ذياب بن محمد: اتفاقية التنمية الريفية تخلق نموذجاً تنموياً مستداماً
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دبي- وام
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة توقيع اتفاقية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية في دولة الإمارات.
حضر توقيع الاتفاقية أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، ووقعها كل من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية الريفية المستدامة لدى مشروع «قرى الإمارات» لضمان مرونة المجتمعات الريفية تجاه التغيير المناخي، وتعزيز السياحة البيئية فيها، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.
وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بتنفيذ مشاريع من شأنها تمكين السياحة البيئية وضمان الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية في المنطقة.
وسيتم في ضوء الاتفاقية ترميم فلج الورعة وبحيرة الشرية بمنطقة مصفوت بعجمان، وبناء مسار بيئي بمحاذاة الفلج، وزراعة أشجار المورينجا العربية «الشوع» وتعريف سكان المنطقة والمرتادين بأهمية شجرة «الشوع» وأيضاً على الأهمية الثقافية والتراثية للمنطقة.
وتحرص الجمعية على العمل مع مجتمع وأهالي مصفوت على إيجاد الحلول المناسبة من الناحية الاقتصادية والطبيعية لضمان العوائد الإيجابية لصالحهم ولصالح الطبيعة.
أهداف تنموية مشتركة
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة «إن الاتفاقية تعكس الأهداف والمبادئ والأسس المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بما يترجم رؤى وتوجهات القيادة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات».
وأضاف سموه أن الاتفاقية تساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم المرونة المناخية، وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، وتعزيز مشاركة أهالي المنطقة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص التي تضمن مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهو أحد المحاور المهمة في مسارات عمل المجلس.
تعزيز المسؤولية المجتمعية
من جانبه، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.. «يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات للطبيعة، تعزيز شراكته الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، حيث تساهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمشروع «قرى الإمارات»، وتستثمر توجه تلك الجهات وحرصها على دعم المشاريع التنموية والمسؤولية المجتمعية».
وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «يشرفنا التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في هذا المشروع الذي يهدف إلى فتح الباب أمام العديد من الفوائد للمناخ، والتنوع البيولوجي، والإنسان، من خلال حماية واستعادة البيئة والإدارة المستدامة للموراد الطبيعية. نتطلع لمزيد من الفرص للمجتمعات الريفية التي تعزز مجالات انتاج الغذاء والسياحة المستدامة في منطقة مصفوت، من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة التي تعتمد على العلم وإشراك المجتمعات المحلية».
«قرى الإمارات».. نموذج تنموي مستدام
يذكر أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعمل من خلال مشروع «قرى الإمارات» على توفير الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان المناطق البعيدة، بالاعتماد على مقوماتها الطبيعية والثقافية والسياحية.
ويرتكز مشروع «قرى الإمارات» على 5 مسارات تطويرية تقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمحور حول تطوير أشكال وأنماط اقتصادية مبتكرة ومصغرة في 10 قرى خلال 5 سنوات، ورفع المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية عبر التواصل المستمر والبناء مع الأهالي والسكان، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الأهلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد كوب 28 مجلس الإمارات للتنمیة المتوازنة الإمارات للطبیعة من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات مجلس الوزراء ينظم ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة"
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالمشاركة مع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" بدولة الإمارات العربية المتحدة، و"مكتبة الإسكندرية"، ندوة بعنوان " تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.. رؤى وتصورات مستقبلية".
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من المسئولين والشخصيات البارزة، على رأسهم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
كما حضر الندوة الدكتور/ ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، والدكتور/ محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور/ حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثها بالندوة، بالإشارة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد الركائز الرئيسية في صياغة مستقبل البشرية، مشيرة إلى أن هذه التقنية أصبحت أحد محددات الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحديات البيئية والتنموية المتزايدة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يوفر حلولا مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة الجهود المصرية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع التركيز على تحسين كفاءة العنصر البشري، واستشهدت بكلمة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي دعا فيها سيادته إلى بناء مجتمع رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تحقيق التقدم المستدام.
من جانبها، أشارت السفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، إلى أن الإمارات كانت سباقة في تبني الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي والابتكار، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات مهمة حول دوره في تعزيز التواصل بين المجتمعات أو دعم العزلة، وكذلك تأثيره على فرص العمل، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تحقيق توازن بين استغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات التي يفرضها.
بدوره، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور محوري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولا فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
كما تناول الدكتور أحمد زايد التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعيًا إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
أوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مؤكدا أهمية الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال.
كما تناول أهمية الأمن السيبراني، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية تجاوزت الخسائر التقليدية على المستويات النفسية والمادية، لافتا إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير استراتيجيات متقدمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات العالمية.
في حين، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية للبشرية لتحقيق تقدم ملحوظ، إلا أنه يفرض تحديات جديدة تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها، مشددا على أهمية الشراكة بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات؛ من أجل الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، مضيفا: تستلزم مواجهة التحديات العالمية؛ سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية، التكاتف الدولي لتعزيز الاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
في الوقت نفسه، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، ولا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكدًا أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data) أصبح جزءًا لا يتجزأ من أدوات المركز؛ حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف رئيس المركز أن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضًا لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مداخلات الحضور في الندوة اتفقت على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على توظيفه بطرق مدروسة تضمن تحقيق أقصى استفادة منه، كما تم التأكيد على أهمية الأمن السيبراني والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التكنولوجيا، مع تعزيز وعي المجتمعات والشباب بالاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”