تنفيذ مشروع مراقبة ورصد السموم الحيوية في سواحل عُمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع رصد ومراقبة السموم الحيوية البحرية في سواحل سلطنة عمان، بهدف حماية الأسماك والأحياء المائية من مخاطر السموم الحيوية البحرية والمحافظة على مصائد الأسماك والبيئة البحرية من مخاطر السموم والتلوث، ومتابعة الظواهر الطبيعة التي تحدث في البحر من جراء تأثير السموم الحيوية البحرية، الأمر الذي يكون له مردود اقتصادي مُباشر في زيادة الإنتاج السمكي وإنتاجية الثروات البحرية الأخرى في سواحل سلطنة عمان.
وبدأ المختصون في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة وفي المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، تنفيذ أعمال المشروع في سواحل محافظة ظفار المطلة على بحر العرب في ولايتي سدح ومرباط، حيث تم جمع عينات من بعض الثروات البحرية ومنها ثروة بلح البحر البني الذي يعرف محليًا باسم "الفدك" وثروة المحار الصخري المعروف محليًا باسم "الزوكة"، وتجميع عينات من ماء البحر لتحليل العوالق النباتية وعينات أخرى من ماء البحر لتحليل المغذيات ومن ثم تحليل السميات.
وتجري دراسة العينات التي تم جمعها من سواحل محافظة ظفار المطلة على بحر العرب بالتعاون مع معهد متخصص في علوم البحار في مملكة أسبانيا، وذلك لتحليل العوالق النباتية وقياس السميات ومعرفة قياسات ومستويات السموم الحيوية البحرية في سواحل سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منح الموظف راتبا كاملا لتمثيل سلطنة عمان خارجيا والمشاركة في المسابقات المحلية
في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بقطاع الثقافة والرياضة والشباب، وتحفيزا للارتقاء بالنشاط الرياضي ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاحتراف، أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم 718/2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث تقرر استبدال المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتصبح وفق النص التالي.
يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو المشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التي تحددها الجهات المختصة، ويدخل في هذه المدة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك على أن يرعى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة التالية للإجازات بالنسبة لبعض الأنشطة.
وتمنح الإجازة في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنين المشتركين في البطولات الداخلية والخارجية والمعسكرات الداخلية والخارجية على ألا تزيد مدة الإجازة على (۳۰) ثلاثين يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (۹۰) تسعين يوما في العام.
والدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما، ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية على اثنين من كل وحدة.
المسابقات المحلية
أما مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، فمتى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط أن يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادي الذي ينتسب إليه الموظف بما لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا، وعلى ألا تزيد مدة الإجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.
كما تمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابلة للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، على أن يضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط في هذه الحالة، أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.
وفيما يخص الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، يمنح المتدرب إجازة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما.
ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند (ج) على اثنين من كل وحدة.