التنمية المحلية: ورش عمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية والهدر الغذائي بأفريقيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تواصلت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية الأفريقية في نسختها الثالثة حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وتأتي الدورة فى إطار توجيهات و حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولي الرئاسة ، على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.
يشارك في الدورة التدريبية ٢١ متدربا من ١٥ دولة أفريقية هي: " تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون"،.
وشهد اليوم الثالث من الدورة التدريبية تنظم ورشتي عمل بعنوان (سلاسل القيمة الغذائية وصناديق السيادة المحلية) وألقاها الدكتور أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" ، والثانية جاءت بعنوان (التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ٢٠٢٤) وأدارها السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.
واستهل الدكتور أيمن الزغبي ورشة العمل الأولى عن (سلاسل القيمة الغذائية وصناديق السيادة المحلية)، بالكشف عن حجم الاتفاقيات التمويلية التي وقعها بنك (أفريكسيم) منذ إنشائه وحتى الآن لدعم الاستثمار وتنفيذ العديد من المشروعات بالدول الأفريقية ، مشيرا إلى أن البنك أنشأ بهدف دعم التجارة البينية والاستثمار والصناعة في افريقيا.
وكشف الدكتور أيمن الزغبي عن مؤهلات القارة الأفريقية لجذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات هامة ، مشير الي أن البنك يعمل علي جذب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين إلى الاستثمار بالدول الأفريقية حيث يكمن المستقبل في أفريقيا، لافتاً إلى أن البنك حقق العديد من النماذج الناجحة للاستثمار وتنفيذ مشروعات هامة في العديد من الدولة الأفريقية مثل تنزانيا في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروع بتكلفة ٣ مليار دولار وبأيدي شركات أفريقية.
وأوضح رئيس قطاع التمويل بأفريكسيم ان أفريقيا تحقق نمواً جيداً وتُظهر القدرة على الصمود رغم التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل تصاعد التوترات والصراعات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى المزيد من الشكوك ومخاطر إضعاف النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا أن البنك يقدم المزيد من الدعم ويلعب دورا فاعلا في وقت الازمات التي يمر بها العالم مثل كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على إمداد القارة الأفريقية بسلاسل الغذاء فأصبح هناك العديد من المنتجات الزراعية خاصة الحبوب التي لا تتمكن الدول من استيرادها ولم يعد المخزون يكفي مما يشكل تهديدا للأمن الغذائي بافريقيا.
وأشار الدكتور أيمن الزغبي إلي ان البنك يعمل مع برنامج الأغذية العالمي والعديد من المؤسسات الدولية للاستثمار وتنفيذ مشروعات في مجال المعالجة الزراعية والتصدير خاصة بالمناطق الريفية في أفريقيا، ويوجد داخل البنك قسم مسؤل عن دعم المشروعات الزراعية، والحد من الفجوة في المنتجات الزراعية، وتنفيذ صناعات مدمجة في بعض الدول الافريقية، لافتا إلى أن أفريكسيم لديه الكثير من البرامج المنخرطة في سلاسل القيمة الغذائية ومعالجتها، كما يقوم باستقدام الكثير من الخبراء في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق التوفيق والتكامل والشراكة في بعص الصناعات بين مختلف الدول الافريقية.
واستعرض رئيس قطاع التمويل بأفريكسيم جهود البنك" بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء على تيسير تنفيذ مبادرة التصدير الزراعي من أجل الأمن الغذائي (ExAFS) من خلال تخصيص ملياري دولار لتعزيز الإنتاج والتصنيع والتجارة البينية الأفريقية في المنتجات الزراعية وتزويد المزارعين والشركات الزراعية الأفريقية، مع فرص الوصول إلى أسواق أكبر في جميع أنحاء القارة، موضحا أن هذه المبادرة تساعد في معالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا والتي تشمل معدل جوع يصل إلى 20% تقريبا، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على المناطق الأخرى للحصول على السلع الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.
وتناولت ورشة العمل نقاشا فعالا وعرضاً من المتدربين الأفارقة حول إمكانية دعم البنك وجذب المستثمرين لتمويل وتنفيذ بعض المشروعات التى تفيد دولهم وتساعد في وصول الخدمات للمواطنين،وأعرب الدكتور أيمن الزغبي عن سعادته ببعض نماذج المشروعات وواعدا بتقديم البنك للمشورة اللازمة ودفع المستثمرين لتنفيذها على أرض الواقع.
وعلي جانب آخر .. ألقي السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي ورشة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان (التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ٢٠٢٤)، واستعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية وتتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتمويلها ، والنظم الصحية وانتاج اللقاحات، والأمن الغذائي ومجابهة الهدر بالغذاء، والتدريب المهنى، والهجرة، والشمول الاقتصادى، وقضايا الأمن والسلم والحرب، وتغير المناخ، والطاقة وطرق نقلها، وقضايا الرقمنة الاقتصادية والنقل، والبنية التحتية.
وأكد السفير محمد حجازى ان القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والصحية ويتزايد خطر قضايا المناخ ، مشيرا إلى أهمية وضرورة العمل لتوحيد الرؤى بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية بوصفها الشريك الأهم لأفريقيا في مختلف القضايا التنموية والاقتصادية، والعمل على ادماج الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمى وان تحقيق هذا الأمر يتطلب بذل جهود ومساندة أوروبية لاقتصاديات القارة الأفريقية، ودعم خطط التنمية من أجل مساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى دفع الاستثمارات الأوروبية في القارة الأفريقية، وكذلك نقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطاقة المتجددة، ومناقشة قضايا المناخ.
وقال مستشار الوزير للتعاون الدولي انه من الضرورى التأكيد على أن أفريقيا تسعى لبناء شراكات حقيقية مع كل الأطراف، سواء كانت تتحدث مع الصين أو مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا، وغيرها من القوى التي باتت تدرج أهمية أفريقيا كسوق واعدة وكقوى بشرية شابة، وموارد أولية لا يمكن الاستغناء، وقيام العلاقات على أساس المصالح المشتركة وتبادل التكنولوجيات واحترام كل طرف لخصوصية الآخر، ومواجهة التنافس الدولى حيث تحتاج أفريقيا لكل شركائها، ولكن من خلال التواصل والتنسيق ودعم خطط التنمية فى القارة، وهذا هو المسار الصحيح الذى اختارته الإدارة الأمريكية الحالية ونأمل أن يستمر هذا التوجه الإيجابى نحو القارة الأفريقية.
وأشار السفير محمد حجازي إلي ان الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء السوق الحرة الأفريقية، وبناء مؤسسات مالية واقتصادية تساعد الاقتصاد الأفريقي من الخروج من السيطرة غير العادلة للنظام الاقتصادي العالمي، مقترحا ان يتم إنشاء مؤسسة أفريقية واحدة لتلبية احتياجات الدول الافريقية المختلفة عن طريق تبادل المنتجات التي تتميز بها كل دولة مع غيرها من الدول.
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية أن القارة السمراء، أصبحت تئن بسبب الأضرار التى تعانى منها جراء تأثير التغيرات المناخية، فى ظل مشكلات الديون والفقر الذى يعانى منه كثير من الدول الأفريقية، لذلك تسعى أفريقيا لأن تكون ذات تأثير قوي وفعال لمؤتمر المناخ cop28 المقام حاليا في دبي لدفع الدول الصناعية ان تتحمل تكلفة ما وصلت به من تطور صناعي مما دفع الطبيعة إلي الانقلاب على شعوب العالم خاصة في أفريقيا .
واختتم السفير محمد حجازي ورشة العمل باستعراض نجاح مصر في بناء المدن الجديدة وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ك، وتطويرها للبنية التحتية بإنشاء شبكة عملاقة من الطرق والكبارى، و المشروع القومي لتطوير الريف المصري( حياة كريمة) والذى يعد نموذجا متكامل وناجحا لتوفير حياة متكاملة والقضاء على الفقر والحد من الهجرة من الريف للحضر، موجها بأهمية رفع شعار( أفريقيا المتحدة) خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الكوادر المحلية الأفريقية ورش عمل الهدر الغذائي السفیر محمد حجازی القارة الأفریقیة التنمیة المحلیة التحدیات التی ورشة العمل فی أفریقیا العدید من أن البنک IMG 20231212
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024،
وأشار “ الوزير” إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها).
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان