مسقط ـ «الوطن»:
عقد البرنامج الوطني للتشغيل أمس ملتقى لتطوير خدمات الإرشاد المهني لمؤسَّسات التعليم العالي بسلطنة عُمان، بمشاركة مختلف الجامعات والكلِّيات والمراكز والمعاهد التأهيلية والفنية والتدريبية الحكومية والخاصة، بهدف رفع كفاءة خدمة الإرشاد المهني في سلطنة عمان باعتباره أحد المكوِّنات الرئيسية التي تعزز التكامل والانسجام بين مخرجات النظام التعليمي والاحتياجات الفعلية لسُوق العمل.

ويأتي هذا الملتقى لتحسين جودة برامج الإرشاد المهني التي يقدِّمها البرنامج الوطني للتشغيل من خلال منصَّة خطى للإرشاد المهني والحرص على وصول خدماتها إلى أوسع شريحة ممكنة من المستفيدين، حيث تسهم هذه الخدمة في جودة القرارات المهنية التي يتخذها الأفراد بشأن خياراتهم الدراسية والمهنية على حدٍّ سواء، وتعزيز جاهزية مخرجات المؤسَّسات التعليمية لسُوق العمل من خلال تزويدهم بالإرشاد المبني على أسس علمية وبالمهارات اللازمة للنجاح المهني.
وأكد الدكتور بدر الخروصي مستشار بناء القدرات بالبرنامج الوطني للتشغيل في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الملتقى وأهدافه والخدمات التي تقدِّمها منصَّة خطى للإرشاد المهني لجميع فئات المجتمع ولا سيما لطلبة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية الإرشاد المهني في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتحدِّيات الرئيسة التي تواجه هذا الإرشاد، ودَوْر التكنولوجيا في تطوير الإرشاد المهني، وإيضاخ دَوْر اختصاصي الإرشاد المهني في عصر الذكاء الصناعي. وتضمَّن الملتقى طرح العديد من أوراق العمل العلمية منها أهم البرامج والدَّوْرات التدريبية التي تقدِّمها منصَّة خطى للإرشاد المهني.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الإرشاد المهنی

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.

كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.

وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات 
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية