رائدات التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم مسيرات حاشدة للحث علي المشاركة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظمت رائدات التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط مسيرات حاشدة في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ستكون هذه المسيرات فرصة للنساء العاملات في مجال التضامن الاجتماعي للتعبير عن دعمهن وولائهن للوطن وقيادته.
تأتي هذه المسيرات تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعتبر دعم النساء وتمكينهن من العمل الاجتماعي أحد أولوياتها.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، حاضرًا في هذه المسيرات أيضًا. وجوده يرمز إلى التزام الحكومة المحلية بدعم النساء وتشجيعهن على المشاركة في العمل الاجتماعي والاقتصادي.
ستتخلل المسيرات رفع الأعلام الوطنية وترديد الأغاني الوطنية، مما يؤكد على ولاء النساء لبلدهن ورغبتهن في المساهمة في تطويره وتقدمه. من خلال هذه المسيرات، ستظهر قوة وتأثير النساء في المجتمع، وتأكيداً على دورهن الحاسم في خدمة الوطن وبناء مجتمع أفضل.
يُعتبر تنظيم هذه المسيرات خطوة هامة في تشجيع النساء على المشاركة الفعّالة في العمل السياسي والانتخابي. يعود الفضل في ذلك إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدكتورة نيفين القباج ووزارتها في تمكين النساء وتطوير قدراتهن.
من المتوقع أن تحظى هذه المسيرات بتفاعل إيجابي من جانب النساء في أسيوط، وقد تلهم العديد منهن للانخراط في الحياة السياسية والمجتمعية بشكل أعمق. يتطلب ذلك توفير المزيد من الفرص والدعم اللازم للنساء لكي يتمكنّ من تحقيق طموحاتهن وإسهاماتهن الوطنية.
جانب من المسيرةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب التضامن الاجتماعی هذه المسیرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.