التنمية الأمريكية تضخ 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المصرف الأهلي العراقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ديسمبر 12, 2023آخر تحديث: ديسمبر 12, 2023
أعلن المصرف الأهلي العراقي، الحصول على قرض من مؤسسة (DFC) الأمريكية بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، لافتا إلى ضرورة زيادة القدرات التنافسية لهذه الشريحة وتطوير أعمالها.
وقال المصرف في بيان، إنه حصل على قرض بقيمة 50 مليون دولار امريكي من مؤسسة التنمية والتمويل الامريكية (DFC)، موضحا أن القرض برمته مخصص لعملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة منخفضة، مقابل إلتزام المصرف بالمساهمة بإضافة 35 مليون دولار تسهيلات خلال الخمس سنوات القادمة إلى محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين، أن هذا القرض سيمكن المصرف من مواصلة دعمه المنتظم لهذا القطاع الحيوي من خلال زيادة التمويل ورأس المال العامل، والذي بدوره سيدفع النشاط التجاري ويحافظ على الوظائف ويضمن مزيداً من الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على عائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملياتها في العراق”.
وأضاف، أن “السنوات القليلة الماضية شهدت اعترافاً دولياً متزايداً بالشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لما تلعبه من أدوارٍ حاسمة ومهمة في خلق فرص عمل جديدة، ومساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من أزمتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أدوارها التكميلية في دعم الشركات الأكبر حجماً كونها تُعد الرافد الرئيسي لعمل هذه الشركات”.
وبحسب تقرير أعده البنك الدولي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات العاملة في البلد، وتوفر حوالي 70% من فرص العمل، كما أنها تساهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت الذي يوفر فيه القطاع الخاص نحو 60 % من الوظائف في العراق، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن معظمها، ورغم ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق العديد من التحديات، بما في ذلك نقص السيولة، بحسب بيان المصرف.
وأكد المصرف، التزامه بـ”دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق البرامج المخصصة لاسناد هذه الشريحة من العملاء بهدف زيادة قدراتها التنافسية وتطوير أعمالها”.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبد الله، والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات