اشتية: حماس جزء من الخارطة السياسية وإسرائيل لا تستطيع إزالتها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، إن حركة حماس "جزء من الخريطة السياسية الفلسطينية"، وإسرائيل "لا تستطيع إزالتها".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وأضاف اشتية، في كلمة له خلال جلسات النسخة الـ21 من "منتدى الدوحة" أنه "من المهم جدا أن نعلم أن حماس جزء من الخارطة السياسية الفلسطينية، وإذا ادعت إسرائيل أنها ستزيل حماس، فهذا لن يحصل، ومرفوض بالنسبة لنا".
وتابع أن "قلق الفلسطينيين الأساسي الآن ليس (بشأن) المستقبل، بل اليوم، نريد وقفا لهذه الإبادة التي نواجهها اليوم (في غزة )".
وشدد اشتية، على أن تشكيل "المستقبل بحاجة إلى موافقة فلسطينية محلية".
وأضاف "السلطة الفلسطينية لم تغادر غزة، وتوفر لها الكهرباء والماء والمعدات الصحية، ولم نتخل عن حماس".
اشتية، مضى قائلا: "لا نريد ترك غزة أو الضفة (الغربية)، نريد حلا سياسيا شاملا للمعاناة التي بدأت قبل 75 عاما (الاحتلال الإسرائيلي)، كل ما نحتاج إليه في المستقبل هو انتهاء الاحتلال (...) المشكلة أنه ليس لدينا شريك في إسرائيل".
وأردف: "النزاع بجاجة إلى حل سياسي وليس حلا اقتصاديا ولا أمنيا. إسرائيل تريد طوال الوقت حلا أمنيا وفشلت في هذا الموضوع، والولايات المتحدة أيضا أثبت أنها فشلت".
وأضاف "إسرائيل لم تحقق أي هدف سياسي اليوم (في غزة)، وإنما تقوم بالانتقام فقط وقتل أي شيء يواجهها".
وأشار إلى "مقتل نحو 16 ألف فلسطينيا، نحو ثلثيهم من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، في غضون 60 يوما، بينما قُتل 7 آلاف أوكراني في الحرب مع روسيا خلال 600 يوم".
وانتقد اشتية، أداء المحكمة الجنائية الدولية قائلا إنها "تؤخر محاكمة إسرائيل.. لطالما طالب الفلسطينيون عام 2014 و2017 بمحاسبة إسرائيل، لكن المدعي العام يصل للمنطقة فقط عندما تتعرض إسرائيل لهجمات".
وتابع: "هذا غياب للعدالة، لذلك يجب وبشكل فوري أن يكون هناك تحقيق فوري بشأن ما تقوم به إسرائيل في الأرض الفلسطينية".
وتنعقد النسخة الراهنة من "منتدى الدوحة" على مدار الأحد والإثنين، تحت عنوان "نحو بناء مستقبل مشترك"؛ لمناقشة أهم القضايا الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديون: تعليق العقوبات خطوة نحو التعافي الاقتصادي مع ضرورة إزالتها بالكامل
دمشق – سانا
جهود كبيرة تبذلها الحكومة السورية في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، والتي تكللت بتعليق الاتحاد الأوروبي البعض منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمصارف، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، مع السعي لإزالة جميع العقوبات لما لها من أثر سلبي على الشعب السوري.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح في تصريح لـ سانا، أن تعليق العقوبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عودة الحياة الاقتصادية إلى البلاد، وتحريك عجلة الإنتاج وإدخال الصناعات المتطورة والتقانات الحديثة على جميع الصعد، إضافة إلى عودة عمليات التبادل التجاري وتسهيل تنقل الأموال والسلع دون وجود أعباء إضافية كانت ترتبها العقوبات.
وبين الدكتور كوسا أن قطاع الطاقة سيشهد تحسناً ملحوظاً من حيث العودة إلى العمل تدريجياً، وإصلاح الجوانب المتعطلة منه، بتأمين قطع الغيار ومستلزمات توسيعه وتزويده بالمشتقات النفطية، وخاصة محطات توليد الكهرباء، وبالتالي توفير البنزين والمازوت لوسائل النقل والإنتاج المختلفة، ما ينعكس على تخفيض التكاليف الكلية لإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض عام بالأسعار وزيادة في القدرة الشرائية.
أما على صعيد الإيرادات فكشف الدكتور كوسا، أن القرار سيؤدي إلى زيادتها بشكل ملحوظ، ما يدعم الخزينة العامة للدولة التي تقوم من خلال إيراداتها بتوزيع هذه الموارد على تحسين الخدمات العامة، من تعليم وصحة وطرق واتصالات وغير ذلك، والتي ترتبط بشكل وثيق بالحالة المعيشية للمواطن، كما سيسهم في تحقيق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وجذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
بدوره، رأى الدكتور عامر خربوطلي أن القطاع المصرفي والاقتصادي سيتأثر بشكل إيجابي جراء التعليق، من ناحية فتح المجال أمام المستثمرين الخارجيين للدخول إلى السوق السورية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار بعد 14 عاماً من التوقف، جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة خلال فترة حكم النظام البائد، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية عالية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعات التحويلية والاستخراجية.
وأشار الدكتور خربوطلي إلى ضرورة إعادة الأموال المجمدة خارج البلاد لصالح الحكومة الجديدة، لأهميتها في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، ما سيسهم في تحسين حرية التعاملات التجارية الخارجية “الاستيراد والتصدير”.
وشدد الدكتور خربوطلي على ضرورة إزالة جميع العقوبات المفروضة من قبل الدول المختلفة، لأسباب انتهت بزوال النظام البائد، وعلى دعم جميع الجهود المحلية والدولية، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لإنهاء هذه العقوبات بهدف بدء مرحلة إعادة بناء الاقتصاد، للوصول إلى تحسين الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن تعليق العقوبات عن قطاعات استراتيجية كالنقل والمصارف والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء له آثار إيجابية على مختلف القطاعات، لارتباطه بها وبتحقيق التنمية المستدامة، لكون هذه القطاعات تشغل عدداً كبيراً من العمالة، ما يعني دعم الحكومة الحالية بتحقيق دورها في المسؤولية الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
واعتبر الدكتور سنجر أن قرار التعليق دليل عزم الاتحاد الأوروبي دعم البنى التحتية السورية، وبنسج علاقات جديدة وواضحة ومبينة على أسس سليمة، كما أن اختيار هذه القطاعات يعتبر حافزاً تشجيعياً لباقي الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة على تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة من قبلهم أيضاً.
وحول أهمية القرار على حركة الاستثمار قال الخبير سنجر: “لا شك أنه سيشجع الاستثمار على المدى الطويل، لكن يتوجب التنويه إلى أن الاستثمار في سوريا لا يتعلق فقط بهذه القطاعات المذكورة، وهناك خارطة كاملة استثمارية سورية ستكون بوابة العبور لها من هذه القطاعات”.
وأكد خبير إدارة المخاطر أهمية وضع خارطة عمل حقيقة، توضح رؤية القطاع المصرفي من إجراءات وبرامج إلكترونية، تمكن هذه المصارف والعاملين بها من العودة السريعة للعمل، مطالباً القائمين على السياسة النقدية والاقتصادية الاستفادة من القرار لتحقيق استقرار، ولو نسبياً بسعر الصرف، من خلال التأثير بالعرض والطلب، وإلا فلن يكون الأثر مستداماً على المستوى النقدي والاقتصادي.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها