محيي الدين: مصر أكدت على ضرورة التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه حرص خلال فترة ولايته كرائد للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين على التركيز على عدد من المبادئ التي ينبغي ان تستند عليها جهود التصدي لأزمة تغير المناخ، منها أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف المناخ إما أن يتحققا سويًا أو لا يتحقق أي منهما.
وقال محيي الدين في "الجلسة الختامية رفيعة المستوى لبرنامج العمل المناخي العالمي: الاتحاد من أجل تحقيق أهداف عام ٢٠٣٠ وما بعده"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وممثلي الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، إن مصر أكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية وتحقيق العدالة والمساواة المناخية والتنموية.
وأشار محيي الدين الى النجاح الذى حققته مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي حرص على دعمها خلال العامين الماضيين من خلال الشراكة بين رواد المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة والرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمرى COP27 وCOP28 في تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، مضيفا أن المبادرة نتج عنها نحو ٤٥٠ مشروعًا قابلًا للاستثمار يبلغ حجم تمويلها نحو نصف تريليون دولار، منها ١٩ مشروعًا تم التوصل بالفعل لاتفاقات مع جهات التمويل المختلفة بشأنها بقيمة ١,٩ مليار دولار.
وأضاف أنه في إطار الجهد الإقليمي، ساهم رواد المناخ في إطلاق ودعم عدد من مبادرات العمل المناخي في أفريقيا، منها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، والتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، ومرفق التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل التكيف في أفريقيا.
وأوضح محيي الدين أنه اهتم كذلك خلال فترة ولايته بالبعد المحلي للعمل المناخي، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج عملي لتوطين العمل المناخي والتنموي، وهي المبادرة التي أسفرت خلال عامين عن ١٢٠٠٠ مشروع في جميع المحافظات، وخلقت أكثر من ٤٠ شراكة لدعم تنفيذ هذه المشروعات.
ونوه رائد المناخ عن الشراكة الهامة بين الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ في وضع أنشطة التكيف مع تغير المناخ في قلب العمل المناخي جنبًا إلى جنب مع تخفيف الانبعاثات، وذلك من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مشيرًا إلى أهميتها كآلية عملية لتنفيذ أهداف التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي بحلول عام ٢٠٣٠.
وفيما يتعلق بملف تمويل العمل المناخي، اوضح محيي الدين إنه أولى اهتماما خاصا لهذا الملف الهام، وحرص على تأكيد الرئاسة على أهمية إتاحة التدفقات المالية على نطاق واسع لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وضرورة تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، وحشد المزيد من الاستثمارات للعمل المناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر، ومضاعفة التمويل الخاص بأنشطة التكيف، وحشد التمويل الكافي لصندوق الخسائر والأضرار، مع ضرورة إعادة النظر في تعهدات التمويل التي لم تنفذ، ووضع السياسات المحفزة لحشد التمويل من مصادره المحلية.
وفي السياق ذاته، أشار محيي الدين إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر، التي تولى مهمة الميسر الخاص لها، وذلك بعد أن أعلنت ٣١ دولة عن مساهمات للصندوق بلغت قيمتها ١٢,٨ مليار دولار وهي قيمة لم يتم الوصول لها من قبل.
واختتم محيي الدين كلمته قائلًا إنه كلما توحدت جهود العالم لتسريع تنفيذ العمل المناخي، كلما تمكن من تحقيق الاستقرار والأمن والمساواة للجميع، داعيًا إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المناخية المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ أجندة ٢٠٣٠ تمويل الدول النامیة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.