الادعاء العام ينشر تفاصيل جديدة حول محاولة الانقلاب على الحكومة الألمانية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
أعلن مدعون فدراليون ألمان، الثلاثاء، توجيه اتهامات بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالحكومة، إلى 27 شخصا، تم توقيفهم العام الماضي، ويشتبه في أنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" من اليمين المتشدد.
ومن بين المتّهمين، يواجه 26 شخصا تهمة الانتماء لشبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الثالث عشر، رجل الأعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة سابقا لمقاطعات تاريخية، فضلا عن امرأة متهمة بدعم المجموعة.
وذكر الادعاء في بيان بشأن المجموعة المسماة "رايخ بيرغر" أو "مواطنو الرايخ" أن "هناك شكوكا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة" للدولة.
وبالنظر إلى حجم المنظمة ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، سيمثل المتهمون أمام محكمات إقليمية عليا ثلاث في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ.
وألقي القبض على المتهمين خلال عمليات مداهمات عبر ألمانيا في ديسمبر الماضي، في قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت نقاشا محليا واسعا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد، الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.
وأسست "رايخ بيرغر" بحسب المدعي العام الفدرالي بيتر فرانك آنذاك "مجلسا" لتسلم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك "جناحا عسكريا ليبني جيشا ألمانيا جديدا".
وخططت المجموعة لتعيين هاينريش الثالث عشر، وهو أحد المتهمين، قائدا جديدا لألمانيا بعد الانقلاب.
كما تم توجيه اتهام الثلاثاء إلى بريجيت مالساك-فينكمان، وهي عضو سابق في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا وقاضية في برلين.
ووعدت المجموعة على ما يبدو بمنح حقيبة العدل إلى النائب السابق في البرلمان في حال نجح الانقلاب.
ومن بين الأعضاء المشتبه بهم عدد من الجنود السابقين والحاليين في الجيش الألماني، بما في ذلك جندي نشط في القوات الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
أشادت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بما وصقته بـ”جرأة الحكومة في مشروع قانون الإضراب على البرلمان للدراسة والمناقشة”.
وقالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، نهاية الأسبوع الماضي خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وأكدت أنه آن الآوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت ذات المتحدثة أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة