رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والعميد محمد أحمد عبد القوي، أمين عام الهيئة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وتابع رئيس الوزراء، آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة، لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد، والتعاون مع العديد من شركاء العمل، بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر.
واستعرض رئيس هيئة الشراء الموحد جانباً من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم الطبية، بالتعاون مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، وكذا الخطوات الخاصة بتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية على المستوي الإقليمي والعالمي، فضلاً عن موقف مشروع إقامة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيئة الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية