قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدولة المصرية وضعت المواطنين على أجندتها الوطنية، وهو ما انعكس على الصورة الإيجابية التي ظهرت خلال التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، إذ حرص المواطنون على المشاركة بفاعلية، كما حرصوا على تواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف «المغازي» في مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري على وعي كبير بالأمن القومي المصري، وهو ما دفعه للتلاحم مع القيادة السياسية والقوى الوطنية، فيما يتعلق بقضية غزة، وما يحدث على الأراضي الفلسطينية والأمن القومي المصري في سيناء.

وأردف، أن الوعي الجمعي المصري شهد تغيرات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبح يدرك جيدا أهمية تواجده واهتمام القيادة السياسية به.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة

كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود. 

ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.

وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.

وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.

 

مقالات مشابهة

  • المجتمع المدني الفلسطيني.. أزمات القيادة ودعوات للإصلاح والتجديد
  • اللواء أحمد العوضي: بيان الحكومة يرتكز على توجهات القيادة السياسية الرشيدة
  • أستاذ في العلوم السياسية تطالب الحكومة بتعميم مشروع التأمين الصحي في جميع المحافظات
  • وزارة الجمهورية الجديدة ….. وآفاق المستقبل
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
  • أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
  • أستاذ علوم سياسية يكشف تحركات مصر الخارجية بشأن السودان
  • أستاذ علوم سياسية: مؤتمر القوى السياسية السودانية يوثق مجهودات مصر لحل الأزمة
  • أستاذ العلوم السياسية: الحوار الوطني ساهم في تقريب وجهات النظر