2.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال أول 10 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال الشهور العشر الأولي من 2023 حوالي 2.4 مليار دولار لتكون القاهرة الشريك الرابع عشر لساو باولو.
وقال السفير باولينو فرانكو، سفير البرازيل لدى مصر، إن العلاقات العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل وتتميز بعلاقات دبلوماسية ودية وتعاون في مختلف المجالات، ومن أقدم العلاقات الدبلوماسية، حيث تحتفل البلدين بمرور 100 عام على علاقتهما الدبلوماسية خلال العام المقبل.
وأشار خلال الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، بالتعاون مع السفارة البرازيلية بالقاهرة، وضم عدد من المسئولين في وزارة التجارة والصناعة والزراعة من البلدين، بجانب وفد من رجال الأعمال البرازيليين، إلى ان الأنشطة التجارية والاستثمارية، بين البلدين زاد بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية.
وأضاف ان البرازيل تعد أكبر شريك تجاري لمصر في أمريكا اللاتينية، في حين تحتل مصر المرتبة الرابعة كأكبر شريك تجاري للبرازيل في أفريقيا، مما أدى إلى ميزان تجاري قدره 2.4 مليار دولار خلال الفترة (يناير – أكتوبر) 2023، حيث سجلت الصادرات البرازيلية للقاهرة حوالي 1.89 مليار دولار، بينما صدرت مصر إلى ساو باولو نحو 440 مليون دولار.
وأضاف أنه في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين مصر والبرازيل سيتم تشغيل خط الطيران المباشرة القاهرة ساو باولو، مما يزيد من تعزيز الاتصال وتسهيل زيادة المشاركة بين البلدين.
وقال السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لأمريكا اللاتينية، إن البرازيل هي الشريك التجاري الأول لمصر في قارة أمريكا اللاتينية، وتعد بوابة المنتجات المصرية للقارة اللاتينية، كما أن مصر هي بوابة للمنتجات البرازيلية للسوق الأفريقي والشرق الأوسط.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتطلع لمزيد من التعاون مع البرازيل على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهناك فرص واعدة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، خاصة ان التبادل التجاري يقتصر على عدد محدود من السلع، ويجب التحول من التجارة للاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين.
وقال فهمي أن البرازيل شريك تجاري مهم لمصر وأن مصر على استعداد لتوفير كافة الكميات التي تحتاجها البرازيل من الاسمدة وخاصة اليوريا والاسمدة الفوسفاتية، حيث قامت الخارجية بتنظيم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة الى مصنع شركة أبو قير للأسمدة، والمكتب الاقليمي للغرفة بالقاهرة كان له دور كبير في تلك الزيارة.
وقال مايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل تنمو بصورة ملحوظة خاصة منذ عام 2017 عقب دخول اتفاقية الميركسور حيز النفاذ، والتي أدت إلى إعفاء الكثير من المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق البرازيلي.
وشدد جمال علي أهمية إقامة مناطق لوجستية للشركات البرازيلية في مصر لتسهيل دخولها للأسواق الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة ان مصر تمتلك قدرات وموقع جغرافي يجعلها قريبة من أفريقيا واسيا وأوروبا، كما تربطها اتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة السمراء.
وأكد علي ضرورة زيادة التعاون علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين مصر والبرازيل في ظل التشابه الكبير بين الشعبين، خاصة ان البرازيل هي البوابة الحقيقة لنفاذ المنتجات المصرية للقارة اللاتينية، كما ان مصر هي بوابة دخول قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية البرازيلية مناطق لوجستية ارتفاع الصادرات المصرية ملیار دولار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا