وزيرة التعاون الدولي تفتتح ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي، التي تُعقد سنويًا بهدف متابعة ما تحقق من جهود على مستوى التعاون المشترك لدفع أجندة التنمية في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، وتحديد الأولويات على مستوى التعاون المستقبلي، وتوثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت وكذا التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة للتغلب على تلك التحديات ووضع خطة مناسبة لتحسين أداء المحفظة.
شهدت ورشة العمل مشاركة مُمثلي وزارات الإسكان، والموارد المائية والري، والنقل، والمالية، والهيئة العامة للصرف، وهيئة سكك حديد مصر، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للنقل النهري، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدات تنفيذ المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون المشترك مع بنك التنمية الأفريقي باعتباره شريكًا رئيسيًا للتنمية على مدار أكثر من أربعة عقود، لافتة إلى أن ورشة العمل الدورية تُمثل أهمية كونها تعمل على مراجعة ومتابعة التطور في مشروعات التعاون الإنمائي واستطلاع أولويات المرحلة المقبلة ورصد التحديات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن 2023 شهد العديد من التطورات في إطار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في ضوء الجهود التي تقوم الدولة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، موضحة أن بنك التنمية الأفريقي من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي في محور المياه يعمل على تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، إلى جانب تخصيص المزيد من التمويلات لمشروعات القطاع الخاص بما يعزز مساهمته في جهود تحقيق التنمية.
ولفتت إلى أن العلاقة مع بنك التنمية الأفريقي تمتد لأكثر من أربعة عقود حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك ولديها العديد من برامج التعاون مع البنك، مشيرة إلى أن المحفظة التراكمية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ نحو 7.5 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك إمدادات المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والتمويل، والبنية التحتية، والنقل، بما يعزز رؤية الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» يعد تحولًا في التعاون مع البنك، في سبيل تعزيز الجهود لدفع العمل المناخي والتنمية وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وقابلة للتمويل تقوم على المشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية، موضحة أن المنصة لا تهدف فقط لدفع العمل المناخي على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توفير منصة قابلة للتكرار لاسيما في قارة أفريقيا، تعكس الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» خلال نوفمبر الماضي بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج والذي سلط الضوء على ما تحقق من نجاحات خلال العام الماضي في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة، موجهة الشكر للبنك الأفريقي للتنمية والشركاء الآخرين على العمل الدؤوب لدعم التنمية والعمل المناخي في مصر. كما عكس البيان الختامي الذي صدر بمشاركة 20 من شركاء التنمية تأكيد والتزام بمواصلة الجهود مع الدولة في سبيل تعزيز العمل المناخي.
كما أشارت إلى إصدار النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، خلال العام الجاري، والذي يأتي في إطار جهود تعزيز متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يُعد الأول من نوعه الذي يربط البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين مختلف الوزارات التنفيذية والفرق الفنية المسئولة عن تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الأفريقي وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية العمل المشترك لتسريع وتيرة التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بنك التنمية الأفريقي محفظة التعاون الإنمائي وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی العمل المناخی التعاون مع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتفعيل وثيقة التعاون الدولي مع مدرسة القضاء الفرنسية
أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب باشر في إجراءات تفعيل وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا، تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع وثيقة التعاون الدولي ، حيث عقدت ورشةُ عمل شارك في المركز بحضور مدراء ومستشارون ومدربوّن من المركز وشارك فيها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب والتدريب القضائي.
وتمثَّلت خبرة القاضي الفرنسي في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة
وقد تطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
ويهدف المركز من وراء هذا النشاط لإنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه.
لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.
الاتحاد يعسكر في دبي