ييوو الإمارات تؤسس سوقا للجملة في منطقة الخليج
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ديسمبر 12, 2023آخر تحديث: ديسمبر 12, 2023
المستقلة/- يُعد سوق ييوو الإمارات نموذجًا حيًا يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز التجارة وتقوية العلاقات الثنائية بين دول الخليج والصين. ويتحقق ذلك من خلال رؤية السوق في إقامة اتصال مباشر بين المصانع الصينية والتجار المحليين، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مما يوفر حلاً شاملاً يساهم في الحفاظ على مخزون مستقر وثابت من المنتجات عالية الجودة، مما يُسهل عمل تلك الشركات بشكل فعّال في ظل التطورات والتغيرات المستمرة التي تشهدها الساحة التجارية.
Top of Form
ويمتد السوق والذى تم أفتتاحه في حزيران/ يونيو 2022على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، ويضم 1,600 صالة عرض رئيسية تعمل كمركز تسوق تجاري يخدم المناطق الرئيسية، و324 مستودعًا يوفر مناطق تخزين لخدمة المناطق المحلية ومناطق التجارة الحرة، والتى تم تجهيزها بدعم لوجستي متكامل تسهيلاً لحركة البضائع ليسهم كمجمع تسوقي متكامل في تمكين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
تغيير المشهد التجاري
يستوعب سوق ييوو معاملات البيع بالجملة والتجارة الإلكترونية، بفضل نهجه التجاري الفريد والمتكامل، حيث يُتيح للتجار استكشاف فئات متنوعة من المنتجات بما في ذلك منتجات الطاقة المتجددة، والأدوات والأجهزة، وقطع غيار السيارات، ومواد البناء والتشييد، والإلكترونيات والأجهزة، والملابس، واللوازم المنزلية والمكتبية، بالإضافة إلى منتجات الموضة ومستحضرات التجميل.
إمكانية الوصول السريع إلى الأسواق العالمية
يتمتع سوق ييوو بموقع استراتيجي على بُعد دقائق من مطار دبي الدولي وميناء جبل علي، ويُعتبر واحدًا من أكبر محطات الحاويات في المنطقة، ويوفر هذا الموقع للشركات سهولة الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يلعب هذا الموقع الاستراتيجي دورًا حيويًا في إنشاء نظام تجاري إقليمي وعالمي قوي.
نموذج الأعمال المبتكر: (تكامل عمليات التخليص الجمركي)
يلعب سوق ييوو في دبي دورًا محوريًا في خدمة العملاء المحليين والدوليين فمن خلال نموذج أعماله الفريد والذى يتم فيه الجمع بين مناطق التخزين الخاضعة للرسوم الجمركية، وتلك التي لا تحتاج إلى دفع رسوم مسبقة لتفادي دفع أي رسوم جمركية إضافية، يقوم السوق بإنشاء منصة تعمل على تحقيق ميزة ربحية لكل من المشترين والبائعين على حد سواءً
مركز تجاري مناسب وفعال من حيث التكلفة
في الختام، يبرز سوق ييوو في دبي باعتباره الوجهة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والملاءمة لمجموعة واسعة من المنتجات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
برزت دولة الإمارات كوجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزًا مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.
وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل “دبي الجنوب” و”المنطقة الحرة لجبل علي” ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأمريكا.
اتفاقيات دولية
وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.
12 ميناء
تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.
ميناء خليفة
فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.
ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.
ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.
بنية تحتية متكاملة
وقال مركز “إنترريجونال”: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.
كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.
موانئ دبي العالمية
وتُدير “موانئ دبي العالمية” أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتدعم الإمارات مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.
بيئة جمركية محفّزة
تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.
وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
نمو قوي خلال 2024
سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية