بغياب فلسطيني وعربي.. فرنسا تنظم اجتماعا بشأن حماس
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من نحو 20 دولة في باريس يوم الأربعاء لوضع الخطوط العريضة لاستراتيجية حول كيفية الحد من التمويل والدعاية عبر الإنترنت لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية، دون مشاركة أي دولة عربية أو تركيا.
وطالبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد حماس بعد هجماتها على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر.
ومع ذلك، يدعو الدبلوماسيون الفرنسيون إلى تنفيذ استراتيجية أوسع، تشمل أكبر عدد ممكن من البلدان، من أجل إحباط قدرة الحركة على تمويل نفسها ونشر الدعاية على الشبكات الاجتماعية.
وحسب جدول الأعمال فإن اجتماع المديرين السياسيين لوزارات خارجية الدول المعنية سيبدأ يوم الأربعاء بعرض تقدمه إسرائيل حول "حالة تهديد حماس".
وستتحدث إسرائيل وفرنسا في هذا المؤتمر، وكذلك الولايات المتحدة - التي يتعين عليها تقديم تفاصيل عن العقوبات التي اعتمدتها واشنطن ضد حماس - ومنظمة مستقلة متخصصة في دراسة تمويل الإرهاب.
حزمة عقوبات أميركية تستهدف شبكات تمويل حماس من بينهم 3 مسؤولين في الحرس الثوري الإيرانينتانياهو يدعو مقاتلي حماس إلى "الاستسلام الآن"الأمم المتحدة: إسرائيل لم ترد على دعوات التحقيق بهجمات حماس وارتكاب عناصرها "عنف جنسي" ضد إسرائيلياتبالإضافة إلى التمويل، سيركز المشاركون على مكافحة ما تعدّه "المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت" وضد تأثير حماس على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح دبلوماسي أوروبي، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية، أن “الفكرة هي استخدام الأساليب التي تم تطبيقها ضد داعش”.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: ناشطون يتظاهرون في دبي ضد مسودة اتفاقية المناخ مخاض تحت القصف.. معاناة الحوامل في قطاع غزة تتصاعد بسبب الحرب الإسرائيلية لكمة على وجه حكم تؤجل مباريات الدوري التركي فرنسا ألمانيا إسرائيل إيطاليا حركة حماسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا ألمانيا إسرائيل إيطاليا حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا روسيا طوفان الأقصى أوكرانيا الضفة الغربية فرنسا جو بايدن قطاع غزة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا روسيا طوفان الأقصى یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تشدّد على "ضرورة" انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "أخذت علماً" بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكّرة بـ"ضرورة" الانسحاب الكامل "في أقرب وقت ممكن".
وقالت الوزارة في لبنان إنّ "فرنسا أخذت علماً بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجداً في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان أنّ فرنسا "تذكّر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار" الساري بين حزب الله الموالي لإيران والدولة العبرية والمبرم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ باريس "تدعو جميع الأطراف إلى تبنّي اقتراحها، يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك".
وأضاف البيان أنّه "إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية (الإشراف على وقف إطلاق النار)، ستواصل فرنسا تولّي كل المهامّ المحدّدة في اتفاق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".
كما رحّبت الوزارة "بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".
واعتبرت باريس أنّ "إعادة التموضع هذه ستسمح للقوات المسلّحة اللبنانية بأن تنفذ عمليات إزالة (ذخائر غير منفجرة) وأن تدعم عودة السكّان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".
وأعلن لبنان، انه سيواصل اتصالاته الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة من أجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب البلاد، معتبراً أن إبقاء قواتها في 5 نقاط استراتيجية يعد "احتلالاً".
ومنذ ساعات الصباح، توجه لبنانيون نحو قراهم التي غادرتها القوات الاسرائيلية بموازاة انتشار الجيش اللبناني فيها، في وقت نبّهت الأمم المتحدة الى أن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي، بعيد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، يعد انتهاكاً للقرار الدولي 1701.
وبموجب اتفاق وقف النار الذي أبرم في 27 (نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية أمريكية وفرنسية، كان يفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً، قبل أن يتمّ تمديد المهلة حتى 18 فبراير (شباط).
ومع انقضاء مهلة تنفيذ الانسحاب، أعلن الجيش الاسرائيلي عزمه البقاء مؤقتاً في 5 نقاط "استراتيجية" تمتدّ على طول الحدود الجنوبية للبنان وتخوله الإشراف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية