السعودية.."الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تؤكد متابعتها لبعض من يدعي "الرقية الشرعية" وتحذر...
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية أنها تتابع ما يتم نشره لبعض من يدعي الرُّقية، محذرة من استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي.
وفي بيان صدر عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوضح المتحدث الرسمي تركي بن عبدالله الشليل، أن "الرئاسة العامة تتابع ما يتم نشره وتداوله، لبعض من يدعي الرقية الشرعية"، مشيرا إلى "خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة".
وأشار الشليل إلى أن "الرئاسة العامة، وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء"، مؤكدا في هذا الصدد على "ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله، وما صح وثبت من سنة النبي، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول".
وحذر من "باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة".
المصدر: "الوطن" السعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الإسلام الرياض تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الرئاسة العامة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.
وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.
وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.
وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس