محيي الدين: مصر أكدت على ضرورة التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه حرص خلال فترة ولايته كرائد للمناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين على التركيز على عدد من المبادئ التي ينبغي ان تستند عليها جهود التصدي لأزمة تغير المناخ، منها أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف المناخ إما أن يتحققا سويًا أو لا يتحقق أي منهما.
وقال محيي الدين في "الجلسة الختامية رفيعة المستوى لبرنامج العمل المناخي العالمي: الاتحاد من أجل تحقيق أهداف عام ٢٠٣٠ وما بعده"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وممثلي الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، إن مصر أكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية وتحقيق العدالة والمساواة المناخية والتنموية.
وأشار محيي الدين الى النجاح الذى حققته مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي حرص على دعمها خلال العامين الماضيين من خلال الشراكة بين رواد المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة والرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمرى COP27 وCOP28 في تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، مضيفا أن المبادرة نتج عنها نحو ٤٥٠ مشروعًا قابلًا للاستثمار يبلغ حجم تمويلها نحو نصف تريليون دولار، منها ١٩ مشروعًا تم التوصل بالفعل لاتفاقات مع جهات التمويل المختلفة بشأنها بقيمة ١,٩ مليار دولار.
وأضاف أنه في إطار الجهد الإقليمي، ساهم رواد المناخ في إطلاق ودعم عدد من مبادرات العمل المناخي في أفريقيا، منها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، والتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، ومرفق التأمين ضد مخاطر المناخ من أجل التكيف في أفريقيا.
وأوضح محيي الدين أنه اهتم كذلك خلال فترة ولايته بالبعد المحلي للعمل المناخي، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج عملي لتوطين العمل المناخي والتنموي، وهي المبادرة التي أسفرت خلال عامين عن ١٢٠٠٠ مشروع في جميع المحافظات، وخلقت أكثر من ٤٠ شراكة لدعم تنفيذ هذه المشروعات.
ونوه رائد المناخ عن الشراكة الهامة بين الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ في وضع أنشطة التكيف مع تغير المناخ في قلب العمل المناخي جنبًا إلى جنب مع تخفيف الانبعاثات، وذلك من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مشيرًا إلى أهميتها كآلية عملية لتنفيذ أهداف التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي بحلول عام ٢٠٣٠.
وفيما يتعلق بملف تمويل العمل المناخي، اوضح محيي الدين إنه أولى اهتماما خاصا لهذا الملف الهام، وحرص على تأكيد الرئاسة على أهمية إتاحة التدفقات المالية على نطاق واسع لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وضرورة تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، وحشد المزيد من الاستثمارات للعمل المناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر، ومضاعفة التمويل الخاص بأنشطة التكيف، وحشد التمويل الكافي لصندوق الخسائر والأضرار، مع ضرورة إعادة النظر في تعهدات التمويل التي لم تنفذ، ووضع السياسات المحفزة لحشد التمويل من مصادره المحلية.
وفي السياق ذاته، أشار محيي الدين إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر، التي تولى مهمة الميسر الخاص لها، وذلك بعد أن أعلنت ٣١ دولة عن مساهمات للصندوق بلغت قيمتها ١٢,٨ مليار دولار وهي قيمة لم يتم الوصول لها من قبل.
واختتم محيي الدين كلمته قائلًا إنه كلما توحدت جهود العالم لتسريع تنفيذ العمل المناخي، كلما تمكن من تحقيق الاستقرار والأمن والمساواة للجميع، داعيًا إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المناخية المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ أجندة ٢٠٣٠ تمويل الدول النامیة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس خفض الانبعاثات باحتجاز وتخزين الكربون CCS | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنهدس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية ، لعرض ومناقشة الدراسة الخاصة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول و المهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.
وأكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل التكاملي المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذا لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون، تمهيدا للمضي قدماً نحو وضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع اهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعد احد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع بما يضمن عدم مواجهة اية آثار بيئية محتملة، موضحة أن الدراسة التي اعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة الهدف منها ليس فقط تقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون، ولكن توفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع من واقع نماذج تطبيقية في الدول الأخرى، وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر في هذا المجال.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضا دراسة علاقة المشروع من الناحية الفنية بالانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون، باعتباره من مشروعات المناخ التي طرحت في مؤتمر المناخ الأخير COP28، وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية، وخاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في إطار التعاون والتكامل مع وزارة البيئة، وبما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الأسواق الأوروبية وأهمية التوافق مع متطلباتها.
أكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات علي أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقا للتصور الذي تم إعداده.
تابع الوزيران خلال الاجتماع عرض تقديمي حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر و عرضتها الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.وقد تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي تم اعدادها من خلال مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر التابع لوزارة البيئة، بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع وتحديد أنسب الإجراءات، حيث تضمنت الدراسة عرضا لآلية تخزين الكربون، والمشروعات المماثلة حول العالم، والدراسات الخاصة بهذه الآلية في مصر.