الإيسيسكو تحصل على صفة مراقب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب”
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حصلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على صفة مراقب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب)، وذلك خلال انعقاد أعمال دورته الثامنة والعشرين، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وقد أبلغت إدارة الـ”كوب” الإيسيسكو بالموافقة على طلب المنظمة الحصول على صفة مراقب، من أجل تيسير مشاركة الإيسيسكو في الأنشطة والجلسات الخاصة لدورات المؤتمر القادمة، وإرسال وفود لبحث ومناقشة قضايا المناخ، ودراسة سبل وآليات دعم الدول الأعضاء بالإيسيسكو في الحفاظ على البيئة، وذلك اعتبارا من “كوب 29″، التي ستستضيفها جمهورية أذربيجان 2024.
وتخول صفة مراقب في مؤتمر الأطراف لمنظمة الإيسيسكو تكثيف جهودها في مجال حماية البيئة داخل وخارج دولها الأعضاء، والمساهمة في تعزيز سياسات مرنة ومستدامة للحد من آثار التغيرات المناخية، خصوصا أن المنظمة تولي الشأن البيئي اهتماما كبيرا، يتجلى في التعاون مع عدد من المؤسسات والجامعات ومراكز البحث بدولها الأعضاء، من أجل المساهمة في ابتكار حلول جديدة تستفيد من الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.
اقرأ أيضاًالمجتمع“زين” تحقق فئة “القيادة” في التصنيف الصادر عن “المنتدى العالمي للطفل”
وتسعى الإيسيسكو إلى ترسيخ ثقافة حماية البيئة في دول العالم الإسلامي، من خلال تطوير وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع وورش العمل، التي تركز على دعم البحث العلمي في مجال الحفاظ على البيئة.
يُذكر أن مؤتمر الأطراف (كوب) هو هيئة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتشارك فيه الأطراف الموقعة على الاتفاقية، البالغ عددها 198 عضوا، ويجتمع مؤتمر الأطراف سنويا منذ عام 1995.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تأثيرات تغير المناخ تفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الدول
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التكيف جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ، ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، إذ يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر، وجميع جوانب النشاط الاقتصادي، وأوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئا ثقيلا على ميزانيات الدول.
ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا، وتشير هذه التقارير إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
دمج اعتبارات التكيفوأضافت وزيرة البيئة، أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام، لا بد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يجرى في التخفيف، إذ يعد التكيف من الموضوعات التي تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيدا من الموارد الفنية والمالية، وتعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها فى اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان «تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف»، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة، لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنياً ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل جرى إطلاق «أجندة شرم الشيخ للتكيف»، والتي تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة.
وأوضحت أن التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جليا في العديد من دول العالم، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
توسيع نطاق تمويل التكيفوأكدت وزيرة البيئة أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذي يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقاً لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون