واشنطن تعرب عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة قلقة بشأن وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو.
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي في واشنطن الوضع بغزة سوريا تدين استخدام واشنطن "الفيتو" ضد قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزةوأوضح ميلر، في بيان صحفي، نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "في مثل تلك اللحظة التي تشهد فيها منطقة الساحل انعدام أمن ومرحلة انتقال، تدين الولايات المتحدة العنف المتزايد وغير المقبول الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والجيش والشرطة في بوركينا فاسو".
وأضاف ميلر: " لقد أثر التطرف العنيف بشكل كبير على شعب بوركينا فاسو، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم.. ولا تزال الولايات المتحدة شريكا ملتزما في مكافحة الإرهاب".
وتابع المسؤول الأمريكي قائلا إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تتخذها السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو؛ مثل: الاستخدام المتزايد لإجراءات التجنيد القسري، الذي يستهدف فئات بعينها، فضلا عن تقلص الحيز المدني، إلى جانب القيود المفروضة على الأحزاب السياسية.
وأشار ميلرر إلى أن مثل هذه الإجراءات لها أثر تراكمي متمثل في إسكات الأفراد الذين يعملون على تعزيز الحكم الديمقراطي في بلادهم وضمان حماية حقوق شعب بوركينا فاسو، لافتا إلى أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب إجراء التحقيق في الوقت المناسب في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها ومحاسبة من يثبت مسؤوليتهم، ضروريان لبناء السلام والأمن.
واختتم ميللر قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السلطات الانتقالية وآخرين على تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تلتزم بدعم شعب بوركينا فاسو وتطلعاته للتحول إلى أمة أكثر ديمقراطية وازدهارا وسلاما.
يُذكر أنه عندما انضمت بوركينا فاسو إلى الأمم المتحدة في عام 1960، تبنت قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين، صدقت بوركينا فاسو أيضا على مجموعة من الصكوك الدولية، أخذت بموجبها على عاتقها التزامات باحترام وحماية مجموعة كبيرة من مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن وضع حقوق الإنسان بوركينا فاسو ماثيو ميلر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.