رئيس "جهاز الرقابة": سلطنة عُمان حريصة على مكافحة ومنع الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
◄ العلوي: "عُمان 2040" ترسم الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية للعقدين المقبلين
◄ العلوي يلتقي بعدد من رؤساء الأجهزة النظيرة بمجلس التعاون الخليجي وبعض الدول
◄ استعراض جهود تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ومدونة قواعد السلوك الوظيفي
◄ "جهاز الرقابة" يقدم ورقة عمل حول مبادرات دول الخليج في مكافحة الفساد
مسقط- الرؤية
يترأسُ معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عمان للمشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة 11-15 ديسمبر الجاري، والذي ينعقد في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بمشاركة دولية واسعة من رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي والجامعات والمؤسسات المهنية والباحثين.
ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الموضوعات، ومن أبرزها: استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث ستجري مناقشة أداء آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية وأنشطة فريق استعراض التنفيذ وبشكل خاص للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات)، إلى جانب استعراض التقرير المعد من قبل الأمانة العامة عن تنفيذ الأحكام المشتركة بين الفصلين الثاني والخامس ومذكرة الأمانة العامة في شأن إجراءات المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الفصلين الثالث والرابع، وتحليل الاحتياجات من المساعدة التقنية في ضوء الاستعراضات القُطرية وجوانب الدعم التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال تنفيذ الاتفاقية.
ويشهد المؤتمر استعراض التقدم المُحرَز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، واستعراض جوانب التقدم المحرز في مجال تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته، إلى جانب المجالات ذات العلاقة بالتعاون الدولي، إلى جانب استعراض مذكرة الأمانة العامة التي تتضمن المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن تعزيز التعاون الدولي للنهوض بجهود منع الفساد.
وقد ألقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كلمة سلطنة عُمان في المؤتمر أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلًا بأمانة سر مؤتمر الدول الأطراف على الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر، مؤكدًا الحرص الذي توليه سلطنة عُمان على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأطراف؛ بما يحقق تجسيد قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مشيرًا إلى التطلع باهتمام بالغ للقرارات والتوصيات التي سوف يتم اعتمادها في هذا المؤتمر والتي تعين المجتمع الدولي في مكافحة ومنع الفساد.
وأوضح معاليه أن الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" والتي تفضل بإطلاقها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسَمَت الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية خلال العقدين المقبلين، متناولًا ما تتضمنه من محاور رئيسية وما تشتمل عليه من برامج استراتيجية تُرسخ الرؤية الواضحة لسلطنة عُمان نحو رقابة فاعلة تتحقق من خلالها مبادئ المساءلة والمحاسبة والكفاءة، وتعزيز وجود نظام رقابي موحد ومستقل وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية، ونظام حوكمة للموارد والمشاريع الوطنية، وتأهيل كفاءات وطنية رقابية.
وأكد معاليه في كلمته حرص سلطنة عُمان- منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013- على تحقيق أهداف الاتفاقية والسعي نحو ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة الإدارية السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، وذلك باستيفاء متطلبات تنفيذ الاتفاقية الناتجة عن دورتي الاستعراض الأولى والثانية، وما نتج عنها من موائمة للتشريعات الوطنية لتتماشى مع نتائج الدورتين، إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022- 2030)؛ فضلًا عن إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين، علاوةً على الانضمام إلى شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (Globe E) والتي تُعنى بتبادل المعلومات بشكل غير رسمي في قضايا مكافحة الفساد.
وأكد معاليه- في ختام كلمته- حرص سلطنة عُمان على دعم كافة الجهود الرامية لمكافحة شتى أنواع الفساد والحد من انتشاره؛ بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لكافة الشعوب.
وعلى هامش المؤتمر، التقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من رؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين بالمنظمات الدولية، يجرى خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية ومجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.
ومن المقرر أن يقدم الوفد- خلال مشاركته في المؤتمر- ورقة عمل في فعالية تُقام على هامش المؤتمر بعنوان "أدوار ومبادرات دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد"؛ حيث تتناول ورقة العمل موضوع "الشكاوى والبلاغات وأثرها في مكافحة الفساد في سلطنة عمان".
يُشار إلى أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تم تأسيسه وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية بهدف تحسين قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهدافها، إلى جانب تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية، وينعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد الجهة الرئيسية لوضع السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلًا عن تقديم الدعم للدول الأطراف؛ بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.