وزير الخارجية يشارك بجلسة تنظمها البعثة الفلسطينية بمقر الأمم المتحدة في جنيف
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة تنظمها البعثة الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق «الإخبارية».
تعقد الجلسة بعنوان، «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وفق قناة الإخبارية.
وكان الوزير وصل إلى جنيف؛ لترأس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (٧٥) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية.
يأتي ذلك في سياق الجهود الدبلوماسية التي تباشرها المملكة، في مختلف المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة تنظمها البعثة الفلسطينية بعنوان "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في مقر الأمم المتحدة في جنيف#الإخبارية pic.twitter.com/e5E16bsfOo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزير الخارجية جنيف
إقرأ أيضاً:
علاء شلبي: عودة سكان غزة إلى منازلهم مثلت نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم، مثلت نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وأضاف «شلبي»، خلال كملته بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، أن الموقف المصري والأردني وكافة الدول العربية تميز بالصمود والقوة من أجل نصرة القضية الفلسطينية".
وأعرب عن أمنيته بأم تخرج القمة العربية المرتقب عقدها، الأسبوع المقبل، في مصر، بأن تخرج بعدد من التوصيات التي تدعم القضية الفلسطينية.
جدير بالذكر أنه انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:
• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات
• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.
• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.
• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية
• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.
• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.
• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
يؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.