الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا تشمل أكثر من 20 شخصًا و200 شركة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، تشمل أكثر من 20 شخصا طبيعيا وما يزيد عن 200 شخصية معنوية (كيان قانوني).
وشملت العقوبات شركات من روسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وجزر المالديف، تمثل قطاعات الصناعة والمالية والتعدين والتنمية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.
ومن بين الشركات التي تم فرض العقوبات عليها، " ومن بينها مصنع مسحوق بيرم، وجمعية إنغلز لصناعة الآلات "سيغنال"، وشركة تشوكوتكا للتعدين والجيولوجيا، ومصنع إيجفسك الكهروميكانيكي، والشركة المساهمة "كامتشاتكا زولوتو"، ومصنع كازان لهندسة الضواغط، ومصنع ذخيرة نوفوسيبيرسك، والجمعية العلمية والإنتاجية، والشركة المساهمة "تولاتوتشماش"، و"بيرنغ ميتالس"، ومجموعة 7TV الإعلامية، وجمعية "ساحة كييف" ذات المسؤولية المحدودة، وفوستوك زولوتو".
كما تشمل قائمة العقوبات رجل الأعمال فلاديسلاف فلاديميروفيتش سفيبلوف وشركة Highland Gold، بالإضافة إلى رجل الأعمال إيفان فلاديميروفيتش تافرين وعدد من الشركات المرتبطة به، من ضمنها "كيسمت للاتصالات والبنية التحتية" و"مجموعة كيسمت كابيتال"، و"كيسمت للاستشارات".
كما تم فرض عقوبات على ثلاث سفن ترفع العلم الروسي - أركادي تشيريشيف، وكابيتان ياكوبوفيتش، وماريا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعما ماليا وعسكريا إلى نظام كييف.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت