صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات حرب باردة ثانية على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي من أن تفكك الاقتصاد العالمي والتغيرات في التجارة الثنائية أمور قد تؤدي إلى حرب باردة جديدة يمكن أن تقضي على التقدم الذي تم إحرازه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.
وتأتي تحذيرات صندوق النقد الدولي في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في كلمة أمام المؤتمر العالمي العشرين للرابطة الاقتصادية الدولية أمس الاثنين: "إذا انزلقنا إلى الحرب الباردة ثانية، ونحن نعلم التكاليف، فقد لا نرى دماراً اقتصاديا متبادلا مؤكدا، ولكن من الممكن أن نشهد محو المكاسب التي تحققت بفضل الانفتاح التجاري".
وأضافت جوبيناث التي تعد ثاني أكبر مسؤول في الصندوق، أنه على الرغم من عدم وجود أي علامات على تراجع واسع النطاق عن العولمة، إلا أن خطوط التصدع بدأت تظهر مع تحول التفتت الجغرافي الاقتصادي إلى حقيقة واقعة على نحو متزايد.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الأوكرانية، قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت جوبيناث: "إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين وتوقفت التجارة بينهما فإن الخسائر العالمية ستقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن اعتمادا على قدرة الاقتصادات على التكيف، فإن الخسائر قد تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مستوى الدول ستكون الخسائر كبيرة بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الصاعدة".
إقرأ المزيد
كذلك وضع صندوق النقد الدولي 3 سيناريوهات لتطور الوضع في أوكرانيا، وقال الصندوق في بيان إن "السيناريو السلبي، الذي يتضمن صراعا أطول وأكثر حدة، يفترض أن الأعمال القتالية ستتوقف بحلول نهاية العام 2025".
وفي إطار السيناريو السلبي، يرى صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا سينكمش بنسبة خمسة بالمائة في العام المقبل.
أما السيناريو الأساسي فيتوقع نهاية الأزمة في العام 2024، ولا تشير التوقعات الإيجابية إلى موعد انتهاء الأعمال الحربية.
وفي نهاية يونيو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي زيادة الدين العام الأوكراني في العام 2023 إلى 88.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العام 2024 إلى 98.6 في المائة، وفي العام 2025 إلى 100.7 في المائة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية ركود اقتصادي صندوق النقد الدولي كييف من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الاقتصاد العالمی فی العام
إقرأ أيضاً:
أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل