الحكومة: التحاق 980 ألف طالب بالجامعات.. 14 % منهم للقطاع الطبي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً؛ اليوم مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع البعثات والتبادل الثقافي، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024، حيث أشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين للالتحاق بتلك المؤسسات وصل إلى 979485 طالبا وطالبة من خريجي الثانوية العامة، والشهادات المعادلة والشهادات الفنية، وأن عدد المؤسسات التعليمية المتاحة يصل إلى 323، ما بين جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، وكذا معاهد عليا ومتوسطة، ومعاهد فنية حكومية، ومعاهد صحية، والجامعة العمالية.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة خلال العام الجامعي 2023 /2024، وصل إلى 71811 طالبا في 31 جامعة، فيما وصل عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية إلى 41118 طالبا في 20 جامعة.
وسرد الدكتور أيمن عاشور، خلال الاجتماع، تفصيلاً لنسب المقبولين من الطلاب خلال العام الجامعي وفقاً لنوع المؤسسة التعليمية، كما أشار إلى أن قطاع الإنسانيات استحوذ على نسبة 72% من حجم الطلاب المقبولين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وذهبت نسبة 14% للقطاع الطبي، و9% لقطاع الهندسة، و5% لقطاع العلوم.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية الأربع "جامعة الجلالة -جامعة العلمين- جامعة الملك سلمان- جامعة المنصورة" خلال العام الجامعي 2023 /2024 وصل إلى 10041 طالبا، وذلك مقارنة بـ 6316 طالبا التحقوا بهذه الجامعات خلال عام 2022 /2023، مضيفاً: وصل إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية إلى 36651 طالبا خلال العام الجامعي 2023 /2024، مقارنة بـ 10788 طالبا تم قبولهم خلال العام السابق.
وفصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، حجم التطور في نسب ومعدلات الالتحاق بعدد من مؤسسات التعليم العالي، ومن ذلك كليات الطب، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، وذلك بمختلف المؤسسات سواء الحكومية، أو الخاصة، أو الأهلية.
وتطرق الدكتور أيمن عاشور، خلال الاجتماع، إلى موقف قبول الطلاب القادمين من كل من روسيا وأوكرانيا والسودان، بعدد من الجامعات الخاصة والأهلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى جهود الوزارة لجذب المزيد من الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في مصر، موضحاً أنه تم العمل على ضغط فترة التنسيق للطلاب الوافدين للدراسة في مصر، لخمسة أيام عمل، وتفعيل الترشح الالكتروني عبر منصة "ادرس في مصر"، إلى جانب ميكنة وتسهيل إجراءات التقديم عبر توجيه الطلاب بتسليم ملفاتهم إلى الجامعات مباشرة، وتخصيص نسبة لكل جنسية داخل كل جامعة عبر الترشيح الالكتروني.
وأضاف الوزير: تضمنت الجهود أيضاً استخدام المنهج العلمي في الترويج واستهداف أسواق جديدة، إلى جانب العمل على تفعيل مكاتب للتسويق بتلك الدول المستهدفة، وكذا تقديم تصور جديد لتفعيل دور المراكز الثقافية في عملية الترويج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وبناء منظومة تواصل دائمة مع الملحقين الثقافيين للوقوف على المشكلات والتحديات التي من ممكن أن تواجه الطلاب، بهدف العمل على سرعة التعامل معها وحلها.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، موقف مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وما يتم في هذا الصدد من إجراءات من شأنها أن تضمن حصول المستحقين ذوي الكفاءة على المنح دون غيرهم، تطبيقاً لمبدأ الكفاءة وجودة التعليم.
وتناول الدكتور أيمن عاشور نسب ومعدلات التطور في أعداد الطلاب الوافدين، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الوافدين خلال العالم الجامعي 2023 /2024 وصل إلى نحو 26 ألف طالب مقارنة بـ 12 ألف طالب في عام 2019 /2020، ما بين طلاب وافدين للدراسة على نفقتهم، أو حاصلين على منح كلية أو جزئية، كما بين أيضا أن عدد الطلاب الوافدين لمرحلة الدراسات العليا وصل خلال نفس العام إلى 7000 طالب، لافتاً إلى أن سوريا، والسعودية، واليمن، وسلطنة عمان، والهند، ونيجيريا، من بين الدول التي حققت طفرات في أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، منوهاً إلى عدد من الجنسيات المستهدفة خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من طلابها للدراسة في مختلف الجامعات المصرية، موضحاً أن بين تلك الدول الصين، وماليزيا، والعراق، وقطر، والبحرين، وغير ذلك من الدول.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي آليات تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون الدولي من خلال (المكاتب الثقافية بالخارج، والعلاقات الدولية).
وفي هذا السياق، عرض الوزير المهام الحالية للمكاتب الثقافية والتي تشمل رعاية المبعوثين وتنفيذ الأجندة الثقافية والترجمة وفصول تعليم اللغة العربية، كما أوضح التصور المرجو لمهام المكاتب الثقافية والذي يتضمن، الترويج للجامعات المصرية، والتواصل مع العلماء المصريين، والترويج للسياحة التعليمية، والمشاركة في المعارض الدولية والترويج لمبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.
كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحاً أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين وكذا مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب والمراكز وفقًا للدور المستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقاً لاحتياجاتها الفعلية والمستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.
وعن مسار التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه يتم رصد الاحتياجات لتصميم برامج الجامعات التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل كما تتم دراسة احتياجات الأقاليم من الجامعات التكنولوجية وأنواع البرامج المطلوبة بها، موضحًا أن هناك بعض المبادئ المتبعة لإنشاء الدفعة الثانية من الجامعات التكنولوجية وهي رفع كفاءة مبنى تعليمي ليكون جامعة تكنولوجية من حيث استغلال وتطوير الامكانات المتاحة للأبنية التعليمية والكوادر لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية للجامعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع جهات خاصة أو أجنبية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق دراسة متطلبات الأسواق المحلية.
وفيما يخص الاحتياجات لتصميم برامج الجامعات التكنولوجية، بالتطبيق على وزارتي التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فتم دراسة 7 قطاعات والتوصل إلى 131 فرصة جديدة للاستثمار والتصنيع والتوسعات، خاصة في مجال تكنولوجيا التعدين، وتكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا الصناعات المتعددة.
كما أشار الوزير في سياق حديثه عن مسار التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى التعدادات السكانية والنمو السكاني والشريحة السكانية في السن الجامعي (18-22) ونموها، وفي هذا الصدد تناول الوزير معدل الالتحاق بالجامعات بمصر في عام 2014 بالقياس لعدد السكان مقارنة بالوضع الحالي، والمعدلات المتوقعة حتى عام 2032، مشيرا إلى أن معدل الالتحاق بالجامعات وصل في عام 2014 إلى 29.6%، بينما بلغت هذه النسبة 36.6% في عام 2023، وهناك توقعات بأن تصل هذه المعدلات إلى 43% في عام 2032، كما عقد مقارنة في هذا السياق بمعدلات الالتحاق بالجامعات على مستوى العالم.
وفي الإطار نفسه، تطرق وزير التعليم العالي لمعدل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في مصر بمختلف أنواع الجامعات والمعاهد، وهي الجامعات: الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، لافتا إلى التصور المقترح لهذه المعدلات بحلول 2030، كما تطرق الوزير لرصد الاحتياجات الخاصة بتصميم برامج الجامعات التكنولوجية في مختلف الأقاليم، مشيرا إلى تطور أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية خلال 5 سنوات.
وخلال الاجتماع، تطرق الوزير إلى عرض دراسة لاحتياجات الأقاليم من الجامعات التكنولوجية وأنواع البرامج المطلوبة بها، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى إقليم شمال الصعيد، ففي محافظة المنيا تتوافر كليات: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وتكنولوجيا المال والأعمال، مضيفا أنه في إقليم جنوب الصعيد تتوافر كليات: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا السياحة والضيافة بمحافظة أسوان، في حين يتوافر في محافظة سوهاج تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا المال والأعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العام الجامعي 2023 2024 طوفان الأقصى المزيد وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات التکنولوجیة خلال العام الجامعی الدکتور أیمن عاشور الطلاب الوافدین خلال الاجتماع من الجامعات الجامعی 2023 للدراسة فی العمل على وصل إلى فی هذا فی مصر فی عام عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،في ضوء التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وأكد الوزير، خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال؛ مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن العالم اليوم ينقسم ما بين مستخدمين للمعرفة، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها مصر من المبدعين والمبتكرين.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق واحد من مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال"، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مثمنًا جهود الحضور من ممثلي الأكاديميا والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة، وهم شركاء في تنفيذ المبادرة، وقدم الشكر لمساهمتهم في كل خطوات تنفيذ الإستراتيجية ومبادرة "تحالف وتنمية"، وما أسفرت عنه من خطوات ناجحة ملموسة، مؤكدا التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
واستعرض الوزير خطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الإستراتيجية السبعة وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، وربطها مع مبادرة "تحالف وتنمية".
وأشار الدكتور أيمن عاشور خلال عرضه للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حجم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال، مشيرًا لما حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم في التصنيفات الدولية.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، وتميز إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر، وقدم الشكر لبنك المعرفة المصري، ولمبادرة Egyptian Knowledge Graph، مشيدًا بدور البنك في زيادة نسبة النشر الدولي والتعريف بالبحث العلمي المصري عالميًا، وتحقيق طفرة في النشر بالمجلات العلمية الدولية.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية، حيث عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي ينطلق من رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية، وهي: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وقد حددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
IMG-20250217-WA0343 IMG-20250217-WA0345 IMG-20250217-WA0349 IMG-20250217-WA0351 IMG-20250217-WA0353