واشنطن تعرب عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة قلقة بشأن وضع حقوق الإنسان في بوركينا فاسو.
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره التركي في واشنطن الوضع بغزة سوريا تدين استخدام واشنطن "الفيتو" ضد قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزةوأوضح ميلر، في بيان صحفي، نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "في مثل تلك اللحظة التي تشهد فيها منطقة الساحل انعدام أمن ومرحلة انتقال، تدين الولايات المتحدة العنف المتزايد وغير المقبول الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والجيش والشرطة في بوركينا فاسو".
وأضاف ميلر: " لقد أثر التطرف العنيف بشكل كبير على شعب بوركينا فاسو، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم.. ولا تزال الولايات المتحدة شريكا ملتزما في مكافحة الإرهاب".
وتابع المسؤول الأمريكي قائلا إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تتخذها السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو؛ مثل: الاستخدام المتزايد لإجراءات التجنيد القسري، الذي يستهدف فئات بعينها، فضلا عن تقلص الحيز المدني، إلى جانب القيود المفروضة على الأحزاب السياسية.
وأشار ميلرر إلى أن مثل هذه الإجراءات لها أثر تراكمي متمثل في إسكات الأفراد الذين يعملون على تعزيز الحكم الديمقراطي في بلادهم وضمان حماية حقوق شعب بوركينا فاسو، لافتا إلى أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب إجراء التحقيق في الوقت المناسب في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها ومحاسبة من يثبت مسؤوليتهم، ضروريان لبناء السلام والأمن.
واختتم ميللر قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السلطات الانتقالية وآخرين على تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تلتزم بدعم شعب بوركينا فاسو وتطلعاته للتحول إلى أمة أكثر ديمقراطية وازدهارا وسلاما.
يُذكر أنه عندما انضمت بوركينا فاسو إلى الأمم المتحدة في عام 1960، تبنت قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين، صدقت بوركينا فاسو أيضا على مجموعة من الصكوك الدولية، أخذت بموجبها على عاتقها التزامات باحترام وحماية مجموعة كبيرة من مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن وضع حقوق الإنسان بوركينا فاسو ماثيو ميلر
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً