نظمت رائدات التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط مسيرات حاشدة في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ستكون هذه المسيرات فرصة للنساء العاملات في مجال التضامن الاجتماعي للتعبير عن دعمهن وولائهن للوطن وقيادته.

تأتي هذه المسيرات تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعتبر دعم النساء وتمكينهن من العمل الاجتماعي أحد أولوياتها.

ستكون الدكتورة القباج حاضرة في هذه المسيرات لدعم الفرق وتشجيعهن على الاستمرار في العمل الرائع الذي يقدمنه في مجال التضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، حاضرًا في هذه المسيرات أيضًا. وجوده يرمز إلى التزام الحكومة المحلية بدعم النساء وتشجيعهن على المشاركة في العمل الاجتماعي والاقتصادي.

ستتخلل المسيرات رفع الأعلام الوطنية وترديد الأغاني الوطنية، مما يؤكد على ولاء النساء لبلدهن ورغبتهن في المساهمة في تطويره وتقدمه. من خلال هذه المسيرات، ستظهر قوة وتأثير النساء في المجتمع، وتأكيداً على دورهن الحاسم في خدمة الوطن وبناء مجتمع أفضل.

يُعتبر تنظيم هذه المسيرات خطوة هامة في تشجيع النساء على المشاركة الفعّالة في العمل السياسي والانتخابي. يعود الفضل في ذلك إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدكتورة نيفين القباج ووزارتها في تمكين النساء وتطوير قدراتهن.

من المتوقع أن تحظى هذه المسيرات بتفاعل إيجابي من جانب النساء في أسيوط، وقد تلهم العديد منهن للانخراط في الحياة السياسية والمجتمعية بشكل أعمق. يتطلب ذلك توفير المزيد من الفرص والدعم اللازم للنساء لكي يتمكنّ من تحقيق طموحاتهن وإسهاماتهن الوطنية.

جانب من المسيرة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب التضامن الاجتماعی هذه المسیرات

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.

في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.

مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30

نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.

بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير

مقالات مشابهة

  • المرأة اللبنانية في سوق العمل.. تحديات وفرص في ظل الضغوط الأسرية
  • محافظ القاهرة يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العمل
  • القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي
  • مسيرات مليونية في مصر دعماً للشعب الفلسطيني
  • مسيرات بإسبانيا تضامنا مع فلسطين بذكرى يوم الأرض
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • زيلينسكي يدعو واشنطن وأوروبا إلى "رد قوي" على هجمات المسيرات الروسية
  • حرب المسيرات
  • «المباركة» تنظم ورشاً لصقل مهارات «المغاوير» وتعزيز العمل الجماعي
  • المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر