وزيرة التعاون الدولي تفتتح ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل مراجعة أداء محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي، التي تُعقد سنويًا بهدف متابعة ما تحقق من جهود على مستوى التعاون المشترك لدفع أجندة التنمية في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، وتحديد الأولويات على مستوى التعاون المستقبلي، وتوثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت وكذا التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة للتغلب على تلك التحديات ووضع خطة مناسبة لتحسين أداء المحفظة.
شهدت ورشة العمل مشاركة مُمثلي وزارات الإسكان، والموارد المائية والري، والنقل، والمالية، والهيئة العامة للصرف، وهيئة سكك حديد مصر، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للنقل النهري، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدات تنفيذ المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون المشترك مع بنك التنمية الأفريقي باعتباره شريكًا رئيسيًا للتنمية على مدار أكثر من أربعة عقود، لافتة إلى أن ورشة العمل الدورية تُمثل أهمية كونها تعمل على مراجعة ومتابعة التطور في مشروعات التعاون الإنمائي واستطلاع أولويات المرحلة المقبلة ورصد التحديات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن 2023 شهد العديد من التطورات في إطار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في ضوء الجهود التي تقوم الدولة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، موضحة أن بنك التنمية الأفريقي من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي في محور المياه يعمل على تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، إلى جانب تخصيص المزيد من التمويلات لمشروعات القطاع الخاص بما يعزز مساهمته في جهود تحقيق التنمية.
ولفتت إلى أن العلاقة مع بنك التنمية الأفريقي تمتد لأكثر من أربعة عقود حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك ولديها العديد من برامج التعاون مع البنك، مشيرة إلى أن المحفظة التراكمية مع بنك التنمية الأفريقي تبلغ نحو 7.5 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك إمدادات المياه، والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والتمويل، والبنية التحتية، والنقل، بما يعزز رؤية الدولة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» يعد تحولًا في التعاون مع البنك، في سبيل تعزيز الجهود لدفع العمل المناخي والتنمية وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وقابلة للتمويل تقوم على المشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية، موضحة أن المنصة لا تهدف فقط لدفع العمل المناخي على المستوى المحلي ولكن أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توفير منصة قابلة للتكرار لاسيما في قارة أفريقيا، تعكس الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» خلال نوفمبر الماضي بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج والذي سلط الضوء على ما تحقق من نجاحات خلال العام الماضي في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة، موجهة الشكر للبنك الأفريقي للتنمية والشركاء الآخرين على العمل الدؤوب لدعم التنمية والعمل المناخي في مصر. كما عكس البيان الختامي الذي صدر بمشاركة 20 من شركاء التنمية تأكيد والتزام بمواصلة الجهود مع الدولة في سبيل تعزيز العمل المناخي.
كما أشارت إلى إصدار النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، خلال العام الجاري، والذي يأتي في إطار جهود تعزيز متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يُعد الأول من نوعه الذي يربط البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين مختلف الوزارات التنفيذية والفرق الفنية المسئولة عن تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الأفريقي وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية العمل المشترك لتسريع وتيرة التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بنك التنمية الأفريقي محفظة التعاون الإنمائي وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی العمل المناخی التعاون مع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: التعليم التكنولوجي والفني قاطرة التنمية
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التعليم التكنولوجي والفني أصبح ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع، بهدف توطين التكنولوجيا، وتأهيل كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والوفد المرافق له بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، في إطار دعم التكامل بين التعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في المجالات الصناعية المختلفة.
وأوضح محافظ الغربية أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني والتقني، حيث يتم إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج دراسية متطورة، تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في العالم. وأضاف أن محافظة الغربية تدعم جميع المبادرات الرامية إلى ربط التعليم التكنولوجي بالقطاع الصناعي، من خلال التعاون مع المصانع والشركات لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب، بما يضمن اكتسابهم المهارات اللازمة للعمل فور تخرجهم.
وأشار المحافظ إلى أن التعليم الفني والتكنولوجي هو قاطرة التنمية الصناعية في مصر، وأن المحافظة تسعى إلى تعزيز هذا القطاع عبر الشراكة مع الجامعات التكنولوجية، والمؤسسات الصناعية الكبرى، لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، ودعم الصناعات المحلية.
وتمثل جامعة سمنود التكنولوجية إضافة قوية إلى منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، حيث تهدف إلى إعداد كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى في المجالات التكنولوجية الحديثة. وتضم الجامعة المبنى الإداري، المبنى التعليمي، مبنى الورش والمعامل، إضافة إلى ملعب خماسي، وقد بدأت الدراسة بها في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة منذ العام الدراسي 2022/2023.
وتقدم الجامعة برامج دراسية متخصصة في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، وهي تخصصات تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، وتساهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد المحافظ على أهمية دعم مشروعات التخرج الطلابية، وتشجيع الأفكار الابتكارية التي يمكن أن تساهم في تطوير الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على خلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، من خلال التعاون مع الجامعات التكنولوجية والمؤسسات البحثية.
وأضاف أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والمصانع بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكوادر الفنية المؤهلة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وفي ختام اللقاء، أشاد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بدعم محافظة الغربية للجامعة وحرصها على تعزيز دور التعليم التكنولوجي في خدمة الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل الصناعي والتكنولوجي لمصر.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو