3 جمعيات في بريطانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل: تنتهك القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
طالبت 3 جمعيات حقوقية بريطانية وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير التجارة كيمي بادينوش، ووزير التنمية أندرو ميتشل، لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ردا على الحرب في غزة.
خطر واضح من أن المعدات العسكرية تستخدم لانتهاك القانون الدوليونقلت صحيفة «الجارديان» عن الجمعيات الثلاث، والتي تشمل «منظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، والحرب على العوز» في رسالتها، إن هناك خطرًا واضحًا ومهيمنًا من أن المعدات العسكرية المرخصة من المملكة المتحدة يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي بما في ذلك الهجمات غير القانونية التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأكدت الجمعيات الحقوقية الثلاثة أن القوات الإسرائيلية نفذت هجمات غير قانونية على المرافق الطبية والمباني السكنية وشبكات المياه والكهرباء والمدارس ومرافق اللاجئين النازحين.
كما اتهموا اسرائيل بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في غزة.
القانون البريطاني يجيز منع تصدير الأسلحة حال انتهاك القانون الدوليوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فمعايير ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية تنص على أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تمنح ترخيص تصدير عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة الضفة قطاع غزة بريطانيا الأسلحة الأسلحة البريطانية
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة