"التجارة والصناعة" تضع شروطا للعبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المياه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، شروط وضوابط المواصفة القياسية العمانية الخليجية رقم OS GSO 2688:2022 ـ "العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه".
وقالت فاطمة بنت علي السريرية رئيسة قسم مواصفات المنتجات الكيميائية والبترولية ومواد البناء بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن مادة البلاستيك تعد من المواد الأكثر استخدامًا في الوقت الحالي في صناعة العبوات ضمن مواصفات قياسية تخدم صحة وسلامة المستهلك، مضيفة أنه نظرا لكثرة استخدام العبوات المستخدمة في تعبئة وحفظ المياه فقد قامت الوزارة باعتماد المواصفة القياسية العمانية الخليجية رقم GSO 2688:2022 OS ـ العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه، والتي تختص بالاشـتراطات المطلوبة الواجب توافرها وطــرق الاختبــار للعبوات البلاســتيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه والمستخدمة للأغراض الخاصة بتعبئة وحفظ مياه الشرب.
وأوضحت السريرية أن المواد البلاستيكية هي مواد مصنعة من مواد بتروكیمیائیة بسیطة ذات وزن جزیئي صغیر یتم بلمرتهـا لتنتج مركبات ذات وزن جزیئي كبير مثل عديد الايثلين وعديد البروبلين وعديد كلوريد الفينيل وعديد الاستيارين وعديد الإيثلين ثلاثي الفثالات، كما أن مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية هي مواد بلاستيكية تلين بالحرارة وتتم مُعالجتها بطرق معينة لتصنيعها وتشكيلها بطرق البثق، والقولبة بالحقن، والقولبة بالشد، والتشكيل الحراري، والبثق الأنبوبي، والقولبة الدورانية، والقولبة بالانضغاط أو بأي طرق أخرى مستحدثة، وقد يضاف إليها بعض المواد مثل الملونات والمثبتات ومضادات الأكسدة والملدنات وذلك للحصول على خصائص مُعينة تتلاءم مع الأغراض المعدة لها وقد تشمل على عدة أنواع من الرقائق المرنة والمواد اللينة والقاسية وشبة القاسية.
وبيّنت رئيسة قسم مواصفات المنتجات الكيميائية والبترولية ومواد البناء، إن من متطلبات هذه المواصفة يجب أن تكون المواد الخام المستخدمة من المواد المسموح لها بملامسة الغذاء وفقا للمواصفة القياسية الخاصة بعبوات المواد الغذائية - الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية اشتراطات عامة رقم GSO 1863 والمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية رقمGSO 2231 ، وأن تكون العبوات خالية من أي عيوب ظاهرية في التصنيع مثل عدم اكتمال التشكل أو التشكل الناقص أو النتوءات البارزة وخالية من الشوائب والنقاط السوداء على جدارالعبوة أو أي عيوب مماثلة، وأن يكون سطح العبوة الخارجي متجانس وخالي من الخدوش وخاصة عند القاعدة والفوهة وذلك من خلال الفحص بالنظر المباشر، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون العبوات شفافة أو ملونة، على أن يكون لون العبوة متجانسا وخالي من أي اختلافات لونية ظاهرة، ويجب ألا يحدث تشقق للعبوة ولا يتغير شكلها الخارجي عند وضعها بدرجة حرارة − 5 س° و 60 س° على الترتيب لمدة 72 ساعة، ويجب ألا يتغير لون أو طعم أو رائحة الماء المقطر داخل العبوة عند ملئها بالماء عند درجة حرارة 60 س° ولمدة 72 ساعة وألا تزيد نسبة هجرة المواد من جدار العبوة عن 60 مليجرام لكل كيلوجرام، كما يجب ألا تتجاوز نسبة العناصر الثقيلة في المعادن الثقيلة العنصر الحدود (كحد أعلى) ملغ/كجم الرصاص 2 - الزرنيخ 1 - النحاس 5 ا- الزنك 100 الكروم 1. كما أنه ما لم يذكر القياس ومدى السماحية فإن قياس العبوات وسماحية كل قياس يعتمد على حسب التصميم المقدم من المصنع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل