النمسا تعارض تفضيل أوكرانيا على سائر الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المستشار الاتحادي النمساوي كارل نيهامر خلال اجتماع للحكومة، إنه" لا ينبغي أن تكون هناك معاملة تفضيلية لأوكرانيا فيما يتعلق بمسارها لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي".
يأتي تصريح المستشار النمساوي، ردا على مقترحات المفوضية الأوروبية بإطلاق محادثات الانضمام مع أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، بعد معارضة المجر وسلوفاكيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن قادة الكتلة سيناقشون فقط "فتح مفاوضات الانضمام، وليس الانضمام نفسه" في قمة المجلس الأوروبي المقبلة هذا الأسبوع.
وردا على أسئلة أعضاء اللجنة الرئيسية للاتحاد الأوروبي في النمسا، ذكر نيهامر أن بلاده تؤيد بشكل عام توسيع الاتحاد الأوروبي ووافقت على عرض فرص انضمام أوكرانيا وجمهورية مولدوفا.
ومع ذلك، أصر على أنه لا ينبغي أن يكون هناك "إجراء سريع" للدولتين وأن الإصلاحات الداخلية للاتحاد الأوروبي ستكون ضرورية أيضًا لإعداد الكتلة للتوسيع. وشدد على أن النمسا لن توافق على إجراء أي محادثات انضمام مع أوكرانيا في ظل الظروف الحالية.
أيضًا، أشار نيهامر إلى أن فون دير لاين لم تتشاور معه أو مع أي من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين قبل إصدار توصية الشهر الماضي لفتح محادثات العضوية الرسمية مع أوكرانيا، بحجة أنها حققت تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الداخلية لتبرير مثل هذه الخطوة.
يذكر أن هذه التوصية قوبلت أيضًا بمعارضة من سلوفاكيا والمجر، حيث وصفها رئيس وزرائها فيكتور أوربان بأنها "لا أساس لها من الصحة وسيئة الإعداد". كما صرح وزير الخارجية السلوفاكي يوراج بلانار بأنه "لا يستطيع أن يتخيل" انضمام كييف إلى الاتحاد بينما كانت لا تزال في "حالة حرب"، مشيرًا إلى أن عضويتها لا تزال "بعيدة جدًا".
في الوقت نفسه، أصرت كييف على أنها استوفت بالفعل جميع المتطلبات الأساسية في محاولتها للانضمام إلى الكتلة وطالبت أعضاء الاتحاد الأوروبي "باللعب بنزاهة" والاعتراف بجهودها.
كما قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا: "يمكننا القفز، ويمكننا الرقص إذا طلب ذلك بالإضافة إلى ذلك"، مصرًا على أنه "إذا طلب منا القيام بشيء ما، وقمنا بذلك، فيجب تسجيل ذلك نتيجة لذلك".
لسنوات عديدة، أشارت الحكومة الأوكرانية إلى الانضمام إلى الكتلة كأحد أولوياتها، مع إحراز تقدم فعلي ضئيل. وتقدمت أوكرانيا رسميًا بطلب العضوية في فبراير 2022، بعد أيام من إطلاق روسيا عمليتها العسكرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النمسا حرب روسيا و أوكرانيا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبی على أن
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير