مطالبات قضائية بالبت في حصانة ترامب التي تمنع محاكمته
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قدّم مدعون عامون فيدراليون طلبا إلى المحكمة العليا الأمريكية، يهدف إلى فحص إمكانية تحديد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لتحريف نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأعرب جاك سميث، المدعي العام، في الطلب الذي قدمه إلى المحكمة العليا، عن أهمية هذه القضية في تحديد مدى قوة الديمقراطية في البلاد.
وأشار سميث إلى أن هذه الحالة تثير أسئلة أساسية حول إمكانية محاكمة رئيس سابق بجرائم ارتكبت أثناء فترة ولايته، وقد دعا المحكمة العليا، التي تمثل أغلبية محافظة "6 قضاة مقابل 3"، إلى اتخاذ قرار سريع لبدء جلسات المحاكمة المتوقعة لترامب في واشنطن في مارس.
وفي رده على الطلب، أعربت المتحدثة باسم ترامب عن استنكارها لهذه الخطوة، مؤكدة أن الهدف من تسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله.
من جهة أخرى، أكد خبير القانون كارل توباياس أن هذا الطلب هو إجراء نادر، لكنه يعتمد على حجج مقنعة. وأشار إلى أن سميث يرى بشكل أساسي أن مستقبل الديمقراطية الأمريكية يعتمد على قدرة المحكمة على البت في قضية مهمة كهذه.
هذا ويسعى محاموا ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات 2024، مؤكدين أن ترامب يتمتع بـ "الحصانة المطلقة" ولكن القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس المحاكمة، رفضت دفوع وكلاء ترامب وأكدت أن رئيس الولايات المتحدة السابق ليس فوق القانون.
يتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية المثيرة للاهتمام، خاصة مع اقتراب موعد بدء جلسات المحاكمة وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي الأمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ترامب جاك سميث محاكمة الحصانة محاكمة الحصانة الإنتخابات الأمريكية ترامب المحكمة الفيدرالية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية بتابوت النبي موسى من مصر.. دفن تحت الأهرامات
بثّت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير مثير للجدل نشره موقع "واللا"، مزاعم غير مدعومة بأي دليل علمي أو تاريخي، تدّعي وجود تابوت عهد النبي موسى وقبر السيد المسيح أسفل الهرم الأكبر في منطقة الجيزة.
واستند التقرير إلى تصريحات منسوبة لعالم أنثروبولوجيا بريطاني يُدعى بول وارنر، دون إرفاق أي وثائق أو قرائن يمكن التحقق منها علمياً.
وبحسب المزاعم التي أوردها وارنر، فإنه اكتشف ما وصفه بـ"السر الأعظم في التاريخ" داخل نفق تحت الأرض في محيط الأهرامات، مدّعياً أن السلطات المصرية تتعمد التعتيم على ما سماه بـ"الحقيقة الثورية".
غير أن هذه الادعاءات تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية الراسخة، إذ يعود بناء الهرم الأكبر إلى ما يقارب 4500 عام، أي إلى حقبة تسبق ظهور اليهودية والمسيحية بقرون طويلة.
ووفقاً للتقرير، زعم وارنر أنه قدم صوراً ومسوحات ضوئية للسلطات المصرية، إلا أن أياً من هذه المواد لم يُنشر في دوريات علمية محكّمة أو يُعرض على هيئات أكاديمية مستقلة، وهو ما يُفقدها المصداقية العلمية.
كما اتهم الباحث البريطاني السلطات المصرية، وعلى رأسها عالم الآثار الشهير٬ زاهي حواس، بعرقلة ما أسماه بـ"التقدم المعرفي"، بينما تؤكد وزارة الآثار المصرية على التزامها بالتعاون مع البعثات الأجنبية ضمن أطر منهجية وقانونية معتمدة دولياً.
وتبرز تناقضات كبيرة في هذه الادعاءات، حيث أشار التقرير ذاته إلى أن بناء الهرم اكتمل قرابة عام 2560 قبل الميلاد، في حين يُعتقد أن تابوت العهد – وفق الرواية اليهودية – صُنع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ما يعني أنه يعود إلى ما بعد تشييد الهرم بأكثر من 1200 عام.
أما في ما يخص السيد المسيح، فإن الرواية المسيحية تُجمع على أن موقع دفنه في القدس، لا في مصر.
وتُعد هذه المزاعم امتداداً لسلسلة من النظريات غير المثبتة التي تحاول الربط بين الآثار المصرية القديمة وبعض الروايات الدينية، رغم غياب أي أدلة موثوقة تدعمها.
وقد أكدت الجهات الأثرية المصرية مراراً بطلان هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الأهرامات خضعت لدراسات دولية مكثفة، لم تسفر عن أي اكتشافات مشابهة.
وفي سياق متصل، يذكر أنه في حزيران/يونيو 2019 ٬ أعادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إثارة الجدل حول تابوت العهد، الذي يُعتقد – وفق الموروث اليهودي – أنه يحتوي على الألواح التي أنزلها الله على النبي موسى متضمنة الوصايا العشر.
ونقلت الصحيفة عن بروفيسور إسرائيلي عاد من جولة في إثيوبيا قوله إن إسرائيل ينبغي أن تطالب السلطات الإثيوبية بالحصول على نسخة من الصندوق الموجود في كنيسة السيدة مريم بمدينة أكسوم.
ووفقاً للتقاليد المحلية، فإن التابوت محفوظ تحت حراسة مشددة داخل مبنى مغلق أسفل الكنيسة، ولا يُسمح لأي شخص برؤيته، كما يتم تغيير الحارس المسؤول عنه دورياً، نظراً لما يُشاع عن وقوع وفيات غامضة بين من يتولون هذه المهمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا