بليحق: “النويري ودومة” يبلغان باتيلي بموقف البرلمان من مبادرته
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، رفقة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة” اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي .
وأوضح حساب عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، على فيسبوك، في بيان، أن “اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود الليبية والأممية الرامية لحل الازمة الليبية والمُضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وقدم النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب جملة من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية من أجل الأخذ بأسباب نجاح جهودها والقادة الليبيين للوصول إلى حل لإنهاء المراحل الانتقالية وإيجاد حلول واقعية توافقية وقانونية تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي،
وختم البيان موضحًا أن الاجتماع “تضمن إيصال رسالة واضحة بموقف مجلس النواب من مبادرة المبعوث الأممي المطروحة بأن تكون بين المؤسسات التي يقرها الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبأن أي موقف يمثل المؤسسات لا يكون إلا من خلالها وليس من خلال مواقف أشخاص”.
الوسومبليحقالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بليحق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .