واشنطن تعرب عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة قلقة بشأن وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو.
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي في واشنطن الوضع بغزة سوريا تدين استخدام واشنطن "الفيتو" ضد قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزةوأوضح ميلر، في بيان صحفي، نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "في مثل تلك اللحظة التي تشهد فيها منطقة الساحل انعدام أمن ومرحلة انتقال، تدين الولايات المتحدة العنف المتزايد وغير المقبول الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والجيش والشرطة في بوركينا فاسو".
وأضاف ميلر: " لقد أثر التطرف العنيف بشكل كبير على شعب بوركينا فاسو، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم.. ولا تزال الولايات المتحدة شريكا ملتزما في مكافحة الإرهاب".
وتابع المسؤول الأمريكي قائلا إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تتخذها السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو؛ مثل: الاستخدام المتزايد لإجراءات التجنيد القسري، الذي يستهدف فئات بعينها، فضلا عن تقلص الحيز المدني، إلى جانب القيود المفروضة على الأحزاب السياسية.
وأشار ميلرر إلى أن مثل هذه الإجراءات لها أثر تراكمي متمثل في إسكات الأفراد الذين يعملون على تعزيز الحكم الديمقراطي في بلادهم وضمان حماية حقوق شعب بوركينا فاسو، لافتا إلى أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب إجراء التحقيق في الوقت المناسب في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها ومحاسبة من يثبت مسؤوليتهم، ضروريان لبناء السلام والأمن.
واختتم ميللر قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السلطات الانتقالية وآخرين على تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تلتزم بدعم شعب بوركينا فاسو وتطلعاته للتحول إلى أمة أكثر ديمقراطية وازدهارا وسلاما.
يُذكر أنه عندما انضمت بوركينا فاسو إلى الأمم المتحدة في عام 1960، تبنت قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين، صدقت بوركينا فاسو أيضا على مجموعة من الصكوك الدولية، أخذت بموجبها على عاتقها التزامات باحترام وحماية مجموعة كبيرة من مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن وضع حقوق الإنسان بوركينا فاسو ماثيو ميلر
إقرأ أيضاً:
في عام 2024.. تشريعات برلمانية ضمنت حقوق الإنسان أبرزها رعاية المسنين
في عام 2024 شهدت مصر تطورات تشريعية مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتسارعة، أصبحت حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة ومن هنا، كان لبرلمان 2024 دور ريادي في إصدار حزمة من التشريعات التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق والحريات، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
ويقدم موقع صدي البلد أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر 2024 فيما يلي:
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةتستهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدا الي تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة، مع التركيز على حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، من بين التعديلات المقترحة:
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.
- تنظيم المنع من السفر بنصوص تراعي الضمانات الدستورية.
- توفير حماية فعّالة للشهود والمبلغين والمتهمين.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
كما يستهدف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين حماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.
منحة بـ1.8 مليون يورو لتعزيز حقوق ذوى الإعاقةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ووفقا للتقرير، يشمل الاتفاق تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
كما يهدف إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم