قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن “الذي يجب استحضاره دائما أن المسار التطوري لمشروع الحماية الاجتماعية، خضع وسيخضع لبناء مؤسساتي ملكي، يتجاوز الاستحقاقات والتقلبات السياسية”.

وأوضح الوزير في جوابه عن أسئلة آنية في مجلس المستشارين، أن “مشروع تعميم الحماية الاجتماعية مشروع مجتمعي ثوري يكتمل اليوم بعد ولادته قبل عقدين من الزمن”.

وأضاف الوزير المنتدب، “المعالم الأولى للمشروع المجتمعي بدأت انطلاقا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي غطت مجموعة من المجالات، سواء بالنسبة للفوارق المالية أو الاجتماعية، أو الخصاص الذي طبع مجموعة من الفئات الاجتماعية”.

ويرى المسؤول الحكومي، أن القانون الإطار للحماية الاجتماعية هو الذي حدد الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في ما يتعلق بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية”، مضيفا، “اليوم من حقنا أن نتساءل عن حصيلة تنزيل المشروع”.

الوزير المنتدب، شدد على أنه “فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم تسجيل أزيد من 11 مليون مستفيد برسم نظام “أمو تضامن”، من بينهم 4.2 ملايين مؤمن رئيسي، وهو رقم غير مسبوق تجاوز عدد المؤمنين الرئيسيين المستفيدين سابقا، من نظام راميد، الذين تم تحويلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في الفاتح من دجنبر 2022، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة”.

ووفق المسؤول الحكومي، فإن الحكومة قامت بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في زمن قياسي، مضيفا، “اتخذنا كافة التدابير، سواء على مستوى إخراج القوانين والنصوص التنظيمية، أو على مستوى توفير الموارد المالية، وأيضا على مستوى مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسجيل كل الفئات المعنية وتمكينها من خدمات تأمينية ذات جودة”.

كلمات دلالية الحماية الاجتماعية الدعم المباشر الوزير لقجع حكومة أخنوش

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الدعم المباشر الوزير لقجع حكومة أخنوش الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

وعاقب القانون في  المادة (27)  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  • الحماية المدنية: حريق محطة خروبة سببه شرارة كهربائية ولاخسائر بشرية
  • يتجاوز الـ51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • برلمانية بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحماية
  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • الموسوي من حورتعلا: ثبات المقاومة مع الجيش والشعب هو الذي يقدم الحماية
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • إعلام الاحتلال: أضرار كبيرة خلفها الصاروخ اليمني الذي استهدف قلب “تل أبيب” فجرًا