"ملتقى تطوير خدمات الإرشاد المهني لمؤسسات التعليم العالي" يبحث التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد البرنامج الوطني للتشغيل أمس ملتقى لتطوير خدمات الإرشاد المهني لمؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، بمشاركة مختلف الجامعات والكليات والمراكز والمعاهد التأهيلية والفنية والتدريبية الحكومية والخاصة، بهدف رفع كفاءة خدمة الإرشاد المهني باعتباره أحد المكونات الرئيسية التي تعزز التكامل والانسجام بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ويأتي هذا الملتقى لتحسين جودة برامج الإرشاد المهني الذي يقدمها البرنامج الوطني للتشغيل من خلال منصة خطى للإرشاد المهني، والحرص على وصول خدماتها إلى أوسع شريحة ممكنة من المستفيدين، حيث تسهم هذه الخدمة في جودة القرارات المهنية التي يتخذها الأفراد بشأن خياراتهم الدراسية والمهنية على حد سواء، وتعزيز جاهزية مخرجات المؤسسات التعليمية لسوق العمل من خلال تزويدهم بالإرشاد المبني على أسس علمية وبالمهارات اللازمة للنجاح المهني.
وأكد الدكتور بدر الخروصي مستشار بناء القدرات بالبرنامج الوطني للتشغيل، أهمية هذا الملتقى وأهدافه والخدمات التي تقدمها منصة خطى للإرشاد المهني لجميع فئات المجتمع ولا سيما لطلبة التعليم العالي، مشيرا إلى أهمية الإرشاد المهني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا الإرشاد، ودور التكنولوجيا في تطوير الإرشاد المهني، وإيضاح دور اختصاصي الإرشاد المهني في عصر الذكاء الصناعي.
وتضمن الملتقى طرح العديد من أوراق العمل العلمية، ومنها: أهم البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها منصة خطى للإرشاد المهني، وأهم مهارات المستقبل الذي تتبناها المنصة التي تأتي انسجامها مع الإطار الوطني العماني لتنمية مهارات المستقبل، وأهم المهارات الأساسية والتطبيقية والمهنية التي توفرها المنصة لمستخدميها، وأهم مقاييس الميول والاستشارات المهنية في المنصة وأهمية استفادة طلبة التعليم العالي من هذه الخدمات المتنوعة.
كما شمل الملتقى طرح أوراق عمل حول أهم المهام المطلوبة من اختصاصي التوجيه المهني بمؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز تدريبية وفنية، وأهمية توعية الطلبة باختيار التخصص الأكاديمي بما يتناسب مع ميوله وقدراته وقيمه المهنية، ومساعدة الطلبة في الربط بين التخصصات المطروحة ومتطلبات المهن والوظائف المتعلقة بها المختلفة، وحث الطلبة على أهمية الحصول على شهادات مهنية وتخصصية تؤهلهم لسوق العمل، وأهمية تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير المعلومات والموارد اللازمة للطلبة لمواكبة هذه الاحتياجات، وتوجيه الطلبة للمقارنة الدقيقة والعلمية بين المهن لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص اختيار التخصص المناسب وذلك باستكشافه للخيارات الوظيفية المرتبطة بالتخصص، وحثهم على تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل عن طريق الدورات التدريبية المرتبطة بمهارات المستقبل للمهنة التي يختارها الطالب، وتوعيتهم بأهمية معرفة ميولهم المهنية لاتخاذ القرار المناسب سواء في اختيار التخصص أو مهنة المستقبل.
كما تضمن الملتقى عرض مبادرة العمل الحر التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأهم أهداف هذه المبادرة، ومحاورها، والممكنات الأساسية للمبادرة، والتي تسعى إلى توفير تسهيلات متكاملة ومترابطة لأصحاب العمل الحر في سلطنة عمان، ولقد تم تطوير جملة من الممكنات التشريعية والتنظيمية إلى جانب تسهيلات؛ تشمل خدمات التمويل، ومنصات عرض العمل الحر، وخدمة إدارة الحسابات، إلى جانب الحماية الاجتماعية، وبما يسهم في استدامة العمل الحر وتطوره.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان