«EBRD» يدرس فتح تمويل بقيمة 35 مليون دولار لصالح بنك الاستثمار العربي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في الوقت الحالي، فتح تمويل بقيمة 35 مليون دولار لصالح بنك الاستثمار العربي aiBANK.
ووفقًا لموقع البنك الأوروبي، من المتوقع أن يحصل بنك الاستثمار على قرض بقيمة 25 مليون دولار بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر «GCF» والذي يشارك 3.75 مليون ضمن التمويل، لدعم الأسر المصرية والشركات والمؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.
ومن المقرر أن يوافق البنك الأوروبي للتنمية على قرض أخر لبنك الاستثمار العربي في 14 ديسمبر المقبل بإجمالي قيمة 10 ملايين دولار، بهدف تمويل المؤسسات المحلية الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي.
وبنك aiBANK، هو بنك تجاري مصري تقدر إجمالي أصوله بنحو 1. 1.9 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يونيو 2023، ويتوزع هيكل ملكيته بين شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 51%، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي 25%، وبنك الاستثمار القومي 24%.
اقرأ أيضاًبـ 840.1 مليون جنيه.. البنك المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأسماله
البنك الإفريقي للتنمية: 20 مليون دولار لدعم الشركات في نيجيريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك الاستثمار العربي بنک الاستثمار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء ، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي؛ حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.