منظمات حقوقية تدعو الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتبت أربع جماعات لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير التجارة كيمي بادينوش، ووزير التنمية أندرو ميتشل، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل رداً على الحرب في غزة، قبل انعقاد اجتماع وستمنستر.
وتقول المجموعات وهي: منظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، وهيومن رايتس ووتش، والحرب على العوز: إن هناك "خطرًا واضحًا ومهيمنًا" من أن "المعدات العسكرية المرخصة من قبل المملكة المتحدة يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي".
ويقولون في المراسلات، التي كشفتها صحيفة "الغارديان": إن القوات الإسرائيلية نفذت "هجمات غير قانونية على ما يبدو على المرافق الطبية والمباني السكنية وشبكات المياه والكهرباء والمدارس ومرافق اللاجئين للنازحين"، ويتهمون إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وتنص معايير ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية على أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تمنح ترخيص تصدير عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهو بند تم استخدامه في الماضي للطعن (لكن ليس لوقفه في نهاية المطاف) مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفق "الغارديان" فقد زودت الشركات المصنعة البريطانية ما لا يقل عن 474 مليون جنيه استرليني من الأسلحة منذ عام 2015، وتوفر 15٪ من المكونات في مقاتلة F-35، المستخدمة لقصف أهداف في غزة، وتم طلب 25 قطعة أخرى مع المقاول الرئيسي شركة لوكهيد مارتن في يوليو. لكن أحد الوزراء قال في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إن المملكة المتحدة لم توافق على أي مبيعات أسلحة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت بريطانيا قد امتنعت عن التصويت على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية إلى مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، وهو موقف اعتبره مراقبون استمرارا في وقوف بريطانيا مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وتعرف المملكة المتحدة حراكا شعبيا متناميا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزية، يطالب بوقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية بريطانيا بريطانيا إسرائيل سلاح علاقات سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة على قطاع
إقرأ أيضاً:
«الأونروا» تدعو لتدخل سياسي لوقف المجاعة بغزة
شعبان بلال، عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةدعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، إلى تدخل سياسي لوقف المجاعة المتفاقمة بقطاع غزة، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لازاريني، أمس، بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا. وحذّر لازاريني من تداعيات القرار الإسرائيلي بإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى معارضة هذا التشريع والعمل على منع تنفيذه. وأكد أن الأونروا ليس لها بديل، وضرورة التصدي لهذا القرار الذي يهدد حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن الهدف السياسي وراء محاولة إنهاء أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمثل في إلغاء وضع اللاجئين الفلسطينيين، مما يقوض تطلعاتهم لتقرير المصير ويضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وفقاً للمسؤول الأممي.
ووصف لازاريني المجاعة المتفاقمة هناك بأنها «صناعة بشرية»، داعياً إلى منح الأولوية لبحث الوضع الإنساني في القطاع.
وكشف عن اجتماع مرتقب في مدينة القدس بمشاركة وكالات الأمم المتحدة و«شركاء دوليين»، من أجل مناقشة خطط الطوارئ المستقبلية بشأن غزة.
بدورها، حذرت المتحدثة باسم «الأونروا» في قطاع غزة، إيناس حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد» من تداعيات التشريع الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة، مشددةً على أن تطبيق هذا القانون يتسبب في قطع شريان الحياة للاستجابة الإنسانية بالقطاع.
وأشارت حمدان إلى وجود أكثر من 1.9 مليون نازح بالقطاع يقيم عدد كبير منهم في الخيام والملاجئ المؤقتة، وآخرون يقيمون بمراكز الإيواء التي تديرها «الأونروا».
وبينت حمدان أن دخول المساعدات لا يلبي احتياجات سكان القطاع، حيث يتم إدخال شاحنات من معبر «كرم أبو سالم» بمعدل 30 شاحنة في اليوم، ما يشكل 6% فقط من احتياجات السكان.
من جانبه، شدد متحدث باسم «الأونروا» في غزة، عدنان أبو حسنة، على أن القطاع يواجه انهياراً كاملاً للنظام الطبي، ومجمل العمليات الإنسانية تعاني من كوارث تهدد بـ«تسونامي إنساني». ووصف أبو حسنة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، قرار إسرائيل بحظر «الأونروا» بأنه غير مسبوق تاريخياً، مشدداً على أن قيام تل أبيب بسن قانون يحظر أهم وأكبر منظمة أممية في غزة، يشكل سابقة.
وأضاف أبو حسنة أن «الأونروا» تشكل شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، فهي تنفذ 90% من العمليات الإغاثية، عكس ما قالت الحكومة الإسرائيلية بأن «الأونروا» تنفذ 18% فقط. وطالب المسؤول الأممي بضرورة إدخال عشرات الآلاف من الخيام ومئات الشاحنات من المساعدات اليومية مع دخول فصل الشتاء.
ميدانياً، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 50 فلسطينياً وإصابة 110 آخرين في هجمات شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. وعلى صعيد متصل، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، أمس، أنهم يفقدون يومياً أعداداً من المصابين بسبب نقص المستلزمات الطبية، واعتقال الجيش الإسرائيلي 45 فرداً من الكادر الطبي.
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة