تعاون مشترك بين مصر واليابان في مجال التعليم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استقبلت السفارة المصرية في طوكيو مؤخراً الدفعة الأولي من طلاب المدارس المصرية واليابانية المشاركة في برنامج محافظة طوكيو للتبادل الطلابي عن مراحل التعليم الثانوي خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣، حيث قام السفير/ محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو، باستعراض نبذة تعريفية عن مستجدات العلاقات المصرية اليابانية على الصعيد التعليمي أبرز خلالها نماذج التعاون الناجحة وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية EJS والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST التي باتت تتصدر ترتيب الجامعات المصرية في الوقت الحالي.
ويهدف برنامج التبادل الطلابي المذكور إلى تعريف الطلاب المشاركين بالثقافتين المصرية واليابانية ونظم التعليم الثانوي والفني المعتمد في كلا البلدين إضافة إلى استطلاع منابر التعليم الجامعي الرئيسية بمصر واليابان، وذلك من خلال تنظيم زيارات تعليمية لعاصمتي البلدين إلى جانب المدن الرئيسية الأخرى لتفقد بعض المدارس الثانوية ولفيف من أبرز المعالم التاريخية والثقافية.
هذا وقد شمل برنامج زيارة الطلاب المصريين جولات في أربع مدارس ثانوية يابانية وغيرها من المعالم التاريخية الهامة في العاصمة طوكيو، كما أنه من المقرر أن يقوم الطلاب اليابانيون خلال الأسبوع الجاري بزيارة مدارس WE للعلوم والتكنولوجيا وجامعتي القاهرة وEJUST ، فضلاً عن زيارات لمكتبة الاسكندرية ومنطقة الأهرامات بالجيزة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج التبادل الطلابي تم التشاور بشأنه مع محافظة طوكيو آواخر العام الماضي، حيث قامت السيدة "يوريكو كويكي" محافظ طوكيو بطرح المقترح على السيد الدكتور وزير التربية والتعليم على هامش مشاركتهما في الدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، وهو ما تمخض عنه لاحقاً ابرام أول بروتكول للتعاون في مجال التبادل الطلابي بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة طوكيو فى مطلع العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا العلاقات المصرية اليابانية المدارس المصرية المدارس المصرية اليابانية برنامج التبادل الطلابي طوكيو طلاب المصريين طلاب المدارس محمد أبو بكر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات