«المشاط» تفتتح ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي، وذلك بهدف متابعة ما تحقق من جهود على مستوى التعاون المشترك لدفع أجندة التنمية في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، وتحديد الأولويات على مستوى التعاون المستقبلي، وتوثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت وكذا التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة للتغلب على تلك التحديات ووضع خطة مناسبة لتحسين أداء المحفظة.

شهدت ورشة العمل مشاركة مُمثلي وزارات الإسكان، والموارد المائية والري، والنقل، والمالية، والهيئة العامة للصرف، وهيئة سكك حديد مصر، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للنقل النهري، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدات تنفيذ المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون المشترك مع بنك التنمية الأفريقي باعتباره شريكًا رئيسيًا للتنمية على مدار أكثر من أربعة عقود، لافتة إلى أن ورشة العمل الدورية تُمثل أهمية كونها تعمل على مراجعة ومتابعة التطور في مشروعات التعاون الإنمائي واستطلاع أولويات المرحلة المقبلة ورصد التحديات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» يعد تحولًا في التعاون مع البنك، في سبيل تعزيز الجهود لدفع العمل المناخي والتنمية وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وقابلة للتمويل تقوم على المشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسسات الدولية.

وأكدت الوزيرة، أهمية تعزيز التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

اختتمت ورشة العمل بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، وضرورة العمل على تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر: الوطن