الصندوق الثقافي يُطلق «خدمة الاستشارات» لرفع جاهزية رواد الأعمال والأفراد في القطاع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن الصندوق الثقافي، اليوم، إطلاق أولى خدماته غير المالية، وهي خدمة الاستشارات المُتخصصة التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والأفراد العاملين في القطاع الثقافي، وذلك لتوفير الدعم اللازم لهم في تأسيس وتنمية مشاريعهم الثقافية، بالإضافة إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية التي ستسهم في تعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على إدارة مشاريعهم بنجاح وتحسين فرص قبولهم في الحصول على التمويل من الجهات المعنية.
ويقدم الصندوق الثقافي خدمة الاستشارات المتخصصة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتهدف هذه الشراكة إلى رفع جاهزية المستفيدين في القطاع الثقافي، وتمكينهم من بدء مشاريعهم وشركاتهم وإدارتها بطريقة تضمن التطوير المستدام والنجاح.
ولضمان الوصول لجميع المستفيدين من جميع مناطق المملكة، سيقدم الصندوق نوعين من الجلسات الاستشارية: جلسات حضورية في "مركز دعم المنشآت" في الرياض، وجلسات افتراضية "عن بعد" من خلال "تطبيق نوافذ منشآت" عن طريق خبراء ذوي الكفاءات العالية للإجابة على جميع استفسارات المستفيدين في المجالات العامة والخاصة في القطاع الثقافي.
ويمكن للمهتمين من الاستفادة من الخدمة عن طريق حجز موعد استشارة من خلال موقع الصندوق الثقافي، على أن يكون للفرد فكرة ثقافية أو لدى المنشأة مشروع ثقافي قائم بالفعل، وأن تندرج الاستشارة المطلوبة تحت أحد القطاعات الثقافية الـ 16 ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
يذكر أن الصندوق الثقافي تأسس في عام 2021م كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، حيث جاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت رواد الأعمال الصندوق الثقافي خدمة الاستشارات الصندوق الثقافی القطاع الثقافی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وفد حكومة الوحدة الوطنية يناقش خارطة طريق للإصلاح المالي في واشنطن
يواصل وفد حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعاته حيث عقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وتركز النقاش على “الشفافية في إدارة الثروات، ومعالجة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة لدعم الإصلاحات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي”.
واستعرض الوفد “جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية من خلال إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال”، وتطوير سياسات مالية تحقق العدالة والاستدامة”.
وأشاد الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز، مؤكدًا “استعداده لدعم ليبيا بالخبرات الفنية وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق وبناء مبادرات مشتركة”.
ويمثل الاجتماع “خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع عجلة الإصلاحات التي تضمن مستقبلا ماليا مستقرا ومستداما لليبيا”.
وكان وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، “ترأس الوفد الذي ضم عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ومن الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، والمدير التنفيذي، أنثوني ماركوس، إلى جانب فريق من خبراء الوزارة”.