مطالبات قضائية بالبت في حصانة ترامب التي تمنع محاكمته

قدّم مدعون عامون فيدراليون طلبا إلى المحكمة العليا الأمريكية، يهدف إلى فحص إمكانية تحديد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لتحريف نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأعرب جاك سميث، المدعي العام، في الطلب الذي قدمه إلى المحكمة العليا، عن أهمية هذه القضية في تحديد مدى قوة الديمقراطية في البلاد.

وأشار سميث إلى أن هذه الحالة تثير أسئلة أساسية حول إمكانية محاكمة رئيس سابق بجرائم ارتكبت أثناء فترة ولايته، وقد دعا المحكمة العليا، التي تمثل أغلبية محافظة "6 قضاة مقابل 3"، إلى اتخاذ قرار سريع لبدء جلسات المحاكمة المتوقعة لترامب في واشنطن في مارس.

وفي رده على الطلب، أعربت المتحدثة باسم ترامب عن استنكارها لهذه الخطوة، مؤكدة أن الهدف من تسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله.

من جهة أخرى، أكد خبير القانون كارل توباياس أن هذا الطلب هو إجراء نادر، لكنه يعتمد على حجج مقنعة. وأشار إلى أن سميث يرى بشكل أساسي أن مستقبل الديمقراطية الأمريكية يعتمد على قدرة المحكمة على البت في قضية مهمة كهذه.

هذا ويسعى محاموا ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات 2024، مؤكدين أن ترامب يتمتع بـ "الحصانة المطلقة" ولكن القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس المحاكمة، رفضت دفوع وكلاء ترامب وأكدت أن رئيس الولايات المتحدة السابق ليس فوق القانون.

يتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية المثيرة للاهتمام، خاصة مع اقتراب موعد بدء جلسات المحاكمة وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي الأمريكي.

المصدر: عربي21