وزيرة التعاون الدولي تفتتح ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي، التي تُعقد سنويًا بهدف متابعة ما تحقق من جهود على مستوى التعاون المشترك لدفع أجندة التنمية في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، وتحديد الأولويات على مستوى التعاون المستقبلي، وتوثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت وكذا التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة للتغلب على تلك التحديات ووضع خطة مناسبة لتحسين أداء المحفظة.
شهدت ورشة العمل مشاركة مُمثلي وزارات الإسكان، والموارد المائية والري، والنقل، والمالية، والهيئة العامة للصرف، وهيئة سكك حديد مصر، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للنقل النهري، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدات تنفيذ المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون المشترك مع بنك التنمية الأفريقي باعتباره شريكًا رئيسيًا للتنمية على مدار أكثر من أربعة عقود، لافتة إلى أن ورشة العمل الدورية تُمثل أهمية كونها تعمل على مراجعة ومتابعة التطور في مشروعات التعاون الإنمائي واستطلاع أولويات المرحلة المقبلة ورصد التحديات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن 2023 شهد العديد من التطورات في إطار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في ضوء الجهود التي تقوم الدولة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، موضحة أن بنك التنمية الأفريقي من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي في محور المياه يعمل على تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، إلى جانب تخصيص المزيد من التمويلات لمشروعات القطاع الخاص بما يعزز مساهمته في جهود تحقيق التنمية.
ولفتت إلى أن العلاقة مع بنك التنمية الأفريقي تمتد لأكثر من أربعة عقود حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك ولديها العديد من برامج التعاون مع البنك، مشيرة إلى أن المحفظة التراكمية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ نحو 7.5 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك إمدادات المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والتمويل، والبنية التحتية، والنقل، بما يعزز رؤية الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» يعد تحولًا في التعاون مع البنك، في سبيل تعزيز الجهود لدفع العمل المناخي والتنمية وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وقابلة للتمويل تقوم على المشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسسات الدولية، موضحة أن المنصة لا تهدف فقط لدفع العمل المناخي على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توفير منصة قابلة للتكرار لا سيما في قارة إفريقيا، تعكس الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» خلال نوفمبر الماضي بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج والذي سلط الضوء على ما تحقق من نجاحات خلال العام الماضي في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة، موجهة الشكر للبنك الأفريقي للتنمية والشركاء الآخرين على العمل الدؤوب لدعم التنمية والعمل المناخي في مصر. كما عكس البيان الختامي الذي صدر بمشاركة 20 من شركاء التنمية تأكيد والتزام بمواصلة الجهود مع الدولة في سبيل تعزيز العمل المناخي.
كما أشارت إلى إصدار النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، خلال العام الجاري، والذي يأتي في إطار جهود تعزيز متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يُعد الأول من نوعه الذي يربط البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين مختلف الوزارات التنفيذية والفرق الفنية المسئولة عن تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الأفريقي وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية العمل المشترك لتسريع وتيرة التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی العمل المناخی التعاون مع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون في التنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الدولي لفتح آفاق تعاون مشترك جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، فى إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، لدعم المشروعات والخدمات في كافة المجالات لا سيما الصحية، متطلعًا إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش موقف التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين، وأيضا تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والنتائج الملموسة منذ انطلاقها، والتي تعد نواة للمشروع القومي للتنمية البشرية، مستعرضًا أهداف المبادرة، والبرامج والفئات العمرية المستهدفة.
وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار، أوصي خلال اللقاء مع وفد البنك الدولي بتحديد إطار زمني وهيكل تنظيمي وتقديم تقرير ربع سنوي لتقييم ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، منوهًا بضرورة عقد لقاءات ثنائية مع بعض الوزارت المعنية بشأن التنمية البشرية ووفد البنك الدولي، مؤكدًا على ضرورة التعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مبادرات الصحة العامة، والتطعيمات، والاستفادة من منظومة البيانات والمعلومات المتاحة، والتركيز على الفئات الأكثر احتياجا وذات الأولوية لتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار ملف التنمية البشرية.
وأشار إلى ضرورة إتاحة وعرض جهود الدولة المصرية فى بناء الإنسان، بالإضافة إلى تقييم الوضع الحالي للتنمية البشرية في مصر ومعرفة المعوقات والعمل على حلها، وسد الاحتياجات المطلوبة من خلال برامج تنموية في كافة المجالات.
وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، ناقش كيف يمكن لمراجعات الاستثمار في رأس المال البشري دعم صناع السياسات ومتخذي القرار، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع ملف التنمية البشرية على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الصحة والتعليم والرياضة وتحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، هي أساس التقدم والرخاء، وكذلك بناء الوعى الرشيد ودعم الارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال التعاون بين الوزارات والقطاعات المتعددة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة الموقف الحالي المشترك بين الجانبين في الصحة الإنجابية، والوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها، واللقاحات، وبرامج تنظيم الأسرة وخاصة مبادرة الألف يوم ذهبية التي تقدم خدمات هامة للأم والجنين حتى تكون النشأة صحية وسليم.
حضر الاجتماع الدكتور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع التنمية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، والدكتور عادل عبد اللطيف مستشار في التنمية البشرية.
IMG-20241121-WA0004 IMG-20241121-WA0005 IMG-20241121-WA0003 IMG-20241121-WA0002 IMG-20241121-WA0001