برعاية المحكمة الدولية.. عدن تحتضن مؤتمراً حول أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية

عدن(عدن الغد)صديق الطيار:

تحت عنوان (أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية لتوفير المال والجهد والوقت)، أقيم صباح اليوم الثلاثاء،  12/12/2023، في العاصمة عدن، مؤتمر التحكيم التجاري، برعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجليزا، ومركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية والصناعية في محافظة عدن، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ علي عاطف الشرفي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن الشيخ أبو بكر باعبيد، وأعضاء من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، ونخبة من كبار القضاة ورجال القانون والتجار وأصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى مسؤولين محليين وممثلين عن وسائل الإعلام.

ويأتي المؤتمر ضمن دعم ونشر مفهوم التحكيم التجاري، وأهمية مساهمة مراكز التحكيم في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وغيرها، لتوضيح حاجة التجار والشركات بجميع أنواعها والمصارف والبنوك وكل علاقة ذات طابع تعاقدي، لمعرفة أهمية التوجه للتحكيم المؤسسي لتوفير الجهد والمال والوقت ولتوضيح مزايا وأهمية التحكيم في البلاد باعتبارها ثقافة حديثة، على الرغم من الأهمية العظمى لها لدى التجار والمستثمرين.

وافتتح أعمال المؤتمر سعادة المستشار د. فيصل بن مهري رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، بكلمة ابتهل في مستهلها إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد فضيلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، عضو مجلس أمناء مركز عدن للتحكيم الدولي، واصفاً إياه بـ"بالغائب الحاضر في قلوبنا"..

ورحب بن مهري بكل الحاضرين كلاً باسمه وصفته، متقدماً بالشكر والتقدير للراعين لهذا المؤتمر "الداعي إلى نشر مفهوم التحكيم التجاري في مدينة عدن خاصة وعموم محافظات الجمهورية عامة، ليكون اليمن مواكباً لمعايير التطوير الاستثماري وتوفير المناخ القانوني المناسب للاستثمار".

وأوجز المستشار د. فيصل بن مهري كلمته بتوجيه عدة رسائل، حيث خاطب في رسالته الأولى المستثمرين في الداخل والخارج، قائلاً: "اعلموا أن في اليمن مناخا قانونياً آمناً يواكب القوانين الموجودة في الدول الجاذبة للاستثمار، من خلال إقرار القانون اليمني لقانون التحكيم، وهي الوسيلة التي يلجأ إليها أكثر المستثمرين في أغلب الدول في العالم لحل نزاعاتهم ذات الطابع المالي، من خلال إدراج شرط التحكيم في أغلب تعاقداتهم لتأمين استثماراتهم في حال الخلاف".

رسالة "بن مهري" الثانية كانت موجهة إلى شريحة التجار أصحاب المؤسسات والشركات والمصارف والبنوك، موصياً إياهم بـ"إدراج شرط التحكيم في جميع تعاقداتكم المالية والتمويلية، والتعرف على مفهوم التحكيم بشكل واسع للاستفادة من امتيازاته، ولتوفير الجهد والمال والوقت، والتعرف على الملحقات المناسبة لكل نوع من أنواع العقود عند التعاقد".

بينما وجه رئيس مركز عدن للتحكيم الدولي رسالته الثالثة إلى شريحة القانونيين من المحامين، حاثاً إياهم بالقول: "وجهوا الموكلين إلى إدراج شرط التحكيم في العقود ذات الطابع المالي، ووجهوهم إلى حل منازعاتهم عبر قنوات التحكيم، ليصلوا إلى حل الخلافات بأسرع وقت، والتخفيف على المحاكم الوطنية باعتبار مراكز التحكيم بمثابة الأصبع في قبضة القضاء لتحقيق العدالة".

وبعث معالي المستشار د. فيصل بن مهري رسالته الرابعة إلى كلا من وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية، باعتبارهما الجهتين المناط بهما تنوير التاجر  لما فيه مصلحة استثماره.. حيث أوصى قيادتي المؤسستين بـ"إعداد ورش عمل تهدف إلى تعميق مفهوم التحكيم التجاري، وإيضاح امتيازاته من سرية التداول، وسرعة الفصل، وحرية اختيار المحكمين والقانون المناسب لموضوع النزاع".

وكشف المستشار بن مهري - في ختام كلمته - أن مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات (الذي هو رئيسه) سينظم دورات تدريبية وتأهيلية لإعداد طوابير من المحكمين المهنيين المؤهلين، إلى جانب عمليات التحكيم، وذلك في إطار مهام المركز في سبيل نشر مفهوم التحكيم التجاري.

بعد ذلك ألقى الأستاذ علي عاطف الشرفي - وكيل وزارة الصناعة والتجارة، كلمة الوزارة أكد فيها أهمية لجوء الشركات والمؤسسات والتجار إلى التحكيم التجاري لتسوية المنازعات التي قد تحصل بينها، لما يمتاز به هذا النوع من التحكيم من توفير للوقت والجهد والمال.

وأشاد الشرفي بجهود مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، ممثلاً برئيس المركز المستشار د. فيصل بن مهري، في نشر مفهوم التحكيم التجاري، وتوضيح أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية، سواء من خلال عقد هذا المؤتمر أو ما ينظمه من دورات تعريفية بالتحكيم التجاري، وأخرى تدريبية وتأهيلية لإعداد محكمين في هذا الخصوص لتخفيف العبء على المحاكم الوطنية، فضلاً عن ما يقدمه من استشارات للقضايا ذات الطابع التجاري والمالي، للقبول الشكلي القانوني للتحكيم، بالإضافة إلى مساهمة مركز عدن للتحكيم الدولي في حل النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري والاستثماري والصناعي والمصرفي وما شابه ذلك.

وجدد الوكيل الشرفي، في ختام كلمته، استعداد وزارة الصناعة والتجارة للتعاون والتنسيق مع المركز، في كل ما يقوم به من خدمة للفصل في المنازعات التي تنشأ من حين لآخر بين التجار والشركات والمؤسسات التجارية المختلفة.

بدوره ألقى.... كلمة نيابة عن أعضاء مجلس الأمناء بمركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات.. حيث ثمن دور وزارة الصناعة والتجارة في رعايتها لهذا المؤتمر (مؤتمر التحكيم التجاري)، لافتا إلى أن أهمية التحكيم التجاري الذي يعتبر أحد البدائل لتسوية المنازعات سواء بين الأفراد أو الشركات وسواء كانت المنازعات في الجانب المدني أو التجاري، بدلاً من اللجوء إلى القضاء العام الذي يصاحب التقاضي عبره الكثير من الإجراءات التي تستهلك الجهد والمال والوقت.

وأوضح.... الدور الكبير الذي يضطلع به مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات في حل وتسوية المنازعات التجارية المختلفة بأقل مجهود وأقل وقت ومال.

وتمنى.... في ختام حديثه من وزارة العدل الاهتمام بوضع آلية قانونية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، لإعطاء تراخيص لإنشاء مراكز تحكيم تجارية.

كما ألقيت كلمتان لعضوي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات - إنجلترا، المشتشارين أحمد طه حبيشي ود. رضا فاروق الملاح، حيث أوضحا أهمية التحكيم التجاري في الفصل بين المتنازعين من التجار والشركات والمؤسسات التجارية بمختلف أنواعها، مشيرين إلى يقدمه مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات برئاسة المستشار د. فيصل بن مهري، من جهود لحل القضايا والنزاعات التجارية، وما يقوم من به من دور كبير لنشر مفهوم وثقافة التحكيم التجاري.

وتوجه المستشاران حبيشي والملاح بالشكر الجزيل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيا بهما منذ وصولهما إلى مدينة عدن من قبل مركز عدن للتحكيم الدولي ممثلاً برئيسه المستشار فيصل بن مهري، وكذلك من قبل وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ محمد الأشول..

من جانبه، ألقى أحد المستثمرين العرب في العاصمة عدن، د. محمد الحجار، كلمة شكر في بدايتها المستشار فيصل بن مهري رئيس مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر.. مؤكداً أهمية التحكيم التجاري لتسوية النزاع بين التجار والمؤسسات التجارية، وما يسوده من سلاسة وسهولة في الوصول إلى الحل المناسب لفض النزاع، بالإضافة إلى ما يتميز به التحكيم التجاري من توفير للوقت والجهد والمال مقارنة بالمحاكم الوطنية العامة..

إلى ذلك تم في المؤتمر عرض برومو تعريفي بمركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، باعتباره الأول من نوعه في مدينة عدن خاصة والمحافظات الجنوبية عامة.. وأوضح العرض أن المركز يعمل وفق نظم التحكيم التجاري الدولي، الذي يسهل لطرفي النزاع حل قضياهما في أسرع وقت، كما أنه يعطي كل طرف منهما اختيار محكم من قبله يرتضيه، ويعطي حرية اختيار القانون الذي يجدانه أنسب لموضوع نزاعهما، وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء من القضية وإصدار الحكم فيها متى توفرت الأسباب لذلك.

وأكد البرومو التعريفي أن مركز عدن للتحكيم الدولي ينظر في جميع أنواع التحكيم، مثل: تحكيم النزاعات العمالية، والعقارية، والاستثمارية، والتجارية، والمصرفية، والهندسية، والزراعية، والبحرية، والصناعية.. كذلك إبرام الصلح وحل مسائل الميراث وفق الضوابط الشرعية.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم العديد من الشخصيات ممن كان لها دور في نشر مفهوم التحكيم التجاري، بالإضافة إلى الشخصيات التي رعت ودعمت إقامة هذا المؤتمر، بدروع تشريفية، حيث تم تكريم الفقيد فضيلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي (رحمه الله) عضو مجلس أمناء مركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات، وتسلمت الدرع ابنته القاضي عبير فهيم الحضرمي التي هي الأخرى تم تسليمها درع تشريفي.

كما تم تكريم وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول والشيخ أبو بكر عبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن، لجهودهما في دعم نشر مفهوم التحكيم التجاري وحثهما التجار على ضرورة إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية، كما تم تكريم د. محمد علوي امزربه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن - المدير التنفيذي، لجهوده في دعم نشر مفهوم التحكيم البحري بين شركات الملاحة، وأيضاً تم تكريم أعضاء المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، والعديد من الشخصيات.

المصدر: عدن الغد