بعد قليل.. «الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرا لمتابعة مستجدات التصويت بآخر أيام الاقتراع
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يبدأ بعد قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي، للهيئة الوطنية للانتخابات، لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل في الثاني و متابعة ثالث ايام الاقتراع وذلك بعد استئناف العمل باللجان بعد راحة القضاة وأيضا للوقوف علي آخر المستجدات.
وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات،عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليه
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة مراكز شباب وحدات صحية إلكتروني استئناف العمل الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين