رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح إنشاء مركز إقليمي يسهم في تصدير العمالة للخارج
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وثمن رئيس الوزراء الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الهجرة كقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر في الخارج للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم والتفاعل معها.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الدولة للهجرة أبرز نتائج الجولة الناجحة التي قامت بها على مستوى عدد من الدول العربية والأوروبية، شملت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، والتي كان لها نتائج في هذا الحضور اللافت خلال اجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، مشيرة إلى أنها عقدت كذلك اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي مختلف الجاليات على مستوى العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن لقاءاتها مع المصريين في الخارج كانت أيضاً فرصة لبحث ومناقشة عددٍ من المُبادرات المُختلفة التي طرحتها الدولة للمصريين بالخارج، مثل مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، وكذا مشروع "بيت الوطن"، وغيرها من المبادرات المهمة التي تستهدف تقديم الخدمات والحوافز المختلفة لأبنائنا في الخارج.
وأضافت أنه تم مقابلة عددٍ من المستثمرين المصريين في الخارج، ومناقشة بعض التحديات التي تواجههم، حيث يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تذليل هذه التحديات، مستعرضة عدداً من الملفات التي يتم بحثها بهذا الشأن، ومشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن مشروع أحد هؤلاء المستثمرين، وتم تيسير الإجراءات بشأن ضخ استثمارات بنحو 100 مليون يورو بهذا المشروع.
كما طرحت الوزيرة خلال الاجتماع مقترح آلية مركزية لتدريب الكوادر المختلفة وتأهيلها للعمل بالخارج، تحت مسمى "المركز الإقليمي للهجرة"، بحيث يتولى تدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الخارجية عبر التنسيق مع المسئولين في الخارج، مستعرضة أوجه التعاون في هذا الشأن مع عدد من المسئولين في كل من ألمانيا وإيطاليا وغيرهما.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية لمناقشة هذا المقترح الذي يسهم في تصدير العمالة المصرية عبر آلية واضحة، بالتعاون مع الجهات الدولية بعد تدريبهم وتأهيلهم.
كما عرضت الوزيرة مطالب عددٍ من المصريين بالخارج لتيسير الحصول على بعض المنتجات المصرية، خاصة من المُنتجات التراثية واليدوية عبر تطبيق إلكتروني يسهل وصول هذه المنتجات إليهم في أي دولة على مستوى العالم، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بأن يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، التي تتولى الترويج لهذه المنتجات لسرعة التعاون مع أحد المواقع العالمية الخاصة بالتسويق للسلع المختلفة وتوصيلها مثل " أمازون" لتنفيذ هذا المقترح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبناء مصر أوجه التعاون اجراء الانتخابات الإمارات العربية المتحدة الانتخابات الرئاسية الجهات الدولية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي رئیس الوزراء التنسیق مع فی الخارج فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه المجموعة الاقتصادية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية