بحضور ذياب بن محمد بن زايد .. “مجلس الإمارات للتنمية” يوقع اتفاقية مع “جمعية الإمارات للطبيعة”بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة في COP28
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة توقيع اتفاقية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية في دولة الإمارات.
حضر توقيع الاتفاقية معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، ووقعها كل من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية الريفية المستدامة لدى مشروع “قرى الإمارات” لضمان مرونة المجتمعات الريفية تجاه التغيير المناخي، وتعزيز السياحة البيئية فيها، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.
وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بتنفيذ مشاريع من شأنها تمكين السياحة البيئية وضمان الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية في المنطقة.
وسيتم في ضوء الاتفاقية ترميم فلج الورعة وبحيرة الشرية بمنطقة مصفوت بعجمان، وبناء مسار بيئي بمحاذاة الفلج، وزراعة أشجار المورينجا العربية “الشوع” وتعريف سكان المنطقة والمرتادين بأهمية شجرة “الشوع” وأيضاً على الأهمية الثقافية والتراثية للمنطقة.
وتحرص الجمعية على العمل مع مجتمع وأهالي مصفوت على إيجاد الحلول المناسبة من الناحية الاقتصادية والطبيعية لضمان العوائد الإيجابية لصالحهم ولصالح الطبيعة.
– أهداف تنموية مشتركة..
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ” إن الاتفاقية تعكس الأهداف والمبادئ والأسس المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بما يترجم رؤى وتوجهات القيادة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات”.
وأضاف سموه أن الاتفاقية تساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم المرونة المناخية، وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، وتعزيز مشاركة أهالي المنطقة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص التي تضمن مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهو أحد المحاور المهمة في مسارات عمل المجلس.
– تعزيز المسؤولية المجتمعية..
من جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.. ” يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات للطبيعة، تعزيز شراكته الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، حيث تساهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمشروع “قرى الإمارات”، وتستثمر توجه تلك الجهات وحرصها على دعم المشاريع التنموية والمسؤولية المجتمعية”.
وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.. ” يشرفنا التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في هذا المشروع الذي يهدف إلى فتح الباب أمام العديد من الفوائد للمناخ، والتنوع البيولوجي، والإنسان، من خلال حماية واستعادة البيئة والإدارة المستدامة للموراد الطبيعية. نتطلع لمزيد من الفرص للمجتمعات الريفية التي تعزز مجالات انتاج الغذاء والسياحة المستدامة في منطقة مصفوت، من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة التي تعتمد على العلم وإشراك المجتمعات المحلية”.
– “قرى الإمارات”.. نموذج تنموي مستدام..
يذكر أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعمل من خلال مشروع “قرى الإمارات” على توفير الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان المناطق البعيدة، بالاعتماد على مقوماتها الطبيعية والثقافية والسياحية.
ويرتكز مشروع “قرى الإمارات” على 5 مسارات تطويرية تقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمحور حول تطوير أشكال وأنماط اقتصادية مبتكرة ومصغرة في 10 قرى خلال 5 سنوات، ورفع المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية عبر التواصل المستمر والبناء مع الأهالي والسكان، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الأهلي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برعاية أحمد بن محمد.. “دبي للأمن الإلكتروني” ينظم “المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية”
يستضيف مركز دبي للأمن الإلكتروني، برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، “المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية” في 21 يناير المُقبل بمشاركة أكثر من 350 خبيراً وما يزيد على 100 مسؤول حكومي دولي وأكثر من 50 متحدثاً دولياً و30 مبتكراً في مجال تقنيات الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، من أجل إعادة رسم ملامح قطاع الحوسبة السحابية، ومناقشة الإمكانات الكبيرة التي يوفرها لدفع عمليات الابتكار وتمكين الاقتصاد الرقمي.
يضم المنتدى، الذي تُعقد أعماله في دبي، نخبةً من قادة الفكر وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا، الذين سيلقون الضوء على دور التقنيات السحابية في تطوير الإدارة العامة وتحسين الحوكمة ودعم التنمية المستدامة حول العالم.
ويركز المنتدى على مجموعة من المواضيع الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمومية، والحلول السحابية المستدامة، واستخدام التقنيات السحابية في التنمية، حيث تتماشى هذه المواضيع مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتواكب توجهات اقتصاد الإمارة المرتكزة على المعرفة والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، فضلا على أثر الحدث في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في التكنولوجيا والابتكار.
وتضم فعاليات المنتدى سلسلة من الكلمات الرئيسية والندوات الحوارية ودراسات الحالة، التي يقدمها مجموعة من خبراء قطاع الحوسبة السحابية، ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها: إستراتيجيات السحابة المتعددة، وسيادة البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تعلّم الآلة في الحكومة، مع التركيز على دور التقنيات السحابية في تعزيز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة والأهداف البيئية.
ومن خلال الجلسات المتنوعة التي تشملها أجندة المنتدى، سيحظى الحضور بمعلومات قيّمة حول التطبيقات الناجحة للحوسبة السحابية في المجال الحكومي، بالإضافة إلى الإمكانات التي توفرها الحوسبة الكمومية وحلول التعافي من الكوارث التقنية، بما يسهم في تعزيز المرونة ومستوى الأداء في بيئة العمل الرقمية.
كما ستُعقد جلسات جانبية على هامش المنتدى تركز على التوجهات الجديدة في القطاع، مثل مبادرات السحابة الخضراء، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة، ومستقبل الأمن السحابي، وسيناقش الخبراء تحديات الامتثال التنظيمي المرافقة لتطبيق تقنيات السحابة، ويسلطون الضوء على أفضل الممارسات لحماية البيانات.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن تنظيم المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية في دبي لأول مرة عالمياً بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ونخبة من شركائنا، يعتبر خطوة مهمة تسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجالات الابتكار والسلامة والأمان في البيئة الرقمية.
وأضاف أن المنتدى سيكون فرصة نموذجية لإلقاء الضوء على جهود تعزيز دور الأمن السيبراني في مستقبل الحوكمة الذكية وضمان أمنها، إذ يسهم اعتماد التقنيات السحابية في إرساء مستقبل آمن ومستدام وعالي الكفاءة للحكومات في مختلف أنحاء العالم وضمن الفضاء السيبراني.
ويمثل “المنتدى العالمي للحوسبة السحابية الحكومية” منصة حيوية لدفع الابتكار في مجال التقنيات الداعمة للعمل الحكومي، وتطوير الحلول السحابية التي سترسم ملامح مستقبل التحوّل الرقمي حول العالم، ويعقد بالتعاون مع “دو” الشريك الرئيسي، وكل من “مورو”، و”مؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية”.وام