وسط تحركات دولية.. هل يدفع الحوثي ثمن القرصنة على الملاحة الدولية؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نفذت مليشيات الحوثي في 3 ديسمبر 2023، 4 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد 3 سفن في البحر الأحمر وهي "نمبر 9"، "أم في سوفي"، "يونيتي إكسبلور"، وهذه الأخيرة مملوكة لبريطانيا.
◄ تصعيد حوثي
في تصعيد حوثي جديد، أطلقت المليشيات الانقلابية، صاروخ كروز، على سفينة تجارية في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي، إن سفينة البحرية الأمريكية ماسون في مكان الحادث لتقديم المساعدة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
بدوره، قال مكتب التجارة البحري البريطاني في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس تويتر سابقا يوم الثلاثاء، إنه تلقى تقريرا عن كيان يعلن نفسه على أنه من البحرية اليمنية ويأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.
وفي حديثه للصحفيين من الهجوم الأخير، قال الجنرال باتريك رايدر، كبير المتحدثين باسم البنتاغون: نحن مستمرون في أخذ هذا الأمر على محمل الجد ونواصل التشاور مع الحلفاء والشركاء حول العالم بشأن تشكيل قوة عمل بحرية لمعالجة هذا الأمر.
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تجد فيها سفينة البحرية الأمريكية ميسون في قلب الصواريخ الحوثية؛ ففي 27 نوفمبر، سقط صاروخان باليستيان أطلقا من اليمن في البحر الأحمر بالقرب من المدمرة يو إس إس ميسون، فيما كانت السفينة الحربية تنهي استجابتها لنداء استغاثة من M/V Central Park، وهي سفينة تجارية تعرضت هي نفسها لهجوم من مجموعة من المسلحين الذين حاولوا الصعود على متنها.
يأتي الهجوم على “ستريندا” بعد أيام من إعلان فرنسا أن إحدى فرقاطاتها في البحر الأحمر أسقطت طائرتين مسيرتين للحوثيين كانتا تحلقان باتجاهها.
وهاجم الحوثيون بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر وأطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. وكانت هناك عدة حالات اضطرت فيها السفن البحرية الأمريكية أيضًا إلى إسقاط طائرات الحوثيين دون طيار وصواريخهم.
وتعبيرًا عن غضب بلادها من التصعيد الحوثي، أكدت الحكومة البريطانية، أن هجمات المليشيات على الشحن الدولي واستيلاءهم غير القانوني على سفينة غلاكسي ليدر تقوض أمن اليمن.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، إن هجمات الحوثيين تقوض أمن اليمن، وخاصة الأمن الغذائي في اليمن، حيث يتم استيراد 80% من المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن التهديدات الحوثية المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي في النهاية إلى تقييد توافر الغذاء، لأن الشحن التجاري لن يخاطر بسُفُنِهِ وطاقمه، وقد بدأت تكاليف التأمين على الشحن في الارتفاع وستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الاحتياجات الإنسانية.
وأكدت الدبلوماسية البريطانية التزام بلادها «حماية سلامة الشحن في المنطقة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة غالاكسي وطاقمها من قبل مليشيات الحوثي.
بدورها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى تجنّب أي تصعيد إقليمي بعدما أسقطت فرقاطة فرنسية في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين انطلقتا من شمال اليمن الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: ندين كل الاعتداءات على حرية الملاحة»، مؤكدةً أنها تتابع «من كثب تطور الوضع في البحر الأحمر وفي منطقة مضيق باب المندب.
لم يكتفِ الحوثيون بحربهم العسكرية المدمرة على اليمنيين، ولكنهم شنوا حربا اقتصادية خلال 2023 على موانئ وموارد الحكومة اليمنية؛ بهدف الانقضاض عليها.
◄أضرار اقتصادية بسبب مليشيات الحوثي
الضرر الاقتصادي الذي اقترفه الحوثيون بالحكومة اليمنية خلال 2023 أكدته الحكومة اليمنية عبر تقرير اقتصادي موسع، صادر قبل أيام، أشارت فيه إلى أن التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية منذ أواخر العام 2022 "باستهدافها الموانئ النفطية وحربها الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلف ركودا في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحة الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة.
الأمر الذي تسبب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض مزيدا من التحديات على الحكومة الشرعية التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق، وفرضت تحديات أكبر على الحكومة اليمنية بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.
ومع حلول العام 2023، تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية الحوثية على الحكومة الشرعية، مستفيدة من تخفيف القيود على ميناء الحديدة في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام.
وبالتالي تفاقمت الصعوبات المالية للحكومة المعترف بها والتي باتت عاجزة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المتمثلة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتقدم لها دعمًا ماليا بـ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودفع مرتبات الموظفين، حسب ما ذكره التقرير الاقتصادي الموسع.
مراقبون اقتصاديون يمنيون أشاروا إلى أن مليشيات الحوثي دائما ما تضاعف الرسوم الجمركية في مراكزها المستحدثة بشكل متكرر على البضائع القادمة من ميناء عدن، وكافة الإجراءات تأتي بقرارات حوثية غير معلنة.
يذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية صعدت مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددًا وفق خبراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة اليمنية الحوثيين اليمن حرب الحوثي ايران البحر الاحمر انتهاكات الحوثيين الحکومة الیمنیة فی البحر الأحمر ملیشیات الحوثی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.