النمسا تعارض تفضيل أوكرانيا على سائر الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار الاتحادي النمساوي كارل نيهامر خلال اجتماع للحكومة، إنه" لا ينبغي أن تكون هناك معاملة تفضيلية لأوكرانيا فيما يتعلق بمسارها لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".
يأتي تصريح المستشار النمساوي، ردا على مقترحات المفوضية الأوروبية بإطلاق محادثات الانضمام مع أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، بعد معارضة المجر وسلوفاكيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن قادة الكتلة سيناقشون فقط "فتح مفاوضات الانضمام، وليس الانضمام نفسه" في قمة المجلس الأوروبي المقبلة هذا الأسبوع.
وردا على أسئلة أعضاء اللجنة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في النمسا، ذكر نيهامر أن بلاده تؤيد بشكل عام توسيع الاتحاد الأوروبي ووافقت على عرض فرص انضمام أوكرانيا وجمهورية مولدوفا.
ومع ذلك، أصر على أنه لا ينبغي أن يكون هناك "إجراء سريع" للدولتين وأن الإصلاحات الداخلية للاتحاد الأوروبي ستكون ضرورية أيضًا لإعداد الكتلة للتوسيع. وشدد على أن النمسا لن توافق على إجراء أي محادثات انضمام مع أوكرانيا في ظل الظروف الحالية.
أيضًا، أشار نيهامر إلى أن فون دير لاين لم تتشاور معه أو مع أي من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين قبل إصدار توصية الشهر الماضي لفتح محادثات العضوية الرسمية مع أوكرانيا، بحجة أنها حققت تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الداخلية لتبرير مثل هذه الخطوة.
يذكر أن هذه التوصية قوبلت أيضًا بمعارضة من سلوفاكيا والمجر، حيث وصفها رئيس وزرائها فيكتور أوربان بأنها "لا أساس لها من الصحة وسيئة الإعداد". كما صرح وزير الخارجية السلوفاكي يوراج بلانار بأنه "لا يستطيع أن يتخيل" انضمام كييف إلى الاتحاد بينما كانت لا تزال في "حالة حرب"، مشيرًا إلى أن عضويتها لا تزال "بعيدة جدًا".
في الوقت نفسه، أصرت كييف على أنها استوفت بالفعل جميع المتطلبات الأساسية في محاولتها للانضمام إلى الكتلة وطالبت أعضاء الاتحاد الأوروبي "باللعب بنزاهة" والاعتراف بجهودها.
كما قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا: "يمكننا القفز، ويمكننا الرقص إذا طلب ذلك بالإضافة إلى ذلك"، مصرًا على أنه "إذا طلب منا القيام بشيء ما، وقمنا بذلك، فيجب تسجيل ذلك نتيجة لذلك".
لسنوات عديدة، أشارت الحكومة الأوكرانية إلى الانضمام إلى الكتلة كأحد أولوياتها، مع إحراز تقدم فعلي ضئيل. وتقدمت أوكرانيا رسميًا بطلب العضوية في فبراير 2022، بعد أيام من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النمسا حرب روسيا و أوكرانيا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبی على أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.