صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات حرب باردة ثانية على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من أن تفكك الاقتصاد العالمي والتغيرات في التجارة الثنائية أمور قد تؤدي إلى حرب باردة جديدة يمكن أن تقضي على التقدم الذي تم إحرازه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.
وتأتي تحذيرات صندوق النقد الدولي في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في كلمة أمام المؤتمر العالمي العشرين للرابطة الاقتصادية الدولية أمس الاثنين: "إذا انزلقنا إلى الحرب الباردة ثانية، ونحن نعلم التكاليف، فقد لا نرى دماراً اقتصاديا متبادلا مؤكدا، ولكن من الممكن أن نشهد محو المكاسب التي تحققت بفضل الانفتاح التجاري".
وأضافت جوبيناث التي تعد ثاني أكبر مسؤول في الصندوق، أنه على الرغم من عدم وجود أي علامات على تراجع واسع النطاق عن العولمة، إلا أن خطوط التصدع بدأت تظهر مع تحول التفتت الجغرافي الاقتصادي إلى حقيقة واقعة على نحو متزايد.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت جوبيناث: "إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين وتوقفت التجارة بينهما فإن الخسائر العالمية ستقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن اعتمادا على قدرة الاقتصادات على التكيف، فإن الخسائر قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مستوى الدول ستكون الخسائر كبيرة بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الصاعدة".
إقرأ المزيد
كذلك وضع صندوق النقد الدولي 3 سيناريوهات لتطور الوضع في أوكرانيا، وقال الصندوق في بيان إن "السيناريو السلبي، الذي يتضمن صراعا أطول وأكثر حدة، يفترض أن الأعمال القتالية ستتوقف بحلول نهاية العام 2025".
وفي إطار السيناريو السلبي، يرى صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا سينكمش بنسبة خمسة بالمائة في العام المقبل.
أما السيناريو الأساسي فيتوقع نهاية الأزمة في العام 2024، ولا تشير التوقعات الإيجابية إلى موعد انتهاء الأعمال الحربية.
وفي نهاية يونيو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي زيادة الدين العام الأوكراني في العام 2023 إلى 88.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2024 إلى 98.6 في المائة، وفي العام 2025 إلى 100.7 في المائة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية ركود اقتصادي صندوق النقد الدولي كييف من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی فی العام
إقرأ أيضاً:
الشيعي الأعلى يحذر من تداعيات التطورات في الساحل السوري على لبنان
حذر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، من تداعيات الاشتباكات الأخيرة في منطقة الساحل السوري وما تخللها من انتهاكات بحق مدنيين، داعيا السلطات اللبنانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع امتداد الأحداث إلى أراضيها.
وقال نائب رئيس المجلس علي الخطيب، الأحد، إن "الأنباء الواردة من سوريا عن المذابح التي حصلت في الساحل السوري أوجعتنا وآلمتنا وأدمت قلوبنا لفظاعتها وبشاعتها ،بقدر ما تدفعنا الى الأسف والتوجس من مستقبل مظلم ينتظر هذا البلد الشقيق الذي ما أردنا يوما إلا أن يكون آمنا ومستقرا".
وأضاف في بيان على منصة "فيسبوك"، أن "المشاهد الفظيعة التي وصلتنا وتصلنا عن الانتهاكات التي حصلت بحق المدنيين الأبرياء، تجعلنا في حالة من الصدمة ،لأننا اعتقدنا في مرحلة من المراحل ان هذه الحقبة السوداء من تاريخ بلادنا قد انتهت الى غير رجعة. فلا ديننا ولا قيمنا ولا اخلاقنا تبيح قتل الناس الأبرياء على الهوية".
واعتبر أن ما حصل "يستدعي تدارك هذه المظالم بحق الأبرياء قبل أن تتفاقم الأمور إلى ما هو أكثر عنفا وبطشا، بحيث يصبح من المستحيل التعايش بين المكونات السورية، وبما يحقق أهداف الغرب والصهاينة في تقسيم سوريا وإلغاء كينونتها كدولة واحدة موحدة".
وناشد الخطيب "العقلاء في أمتنا العربية والإسلامية المسارعة الى وضع حد لما جرى ويجري، والعمل بكل قوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتأمين الحماية للمدنيين السوريين الى أي طائفة أو منطقة انتموا، قبل أن تذر الفتنة الكبرى بقرنها، وتنتشر الى كامل المنطقة بما يصعب ضبط الأمور وإصلاح الحال".
كما حذر "الأهل في لبنان من تداعيات هذا الواقع"، مطالبا "الدولة والأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى التدابير الآيلة الى ضبط الأوضاع والحؤول دون امتداد الأحداث إلى الأراضي اللبنانية".
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
ومساء الأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".
وتابع بالقول "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".
وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وأردف قائلا: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي