برعاية المحكمة الدولية.. عدن تحتضن مؤتمراً حول أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)صديق الطيار:
تحت عنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية لتوفير المال والجهد والوقت)، أقيم صباح اليوم الثلاثاء، 12/12/2023، في العاصمة عدن، مؤتمر التحكيم التجاري، برعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجليزا، ومركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية والصناعية في محافظة عدن، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ علي عاطف الشرفي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن الشيخ أبو بكر باعبيد، وأعضاء من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، ونخبة من كبار القضاة ورجال القانون والتجار وأصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى مسؤولين محليين وممثلين عن وسائل الإعلام.
ويأتي المؤتمر ضمن دعم ونشر مفهوم التحكيم التجاري، وأهمية مساهمة مراكز التحكيم في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وغيرها، لتوضيح حاجة التجار والشركات بجميع أنواعها والمصارف والبنوك وكل علاقة ذات طابع تعاقدي، لمعرفة أهمية التوجه للتحكيم المؤسسي لتوفير الجهد والمال والوقت ولتوضيح مزايا وأهمية التحكيم في البلاد باعتبارها ثقافة حديثة، على الرغم من الأهمية العظمى لها لدى التجار والمستثمرين.
وافتتح أعمال المؤتمر سعادة المستشار د. فيصل بن مهري رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، بكلمة ابتهل في مستهلها إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد فضيلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، عضو مجلس أمناء مركز عدن للتحكيم الدولي، واصفاً إياه بـ"بالغائب الحاضر في قلوبنا"..
ورحب بن مهري بكل الحاضرين كلاً باسمه وصفته، متقدماً بالشكر والتقدير للراعين لهذا المؤتمر "الداعي إلى نشر مفهوم التحكيم التجاري في مدينة عدن خاصة وعموم محافظات الجمهورية عامة، ليكون اليمن مواكباً لمعايير التطوير الاستثماري وتوفير المناخ القانوني المناسب للاستثمار".
وأوجز المستشار د. فيصل بن مهري كلمته بتوجيه عدة رسائل، حيث خاطب في رسالته الأولى المستثمرين في الداخل والخارج، قائلاً: "اعلموا أن في اليمن مناخا قانونياً آمناً يواكب القوانين الموجودة في الدول الجاذبة للاستثمار، من خلال إقرار القانون اليمني لقانون التحكيم، وهي الوسيلة التي يلجأ إليها أكثر المستثمرين في أغلب الدول في العالم لحل نزاعاتهم ذات الطابع المالي، من خلال إدراج شرط التحكيم في أغلب تعاقداتهم لتأمين استثماراتهم في حال الخلاف".
رسالة "بن مهري" الثانية كانت موجهة إلى شريحة التجار أصحاب المؤسسات والشركات والمصارف والبنوك، موصياً إياهم بـ"إدراج شرط التحكيم في جميع تعاقداتكم المالية والتمويلية، والتعرف على مفهوم التحكيم بشكل واسع للاستفادة من امتيازاته، ولتوفير الجهد والمال والوقت، والتعرف على الملحقات المناسبة لكل نوع من أنواع العقود عند التعاقد".
بينما وجه رئيس مركز عدن للتحكيم الدولي رسالته الثالثة إلى شريحة القانونيين من المحامين، حاثاً إياهم بالقول: "وجهوا الموكلين إلى إدراج شرط التحكيم في العقود ذات الطابع المالي، ووجهوهم إلى حل منازعاتهم عبر قنوات التحكيم، ليصلوا إلى حل الخلافات بأسرع وقت، والتخفيف على المحاكم الوطنية باعتبار مراكز التحكيم بمثابة الأصبع في قبضة القضاء لتحقيق العدالة".
وبعث معالي المستشار د. فيصل بن مهري رسالته الرابعة إلى كلا من وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية، باعتبارهما الجهتين المناط بهما تنوير التاجر لما فيه مصلحة استثماره.. حيث أوصى قيادتي المؤسستين بـ"إعداد ورش عمل تهدف إلى تعميق مفهوم التحكيم التجاري، وإيضاح امتيازاته من سرية التداول، وسرعة الفصل، وحرية اختيار المحكمين والقانون المناسب لموضوع النزاع".
وكشف المستشار بن مهري - في ختام كلمته - أن مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات (الذي هو رئيسه) سينظم دورات تدريبية وتأهيلية لإعداد طوابير من المحكمين المهنيين المؤهلين، إلى جانب عمليات التحكيم، وذلك في إطار مهام المركز في سبيل نشر مفهوم التحكيم التجاري.
بعد ذلك ألقى الأستاذ علي عاطف الشرفي - وكيل وزارة الصناعة والتجارة، كلمة الوزارة أكد فيها أهمية لجوء الشركات والمؤسسات والتجار إلى التحكيم التجاري لتسوية المنازعات التي قد تحصل بينها، لما يمتاز به هذا النوع من التحكيم من توفير للوقت والجهد والمال.
وأشاد الشرفي بجهود مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، ممثلاً برئيس المركز المستشار د. فيصل بن مهري، في نشر مفهوم التحكيم التجاري، وتوضيح أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية، سواء من خلال عقد هذا المؤتمر أو ما ينظمه من دورات تعريفية بالتحكيم التجاري، وأخرى تدريبية وتأهيلية لإعداد محكمين في هذا الخصوص لتخفيف العبء على المحاكم الوطنية، فضلاً عن ما يقدمه من استشارات للقضايا ذات الطابع التجاري والمالي، للقبول الشكلي القانوني للتحكيم، بالإضافة إلى مساهمة مركز عدن للتحكيم الدولي في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وما شابه ذلك.
وجدد الوكيل الشرفي، في ختام كلمته، استعداد وزارة الصناعة والتجارة للتعاون والتنسيق مع المركز، في كل ما يقوم به من خدمة للفصل في المنازعات التي تنشأ من حين لآخر بين التجار والشركات والمؤسسات التجارية المختلفة.
بدوره ألقى.... كلمة نيابة عن أعضاء مجلس الأمناء بمركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات.. حيث ثمن دور وزارة الصناعة والتجارة في رعايتها لهذا المؤتمر (مؤتمر التحكيم التجاري)، لافتا إلى أن أهمية التحكيم التجاري الذي يعتبر أحد البدائل لتسوية المنازعات سواء بين الأفراد أو الشركات وسواء كانت المنازعات في الجانب المدني أو التجاري، بدلاً من اللجوء إلى القضاء العام الذي يصاحب التقاضي عبره الكثير من الإجراءات التي تستهلك الجهد والمال والوقت.
وأوضح.... الدور الكبير الذي يضطلع به مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات في حل وتسوية المنازعات التجارية المختلفة بأقل مجهود وأقل وقت ومال.
وتمنى.... في ختام حديثه من وزارة العدل الاهتمام بوضع آلية قانونية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، لإعطاء تراخيص لإنشاء مراكز تحكيم تجارية.
كما ألقيت كلمتان لعضوي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، المشتشارين أحمد طه حبيشي ود. رضا فاروق الملاح، حيث أوضحا أهمية التحكيم التجاري في الفصل بين المتنازعين من التجار والشركات والمؤسسات التجارية بمختلف أنواعها، مشيرين إلى يقدمه مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات برئاسة المستشار د. فيصل بن مهري، من جهود لحل القضايا والنزاعات التجارية، وما يقوم من به من دور كبير لنشر مفهوم وثقافة التحكيم التجاري.
وتوجه المستشاران حبيشي والملاح بالشكر الجزيل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيا بهما منذ وصولهما إلى مدينة عدن من قبل مركز عدن للتحكيم الدولي ممثلاً برئيسه المستشار فيصل بن مهري، وكذلك من قبل وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ محمد الأشول..
من جانبه، ألقى أحد المستثمرين العرب في العاصمة عدن، د. محمد الحجار، كلمة شكر في بدايتها المستشار فيصل بن مهري رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر.. مؤكداً أهمية التحكيم التجاري لتسوية النزاع بين التجار والمؤسسات التجارية، وما يسوده من سلاسة وسهولة في الوصول إلى الحل المناسب لفض النزاع، بالإضافة إلى ما يتميز به التحكيم التجاري من توفير للوقت والجهد والمال مقارنة بالمحاكم الوطنية العامة..
إلى ذلك تم في المؤتمر عرض برومو تعريفي بمركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، باعتباره الأول من نوعه في مدينة عدن خاصة والمحافظات الجنوبية عامة.. وأوضح العرض أن المركز يعمل وفق نظم التحكيم التجاري الدولي، الذي يسهل لطرفي النزاع حل قضياهما في أسرع وقت، كما أنه يعطي كل طرف منهما اختيار محكم من قبله يرتضيه، ويعطي حرية اختيار القانون الذي يجدانه أنسب لموضوع نزاعهما، وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء من القضية وإصدار الحكم فيها متى توفرت الأسباب لذلك.
وأكد البرومو التعريفي أن مركز عدن للتحكيم الدولي ينظر في جميع أنواع التحكيم، مثل: تحكيم النزاعات العمالية، والعقارية، والاستثمارية، والتجارية، والمصرفية، والهندسية، والزراعية، والبحرية، والصناعية.. كذلك إبرام الصلح وحل مسائل الميراث وفق الضوابط الشرعية.
وفي ختام المؤتمر تم تكريم العديد من الشخصيات ممن كان لها دور في نشر مفهوم التحكيم التجاري، بالإضافة إلى الشخصيات التي رعت ودعمت إقامة هذا المؤتمر، بدروع تشريفية، حيث تم تكريم الفقيد فضيلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي (رحمه الله) عضو مجلس أمناء مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، وتسلمت الدرع ابنته القاضي عبير فهيم الحضرمي التي هي الأخرى تم تسليمها درع تشريفي.
كما تم تكريم وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول والشيخ أبو بكر عبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن، لجهودهما في دعم نشر مفهوم التحكيم التجاري وحثهما التجار على ضرورة إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية، كما تم تكريم د. محمد علوي امزربه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن - المدير التنفيذي، لجهوده في دعم نشر مفهوم التحكيم البحري بين شركات الملاحة، وأيضاً تم تكريم أعضاء المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، والعديد من الشخصيات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة أهمیة التحکیم بالإضافة إلى هذا المؤتمر المستشار د فی ختام
إقرأ أيضاً:
دفن فى القدس .. إدراج اسم الفلسطينى عبد الحميد شومان بـ حكاية شارع
أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الاقتصادى السياسى عبد الحميد شومان، فى مشروع حكاية شارع، حيث تم وضع لافتة تحمل اسمه وكل المعلومات على أحد الشوارع مدينة نصر.
ولد عبد الحميد شومان، في قرية بيت حنينا من قضاء القدسفي عام 1888م، تلقى تعليمه الأول في الكتاب ولكنه لم يكمله والتحق بالعمل في محاجر القرية، عقد عبد الحميد شومان العزم على السفر الى بلاد المهجر بحثاً عن تحقيق ما يراوده من طموحات، فغادر الى الولايات المتحدة الأمريكية بحراً عام 1911.
وما إن وصل هناك حتى راح يصل الليل بالنهار في عمل دؤوب، وتمكن في وقت قصير من تحقيق النجاح تلو النجاح الى أن أصبح لديه مصنع يحمل اسمه في مدينة نيويورك للألبسة الجاهزة يدر عليه ربحاً وفيراً.
قام خلال سنوات إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية بنشاطات اجتماعية وخيرية وصحافية عديدة، فاشترى أرضاً لتكون مقبرة للمسلمين في نيويورك، وقدم تسهيلات ومساعدات للطلاب العرب، ودعم الصحف التي تصدر باللغة العربية، كما أصدر جريدة عربية باسم "الدبور"، ونشط في جمع وإرسال تبرعات لدعم نضال الحركتين الوطنيتين في كلٍ من فلسطين وسوريا.
بدأت الفكرة تتشكل لدى عبدالحميد شومان، مدفوعة بحسه الوطني الصادق، بإنشاء بنك بمساهمة عربية مشتركة يلتزم بتنمية الاقتصادات العربية، ويشكل نواة لعمل عربي مشترك يسهم في دعم تلك الاقتصادات الناشئة وتنميتها، وذلك إيماناً منه بالدور الذي تقوم به المصارف في حياة الشعوب واقتصاديات بلدانها، فسارع بعد أول عودة له الى الوطن بعد 18 عاماً في المهجر، الى مقابلة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، “طلعت باشا حرب” في القاهرة، ليطرح عليه فكرة تأسيس بنك مصري فلسطيني مشترك. إلا أن ظروفاً معينة حالت دون تحقيق ذلك المشروع، وفي 21 مايو 1930. نجح عبدالحميد شومان في تأسيس البنك العربي، واهتم بفتح فروع للبنك في العواصم العربية ليكون البنك، كما أراده، بنكاً لكل العرب.
وظل يتابع الأحداث السياسية فجذبه المد القومي العربي، وتحمس للوحدة بين سوريا ومصر، ووقف مع حركات التحرر الوطني العربي. وظل مسكوناً بالهاجس القومي منذ البداية حيث قال: "لما عزمت على تأسيس هذا البنك، لم أشأ أن أطلق عليه اسمي أو اسم قريتي بيت حنينا أو بلدي فلسطين، بل اسم الأمة العربية ووطني الكبير: فسميته البنك العربي”. وبفضل إخلاصه وتفانيه والمبادىء التي أرساها للبنك العربي أصبح هذا البنك من أكبر المؤسسات المصرفية ذات الامتداد العربي والعالمي.
شارك عبد الحميد شومان في عضوية اللجنة المركزية لإعانة المنكوبين في فلسطين ، التي أعلن المجلس الإسلامي الأعلى رسمياً عن تشكيلها في 5 سبتمبر 1929 عقب “ثورة البراق”، واختير أميناً للصندوق فيها، وكان عبد الحميد شومان صديقاً حميماً لمعظم أعضاء حزب الاستقلال قبل إنشائه في سنة 1932، ويكاد أن يكون من أركانه لولا أنه أراد أن يبتعد عن النشاط الحزبي المباشر كي يتفرغ لإدارة البنك الذي أنشأه.
شارك إلى جانب “عوني عبد الهادي” و”محمد عزة دروزة” و”عجاج نويهض”، في نشر بيان باسم رجالات القدس، في 22 أبريل 1936، يدعو إلى تأييد دعوة الاستمرار في الإضراب العام، ضد السياسة البريطانية، كان عبد الحميد شومان من ضمن المندوبين الخمسة الذين مثلوا اللجنة القومية بالقدس في “مؤتمر اللجان القومية” الذي عقد في مدينة القدس في 7 مايو 1936، وقرر الإعلان عن عدم دفع الضرائب إلى أن تغيّر الحكومة البريطانية سياستها المحابية للصهيونية. وانتخب عضواً في “لجنة التموين والمقاطعة” التي تشكّلت لمساعدة المتضررين من الإضراب العام.
اعتقلته السلطات البريطانية في يوليو 1936، مع من اعتُقل من الوطنيين الفلسطينيين، في معتقل صرفند قرب الرملة لبضعة أشهر، ثم عادت واعتقلته سنة 1938 في معتقل المزرعة قرب عكَا، تمكن شومان في عام النكبة 1948، وسط الانهيار العام، ليس فقط من الحفاظ على ودائع الآلاف من المواطنين في بنكه، بل نجح أيضاً في إنشاء فروع له في عدّة أقطار عربية وأجنبية بحيث غدا اليوم المؤسسة المالية الفلسطينية الأهم على نطاق عالمي.
أوصى عبد الحميد شومان بإنشاء مؤسًسة، بعد وفاته، تعنى بالشأن الثقافي وتسهم في تمويل الأبحاث والدراسات العلمية والفكرية والطبية والتكنولوجية لإفادة الأقطار العربيًة كافة. وقد أنشئت “مؤسسة عبد الحميد شومان” بالفعل سنة 1978 في عمّان بمبادرة من ابنه عبد المجيد، ومن أهم دوائرها: منتدى عبد الحميد شومان الثقافي؛ المكتبة العامة ونظام المعلومات؛ مكتبة الأطفال؛ دارة الفنون، كان عبد الحميد شومان، الذي ربطته علاقات وثيقة مع عدد كبير من الزعماء ورجال السياسة العرب، عنوان العصامية ورمزها، صلباً في وطنيًته، وحدوياً، واستقلالياً، وقومياً، وسمح اليد، وإنسانيًا. قاد عبد الحميد شومان النشاط المصرفي الفلسطيني، مع قريبه أحمد حلمي عبد الباقي، وإليه يعود الفضل في إنقاذ البنك العربي من عواقب النكبة الكارثية.
توفي في مدينة كارلوفي فاري التشيكية في 12 سبتمبر 1974، ونقل جثمانه إلى القدس حيث دفن بجوار المسجد الأقصى، الحميد شومان” في قرية "بيت حنينا" من قضاء “القدس” في عام 1888م، تلقى تعليمه الأولي في الكتَاب ولكنه لم يكمله والتحق بالعمل في محاجر القرية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان