رانيا المشاط: 2023 شهد العديد من أوجه التعاون مع بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي ، التي تُعقد سنويًا بهدف متابعة ما تحقق من جهود على مستوى التعاون المشترك لدفع أجندة التنمية في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، وتحديد الأولويات على مستوى التعاون المستقبلي، وتوثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت وكذا التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة للتغلب على تلك التحديات ووضع خطة مناسبة لتحسين أداء المحفظة.
شهدت ورشة العمل مشاركة مُمثلي وزارات الإسكان، والموارد المائية والري ، والنقل، والمالية، والهيئة العامة للصرف، وهيئة سكك حديد مصر، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للنقل النهري، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدات تنفيذ المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون المشترك مع بنك التنمية الأفريقي باعتباره شريكًا رئيسيًا للتنمية على مدار أكثر من أربعة عقود، لافتة إلى أن ورشة العمل الدورية تُمثل أهمية كونها تعمل على مراجعة ومتابعة التطور في مشروعات التعاون الإنمائي واستطلاع أولويات المرحلة المقبلة ورصد التحديات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن 2023 شهد العديد من التطورات في إطار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في ضوء الجهود التي تقوم الدولة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، موضحة أن بنك التنمية الأفريقي من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي في محور المياه يعمل على تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، إلى جانب تخصيص المزيد من التمويلات لمشروعات القطاع الخاص بما يعزز مساهمته في جهود تحقيق التنمية.
ولفتت إلى أن العلاقة مع بنك التنمية الأفريقي تمتد لأكثر من أربعة عقود حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك ولديها العديد من برامج التعاون مع البنك، مشيرة إلى أن المحفظة التراكمية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ نحو 7.5 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك إمدادات المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والتمويل، والبنية التحتية، والنقل، بما يعزز رؤية الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» يعد تحولًا في التعاون مع البنك، في سبيل تعزيز الجهود لدفع العمل المناخي والتنمية وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وقابلة للتمويل تقوم على المشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية، موضحة أن المنصة لا تهدف فقط لدفع العمل المناخي على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توفير منصة قابلة للتكرار لاسيما في قارة أفريقيا، تعكس الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» خلال نوفمبر الماضي بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج والذي سلط الضوء على ما تحقق من نجاحات خلال العام الماضي في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة، موجهة الشكر للبنك الأفريقي للتنمية والشركاء الآخرين على العمل الدؤوب لدعم التنمية والعمل المناخي في مصر. كما عكس البيان الختامي الذي صدر بمشاركة 20 من شركاء التنمية تأكيد والتزام بمواصلة الجهود مع الدولة في سبيل تعزيز العمل المناخي.
كما أشارت إلى إصدار النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، خلال العام الجاري، والذي يأتي في إطار جهود تعزيز متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يُعد الأول من نوعه الذي يربط البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين مختلف الوزارات التنفيذية والفرق الفنية المسئولة عن تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الأفريقي وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية العمل المشترك لتسريع وتيةر التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بنك التنمية الأفريقي وزیرة التعاون الدولی العمل المناخی التعاون مع العدید من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي سفير أذربيجان في القاهرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير الخان بوليكوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلي مناقشة الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية - الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال العام الحالي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، والسيد/ رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذري، حيث تهدف هذه الاجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وناقش الجانبان الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص بالبلدين والاستفادة من الدور الحيوي للاقتصادي والمصري والأذري في محيطهما الإقليمي، بما يدفع جهود التنمية المشتركة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الزيارة الناجحة التي قام بها السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى مصر خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مختلف المجالات، مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والتحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات أخرى للتعاون.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذربيجاني وممثلي الشركات المصرية والأذرية والذي سيتم عقده على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وأذربيجان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذرية إلى مصر وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سيتضمن جلسات نقاشية حول بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة في كل من مصر وأذربيجان.
وأوضحت"المشاط"، أن قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا لكن مازال هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه في إطار الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصاد مصر والاقتصاد الأذري.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة