أقمشة ينصح بارتدائها خلال الموجة الحارة.. عشان تتجنب العرق والزهق المرأة والمنوعات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
المرأة والمنوعات، أقمشة ينصح بارتدائها خلال الموجة الحارة عشان تتجنب العرق والزهق،تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا فى درجة الحرارة، على كل الأنحاء، رطب نهارا .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر أقمشة ينصح بارتدائها خلال الموجة الحارة.. عشان تتجنب العرق والزهق، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا فى درجة الحرارة، على كل الأنحاء، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء، وهذا هو الحال فى معظم أيام فصل الصيف، مما يتسبب فى التعرق والشعور بالانزعاج خاصة عند الذهاب للعمل فى الصباح، أو زيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب، ولتجنب الشعور بالحر الشديد، يجب ارتداء ملابس مصنوعة من أقمشة معينة والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع onlineclothingstudy.
أقمشة يجب ارتداؤها فى فصل الصيف قماش الكتان
ينصح أيضاً بارتداء قطعة ملابس من الكتان والتى تساعد على امتصاص العرق والشعور بالتهوية، لهذا ينصح بارتداء الكتان عند ارتفاع درجة حرارة الطقس طوال الصيف.
أقمشة يجب ارتداؤها خلال الموجة الحارة القطنينصح بشراء قطع ملابس مصنوعة من القطن لارتدائها فى الصيف، حيث تساعد على امتصاص العرق مما يؤدى للشعور بالانتعاش.
ملابس تساعد على التخلص من الحرفيسكوز
يجب أيضاً ارتداء قطعة ملابس من قماش الفيسكوز وهو من الأقمشة التى تساعد على التهوية وعدم الشعور بالحر، خلال فترة ارتفاع درجة حرارة الطقس.
ملابسالحرير
يجب ارتداء قطعة ملابس مصنوعة من الحرير والذى يعتبر نسيجا طبيعيا سريع الجفاف، لهذا يعمل على امتصاص العرق والشعور بالتهوية طوال فترة النهار.
الكاكى
يعتبر الكاكى من الأقمشة القابلة للتنفس والمتينة وقابلة للتكيف أيضاً فهى مصنوعة من مزيج من القطن والألياف الصناعية، لذلك فهى خفيفة الوزن وقابلة للتنفس، لذلك يفضل ارتداؤها عند الخروج من المنزل خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة.
الشيفون
يعتبر الشيفون من الأقمشة خفيفة الوزن والشفافة، فهو مصنوع من الحرير أو البوليستر أو كليهما، كما إنه جيد التهوية ومريح، لذلك ينصح بارتدائه عند الخروج خلال فترة ارتفاع درجة حرارة الطقس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ارتفاع درجة تساعد على
إقرأ أيضاً:
عقيل العجالين ينصح بتعليق سداد الدين العام في الموازنة العامة
#سواليف
تعليق #سداد #الدين_العام في #الموازنة العامة
كتب الأستاذ #عقيل_العجالين
بمناسبة جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في الاول من كانون اول من هذا العام 2024 لمناقشة البيان الوزاري للحكومه وموضوع الثقه فقد علمت ان بيان هذه الحكومه – كغيره من بيانات الحكومات السابقه- قد تضمن الكثير من الوعود الاقتصاديه.
بهذه المناسبه فان موضوع الحديث سيكون عن الموازنه المثقله بالديون والتي ستاتي بالعجز المالي وعدم كفاية الناتج المحلي الاجمالي كالمعتاد. فهل من المعقول ان يستمر الضغط على جيب المواطن ودخله المتأاكل اصلا -ومنذ زمن بعيد -وفرض المزيد من الضرائب وغلاء الاسعار خدمة للدين العام؟!.
انه غير جائز. أقول غير جائز على الإطلاق ؛ وأثبت بنصوص قانونيه من القانون الدولي والقانون الوطني علما بان نصوص القانون الوطني المحلي بهذا الشأن ؛ هي متفرعه عن احكام القانون الدولي لحقوق الانسان.
وانني اضع هذا المنشور بين يدي المواطنين؛ والنواب المنتخبين من الشعب ؛للطلب من الحكومه وقف سداد الدين العام والالتفات إلى توفير اسباب عيش افراد هذا الشعب وحاجاته الاساسيه سندا لنصوص قانونيه اضعها واوضحها على النحو التالي:-
توجد قاعده ثابته ومكرسه في القانون الدولي لحقوق الانسان وكذلك القوانين الوطنيه بان هناك حقوق اساسيه للانسان تشكل الحد الادنى الذي لا يجوز النزول عن ه في اي حال من الاحوال وفي كل الظروف والاوقات وبالتالي فاذا كان دخل الفرد داخل الدوله يقع تحت خط الفقر فانه لا يجوز فرض ضرائب جديده او تبعات ماليه على جيوب المواطنين داخل الدوله لان ذلك سيؤدي الى الاخلال بالحقوق الاساسيه للمواطن واسباب عيشه بل انه في مثل هذه الحاله يجب رفع مستوى دخل الفرد لتوفير الحقوق الاساسيه باي وسيله كانت.
بشأن هذه المساله فانه من المعلوم ان غالبية افراد الشعب هم تحت خط الفقر مما يعني عدم توفر الحاجات الاساسيه والحقوق الاساسيه التي من المفروض توفرها في جميع الاحوال والظروف مما يعني حتما وجوب تعليق سداد الدين العام وفوائده لضرورة الوفاء بالحاجات والحقوق الاساسيه للانسان وفقا لما نصت عليه واكدته المواثيق والعهود الدوليه والتشريعات الوطنيه وعلى النحو التالي:-
١-نصت على ذلك الماده الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه في فقرتها الثالثه عندما نصت على ???? لا يجوز في اي حال حرمان شعب من اسباب عيشه…).
هذا النص واضح العباره في ان الحياه الكريمه للفرد وحاجاته الاساسيه مقدمه على اي اعتبار اخر وانه لا يجوز حرمان افراد الشعب والتضييق عليهم في عيشهم بحجه الدين العام وعجز الموازنه.
٢-نصت الماده الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه في الفقره الثانيه منها على:-
( لا يقبل فرض اي قيد او اي تضييق على اي من حقوق الانسان الاساسيه المعترف بها او النافذه في اي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمه او اعراف…).
كما نصت الماده الخامسه من هذا العهد وفي فقرتها الاولى على ما يلي:-
( ليس في هذا العهد اي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطوائه على اي حق لاي دولة او جماعه او شخص بمباشرة اي نشاط او القيام باي فعل يهدف الى اهدار اي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد او فرض قيود عليها…).
٣-لقد صادقت دولة الاردن على هذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسميه العدد رقم ٤٧٦٤ تاريخ 15 شهر ٦لعام 2006 وبهذا النشر فقد تم سريان مفعول احكامهما تماما كالقوانين الوطنيه الصادره عن مجلس الامه بالاضافه الى الاساس الدولي لهذين العهدين.
٤-ان الاساس الذي تفرع منه كل من العهدين هو ميثاق الامم المتحده الصادر في عام 1945 وهذا الميثاق هو اساس القانون الدولي وبمثابة وثيقه دستوريه بين الدول حيث اكدت ديباجة الميثاق والماده الاولى منه في فقرتها الثالثه على الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره واحترام حقوق الانسان والناس جميعا.
٥-نصت الماده 47 من القانون المدني الاردني على انه ليس لاحد النزول عن حريته الشخصيه ولا عن اهليته او التعديل في احكامهما.
ومن المعلوم ان اهلية الانسان هي صلاحيته لتقبل الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الحقوق الاساسيه للانسان تثبت بمجرد ولادته حيا حسب نص الماده 30 من القانون المدني.
اما سن الرشد فيعني اليه الانسان لمباشرة حقوقه بنفسه واجراء التصرفات على اختلافها دون حاجة لولي او وصي.
هذا النص السابق من القانون المدني الاردني يتفق ويتسق مع احكام القانون الدولي التي تؤكد على حقوق الانسان الاساسيه وعدم جواز النزول عنها حيث ان هذا النص واضح الدلاله في انه لا يجوز النزول عن الحقوق الأساسية للانسان في جميع الاحوال والظروف وتحت اي ذريعه مهما كانت حتى ان قبوله بالنزول عنها لا يعتد به فلا يجوز النزول عن الحقوق الاساسيه واسباب العيش الكريم بحجة عجز الموازنه وعدم كفاية الناتج المحلي الاجمالي والدين العام وتبعا لذلك فلا يجوز فرض الضرائب على المواطنين وغلاء الاسعار لتغطية هذا العجز على الاطلاق ومهما كانت الاسباب والحجج والذرائع.
اما عن هذه القوه وهذا الامتياز لحقوق الانسان الاساسيه واسباب عيشه وأسباب تقدمها على الديون الدوليه والمحليه الناجمه عن اتفاقيات وعقود دوليه ومحليه فان ذلك يتجلى من خلال النظام العام الدولي وقواعده الامره وقد اعترف المجتمع الدولي ككل بكرامة الانسان وقدره وحقوقه الاساسيه في الفقره ٣ .من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحده وديباجته كما تم ذكره سابقا وتعتبر هذه الحقوق الاساسيه المتعلقه بكرامةالانسان احد مقاصد ميثاق الامم المتحده الاساسيه وهي تلغي كل التزام اخر يتعارض معها سواء كان دولي او محلي ؛ مما يعني تعليق سداد الدين العام اذا كان من شانه التاثير على حقوق الانسان الاساسيه واسباب عيشه وذلك سندا لنص الماده 103 من ميثاق الامم المتحده التي نصت على ما يلي:-
(… اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الامم المتحده وفقا لاحكام هذا الميثاق مع اي التزام دولي اخر يرتبطون به فالعبره بالتزاماتهم المترتبه على هذا الميثاق.
كما اكدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدوليه على نص ميثاق الامم المتحده السابق عندما نصت في الماده 53 منها على ما يلي:-
( …القواعد الامره المتعلقه بالنظام العام الدولي هي القواعد المقبوله والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل فلا يجوز الاخلال بها…).
٦-نظرا للنصوص السابقه الواضحه في الفاظها ومعانيها ودلالاتها فقد اشتهرت عباره في فقه القانون الدولي لحقوق الانسان وهي:-
( تفلس الحكومات ولا تفلس الدول) وهذه العباره تعني ان عجز موازنة الحكومه لا يؤثر في اسباب عيش افراد الشعب وحاجاته الاساسيه ولا يؤثر كذلك على نفقات المرافق العامه من صحه وتعليم وسير مرفق العداله في المحاكم وغير ذلك من الخدمات العامه الاساسيه والضروريه للانسان كفرد ولعامة المواطنين في المجتمع والدوله.
٧-توجد الكثير من التطبيقات على مسألة تعليق سداد الدين العام بسبب ضرورة الوفاء بالحاجات والحقوق الأساسية للانسان وتحقيق الحد الادنى من الرفاه الاقتصادي للشعب؛ ومن هذه التطبيقات ما اوردته لجنة القانون الدولي التابعه للامم المتحده سنه 1980 عندما أعلنت مايلي :-
(…لا يمكن ان نتوقع من دوله اغلاق مدارسها وجامعاتها ومحاكمها للتخلي عن الخدمات العامه بطريقه تترك مجتمعها في حالة من الفوضى كي تتمكن من الحصول على المال اللازم للوفاء لدائنيها الاجانب والمحليين…).
فهذا اعلان صريح من لجنة القانون الدولي التابعه للامم المتحده ومن المعلوم ان اسباب المعيشه للإنسان الفرد بما يحفظ كرامته وحقوقه الاساسيه هي مقدمه على سير المرافق العامه لان خدمات المرافق العامه للمواطنين تاتي في المنزلة التاليه لاسباب معيشة الفرد الخاصه وبالتالي فمن باب اولى تعليق الديون العامه على الخزينه لضرورة الوفاء بالعيش الكريم للمواطنين من ناحيه وتقديم الخدمات الضروريه العامه لجميع المواطنين من ناحيةاخرى.
وقبل الختام فان هناك ملاحظه جديرة بالذكر وهي أن هذه المسألة على أهميتها وضرورتها لم يتم طرحها تحت القبه في الدوارات السابقه لمجلس النواب ونرى من النواب المختصين في القانون من يتحدث دوما وبصوت مرتفع عن الدستور واحكامه وضرورة الالتزام به وعدم مخالفته ولكن لم يحصل ان تم اثارة هذه المساله في الوقت السابق على الاطلاق فلم اسمع انه قد تم طرحها تحت القبه على الاطلاق.
وانني قد كتبت هذا المقال لان الذكرى تنفع المؤمنين.
راجيا من الجميع إثارة هذا الموضوع تحت القبه والطلب من الحكومه ادراج مسألة تعليق سداد الدين العام للاسباب القانونيةه والواقعيه السابق ذكرها وقبل أالحديث عن اي بيان أو ثقه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21