الادعاء العام ينشر تفاصيل جديدة حول محاولة الانقلاب على الحكومة الألمانية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
أعلن مدعون فدراليون ألمان، الثلاثاء، توجيه اتهامات بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالحكومة، إلى 27 شخصا، تم توقيفهم العام الماضي، ويشتبه في أنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" من اليمين المتشدد.
ومن بين المتّهمين، يواجه 26 شخصا تهمة الانتماء لشبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الثالث عشر، رجل الأعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة سابقا لمقاطعات تاريخية، فضلا عن امرأة متهمة بدعم المجموعة.
وذكر الادعاء في بيان بشأن المجموعة المسماة "رايخ بيرغر" أو "مواطنو الرايخ" أن "هناك شكوكا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة" للدولة.
وبالنظر إلى حجم المنظمة ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، سيمثل المتهمون أمام محكمات إقليمية عليا ثلاث في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ.
وألقي القبض على المتهمين خلال عمليات مداهمات عبر ألمانيا في ديسمبر الماضي، في قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت نقاشا محليا واسعا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد، الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.
وأسست "رايخ بيرغر" بحسب المدعي العام الفدرالي بيتر فرانك آنذاك "مجلسا" لتسلم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك "جناحا عسكريا ليبني جيشا ألمانيا جديدا".
وخططت المجموعة لتعيين هاينريش الثالث عشر، وهو أحد المتهمين، قائدا جديدا لألمانيا بعد الانقلاب.
كما تم توجيه اتهام الثلاثاء إلى بريجيت مالساك-فينكمان، وهي عضو سابق في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا وقاضية في برلين.
ووعدت المجموعة على ما يبدو بمنح حقيبة العدل إلى النائب السابق في البرلمان في حال نجح الانقلاب.
ومن بين الأعضاء المشتبه بهم عدد من الجنود السابقين والحاليين في الجيش الألماني، بما في ذلك جندي نشط في القوات الخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة