صوت البرلمان السويسري على نص قانون بطرد الجواسيس الأجانب "الذين يعرصون الأمن الداخلي للخطر" من البلاد بشكل ممنهج.

التصويت الذي جرى الثلاثاء، حصل على أغلبية 103 أصوات مقابل 74 وامتناع 19 عن التصويت، بحسب وكالة الأنباء السويسرية كيستون-أتس.

ويطالب النص بطرد جميع الجواسيس الأجانب الذين يعرّضون الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا أو دورها كدولة مضيفة للخطر، والذين لا يمكن ملاحقتهم قضائيا.



ووفق آخر تقرير استخباراتي سويسري فإن عدد هؤلاء الجواسيس "كبير".



ويعود سبب ذلك بالأخص إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن البلد المسالم الذي يستصيف العديد من المنظمات الدولية، أصبح مركزا للتجسس الروسي والصيني وفق التقرير الاستخباراتي السويسري في حزيران الماضي.

وقال النائب في حزب الخضر نيكولاس فالدر، بشأن قضايا التجسس، إنه غالبا ما يلجأ الأشخاص التابعون للسلك الدبلوماسي إلى الحصانة التي تمنح لهم بموجب وضعهم، داعيا إلى "عدم التسامح بتاتا والأشخاص المعنيين بشكل منهجي".

من جانبه، قال فابيان مولينا، المقرر المشارك في وضع النص، إن واحدا من كل خمسة عناصر في الاستخبارات الروسية في أوروبا موجود في سويسر، غالبيهم بغطاء دبلوماسي.




كما أن الاستخبارات السويسرية تقدر إرسال الصين لعشرات الجواسيس، ويتظاهرون  بأنهم علماء أو صحافيون أو رجال وسيدات أعمال.

من جانب آخر، يقول رولاند بوشل من حزب اليمين المتطرف UDC  إن أجهزة الاستخبارات في البلدان الأخرى ستكون أقل ميلا إلى تبادل المعلومات مع سويسرا، ما سيكون له تأثير سلبي على أمنها.، في حال تقرر النص الذي يحتاج قرار الغرفة العليا في البرلمان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التجسس الصين الصين روسيا سويسرا التجسس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

‏الحكومة البريطانية تلغي العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات السورية

ألغت ‏الحكومة البريطانية، العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات السورية.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

مقالات مشابهة

  • جلسة تبحث تجليات المسكوت عنه في النص والحياة
  • سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
  • سويسرا ضيف شرف «ديهاد».. والنزاعات والتمويل على الطاولة
  • مسامرة «موضوعها مصطفى» مع الراحل خطاب حسن أحمد
  • «الهوية وشؤون الأجانب» بدبي تعقد ملتقى «صُنّاع ريادة الأعمال»
  • ترامب: لست راضيا عن الضربات الروسية على كييف
  • ‏الحكومة البريطانية تلغي العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات السورية
  • 12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
  • “النظرية بين النص والتأويل” أمسية ثقافية بتبوك
  • بعد عزل ومحاكمة يون سوك يول.. تهم الفساد تلاحق سلفه مون جاي