن مجرد سلعة ضمن مصادر التمويل، بل تحولت إلى عملة بديلة وآلية دفع "آمنة" في صفقات السلاح والسلع، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية في العديد من الدول.
وفقًا لتقرير "The Big Spin" الصادر في 21 فبراير 2017 عن منظمة الشفافية الدولية، فإن تنظيم داعش استفاد من الفساد المستشري في بعض الدول، واستغله بطريقة منهجية لتأمين موارده المالية. فقد أصبحت تجارة المخدرات أداة رئيسية لتسهيل تبادل الأسلحة والسلع الأخرى عبر شبكات تهريب تمتد عبر القارات.
لا يكتفي تقرير الشفافية الدولية بوصف الفساد كعامل مساعد لصعود داعش، بل يصفه بأنه "ركيزة أساسية" مكّنت التنظيم من توسيع نفوذه الجغرافي والأيديولوجي. ففي المراحل الأولى لتمدده في سوريا والعراق، استغل داعش الانهيارات الأمنية والإدارية لتنظيم عمليات تهريب ممنهجة شملت البشر، والمخدرات، والأسلحة، وحتى السلع الاستهلاكية.
بعد سقوط ليبيا في دوامة الفوضى، وجد داعش بيئة خصبة لعقد صفقات السلاح مع عناصر فاسدة داخل الميليشيات وتابعيها والداعمين لها. الرشاوى كانت الوسيلة الذهبية لتسهيل عمليات تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة عبر الطرق الصحراوية المفتوحة.
والأخطر أن التنظيم لم يعتمد فقط على الرشاوى النقدية، بل أدخل المخدرات كوسيلة دفع في صفقات الأسلحة. بهذا الأسلوب، تحوّل داعش إلى "مافيا عابرة للحدود"، تستغل كل الوسائل الإجرامية للبقاء والتمدد والتوغل في دول إفريقية.
استخدم تنظيم داعش شبكات تهريب دولية متطورة لنقل المواد المخدرة من مناطق الإنتاج مثل أفغانستان ولبنان إلى أماكن التخزين أو التداول، حيث تُقايض بالأسلحة مع فصائل فاسدة أو تجار سلاح خارجيين. هذا التكامل بين تجارة السلاح والمخدرات مكّن داعش من تقليل اعتماده على النظام المالي التقليدي، مما صعّب من مهمة تتبعه، ومنحه هامشًا واسعًا للتحرك في الأسواق السوداء.
إلى جانب التمويل، أظهر تقرير الشفافية الدولية كيف استغل داعش الفساد المالي والإداري في عدة دول، وقدم نفسه كـ"مُنقذ" بديل، يفرض النظام ويوفر الأمن على جثث الأبرياء، ويقدم وظائف لعناصره، مستغلاً فراغ السلطة وانعدام الثقة بمؤسسات رسمية.
الفراغ الناتج عن الفساد لم يسهل فقط تجنيد الشباب، بل مكّن التنظيم من السيطرة على مدن كاملة أحيانًا دون مقاومة تذكر، كما حدث في الموصل عام 2014.
من بين أبرز الأدوات التي استخدمها التنظيم كانت حبوب الكبتاجون المخدرة، التي لعبت دورًا مزدوجًا. فهي أولاً كانت تُستخدم كمنشط لعناصر التنظيم أثناء القتال، وثانيًا كانت سلعة تجارية عالية القيمة. تقارير دولية عديدة كشفت أن شحنات كبتاجون تم ضبطها في موانئ على البحر المتوسط كانت تحمل علامات تشير إلى مصانع واقعة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش.
بتكلفة تصنيع منخفضة وأرباح هائلة، أصبح الكبتاجون مصدر تمويل رئيسي مكّن داعش من شراء الأسلحة الثقيلة، وتمويل العمليات الإرهابية، ودفع رواتب مقاتليه.
تقرير " The Big Spin" أكد أن الفساد لم يعد مجرد ملف إداري أو شأن أخلاقي داخلي للدول، بل تحوّل إلى خطر داهم على الأمن القومي. فحين تُباع الحدود بالرشوة، وتُمرر الأسلحة عبر منافذ ملوثة بالفساد، وتتحول المنظومة المتكاملة إلى بيئات حاضنة للتهريب والجريمة، فإن الإرهاب يجد الطريق معبّدًا أمامه للتوسع.
التقرير يدعو الدول إلى إدراك العلاقة البنيوية بين الفساد والإرهاب، وإلى ضرورة أن تكون مكافحة الفساد جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب الجهود الأمنية والعسكرية.
لقد أثبتت الوقائع، بما لا يدع مجالًا للشك، أن تنظيم داعش ما كان له أن يتمدد بهذه السرعة ويحقق هذه القوة لولا البيئة الملوثة بالفساد التي نما فيها: رشاوى، تهريب، مخدرات، سلاح.. .كلها أدوات لم تكن لتُتاح لداعش لولا تفشي الفساد وغض الطرف الرسمي في بعض الدول ورعاية من دول أخرى.
إن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تظل معركة عسكرية فقط، بل يجب أن تكون أيضًا حربًا مفتوحة على الفساد بكل أشكاله. ففي عالمٍ تُشترى فيه الذمم، يصبح الإرهاب مجرد أحد أعراض مرض أكبر وأكثر خطورة: إنه الفساد.
ولذلك، إذا أرادت الدول حماية مستقبلها وأمنها، يجب أن تبدأ أولاً بتجفيف مستنقعات الفساد، قبل محاولة اقتلاع الإرهاب من جذوره.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة