“بيوت” تتبنى أفضل معايير عالمية لتسريع الانتقال إلى الاستدامة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بالتزامن مع تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر “كوب 28″، أكدت منصة بيوت التابعة لمجموعة “دوبيزل” الرقمية الرائدة في الإمارات والشرق الأوسط – أنها تتبنى أفضل معايير عالمية للتكيف مع الاتجاهات الدولية نحو تعزيز معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة وبما يتوافق مع قمم المناخ العالمية، وذلك بموجب عملها كمنصة لعرض العقارات والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرقي آسيا.
وأشارت إلى أن الاستدامة المتعلقة بموقع “بيوت” تعتمد أيضا على التوفيق بين البائع والمشتري بما يوفر طاقة وجهد، عبر استخدام التقنيات الحديثة، وزيادة الزيارات الافتراضية، بما يقلل التكاليف المتعلقة باستخدام السيارات مع التقاء البائع والمشتري افتراضيًا.
وأفادت بيوت بأن صميم عملها منذ نشأتها يدعم أهداف الاستدامة بالفعل والتي تركز على تقليل الانتقال بوسائل النقل التي تستهلك وقودًا، وتكوين مجتمع يقوم على إعادة توزيع الأشياء والسلع بين أفراده، وإيجاد أساليب جديدة تُمكّنهم من تبادل المكان والكفاءة والقيمة المادية عن طريق التعامل وجهًا لوجه مع بعض، بدون الحاجة إلى وسيط تجاري، وإنجاز ذلك إلكترونيًا.
وأضافت أن الاستمرارية في تقديم المنتجات الجديدة التي تركز على الذكاء الاصطناعي تدعم خطط الانتقال السلس نحو الاستدامة ودعم خطط خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأطلقت “بيوت” مؤخرًا “بيوت جي بي تي” (BayutGPT)، وهو مساعد البحث عن العقارات الافتراضي الأول من نوعه في العالم والقائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يقدم للباحثين عن العقارات مستودعًا مهمًا للبيانات، كما هو مصمم لتسهيل اتخاذ قرارات أفضل ومعلومات أعمق عن السوق، بما يوفر الجهد ويساعد على إبرام الصفقات دون الانتقال عبر وسائل النقل المختلفة واستهلاك الوقود.
وكشفت أن منصة “بيوت” تركز عملها أيضًا على الترويج لأهمية العقارات وضرورة تحولها إلى الاستدامة، لأنها تعتبر من ضمن المساهمين الرئيسين في خفض انبعاثات الكربون، وذلك لأنظمة تكييف الهواء التي تعمل على الشبكات الكهربائية، وكذلك أنظمة التدفئة من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن المشاريع العقارية المستدامة في الإمارات تتنوع إلى عدة فئات من المستثمرين العقاريين، وسط زيادة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية المستدامة، والتي تتميز باستخدام أنظمة تعزز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء، وتعتمد تقنيات نظيفة تحد من الانبعاثات الكربونية.
وأكدت منصة بيوت، على أن المبادرات الكبرى مثل “كوب 28″ تسهم في تعزيز هذه الجهود وإحداث تأثير إيجابي، ورفع الوعي بالاستدامة في المجالات كافة، وبالتأكيد على القطاع العقاري الحيوي الذي يرتبط بكل البشر، وبات هناك اتجاه قوي نحو ما يُسمى بـ”العقارات الخضراء” التي تراعي المعايير البيئية منذ إنشائها، وتوفر الطاقة من المصادر المتجددة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي