لوفين مالطا: القرارات القضائية تلاحق “ليلو الكنغ” المصراتي وكافة أملاكه
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لوفين مالطا القرارات القضائية تلاحق “ليلو الكنغ” المصراتي وكافة أملاكه، ليبيا تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة 8220;لوفين مالطا 8221; المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات قضية محاكمة الملاكم الليبي 8220;ليلو .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لوفين مالطا: القرارات القضائية تلاحق “ليلو الكنغ” المصراتي وكافة أملاكه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا- تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “لوفين مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات قضية محاكمة الملاكم الليبي “ليلو الكنغ” أو محمد علي المصراتي بتهم عدة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إخطار شريك المصراتي وهو تونسي الأصل المقيم في مالطا منذ 20 عامًا وممنوع نشر اسمه بأمر من القضاء رسميا بإخلاء مبنى مطعم “باسفيل” المملوك نصفه له لخرقه شروط عقد الإيجار بعدم الإيفاء بأقساط الأخير وتشغيله بصفة ملهى ليلي.
ووفقًا للتقرير صد القرار القرار من مجلس تنظيم الإيجارات خلال الأسبوع الماضي بحق التونسي المولد الصادرة الرخصة التجارية للمطعم باسمه، مشيرًا لإدعائه سابقا مخاطبة مالك المبنى في العام 2020 سعيا منه لتنحية نفسه من كونه طرفا في اتفاقية الإيجار لكنه منع من ذلك بموجب بند في العقد.
وبحسب التقرير استحوذ التونسي على المطعم بصفة جزء من مجموعة “هاغس” جنبًا إلى جنب مع شريكه في الأعمال المصراتي إذ يمتلك كل منهما حصة 50% في الأعمال التجارية في وقت تم فيه منحه والشريك 21 يومًا لإخلاء المبنى بعد أن استشهدت السلطات بطلب المالك.
وأضاف التقرير إن المالك استند في طلبه لإلغاء عقد الإيجار بعد خرق العقد في يونيو من العام 2022 عندما تم استخدام المبنى كملهى ليلي ما تسبب في إزعاج الجيران بدلاً من العمل كمطعم، مدعيًا أيضا أنه مدين بأكثر من 127 ألفًا من اليوروهات للإيجار ورسوم المرافق.
ترجمة المرصد – خاص
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة