استعراض اختصاصات مجلس عمان والجوانب التشريعية والقانونية لعمله
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
امتثالًا للتوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه-، نفَّذت كلٌّ من الأكاديمية السُّلطانية للإدارة ووزارة الخارجية ـ ممثَّلةً في الأكاديمية الدبلوماسية ـ برنامجًا تعريفيًّا للمُكرَّمين وأصحاب السَّعادة أعضاء مجلس عُمان، حيث اختتم البرنامج أمس وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدَّولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وصاحبَي السَّعادة الأمينَيْنِ العامَّيْنِ للمجلسَيْنِ وبمشاركة أعضاء المجلسين، والذي تم تنفيذه خلال الفترة (10-12) ديسمبر 2023م بقاعة البستان بمجلس عُمان.
وتطرَّق البرنامج خلال فترة تنفيذه إلى عدَّة محاور مُهمَّة منها، اختصاصات مجلس عُمان والجوانب التشريعية والقانونية لعمل المجلس، والتوجُّهات في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والعمل المراسمي، ومرتكزات الإعلام العُماني، والإدارة المحلية.
وقد أشار سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في الكلمة الافتتاحية للبرنامج إلى مضامين الخطاب السَّامي لحضرة صاحب الجلالة – أيَّده الله – بمناسبة افتتاح دَوْر الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان والإشادة بنضج تجربة المجلس وتكاملها مع أجهزة الدولة المختلفة والشراكة الأساسية في منظومة الدولة. وأضاف سعادة الدكتور: إنَّ ما نشهده من تطوُّرات سريعة ومتلاحقة سواء الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وأثرها على المستوى الوطني قد فرضت واقعًا جديدًا وهو واقع يعيد صياغة مفاهيم أدوار مؤسَّسات الدَّولة، ودَوْرها في التنمية، ويُعزِّز من أهمية العمل التكاملي المشترك بينها. وهو محور ما تشهده عُمان اليوم من عملية شاملة لتجديد نهضة البلاد بما تقتضيه الحاجة الآنية والمستقبلية للدفع بالتنفيذ الفعلي لبلوغ المستهدفات الموضوعة لرؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.